هل تم منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـأثر رجعي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حقيقة منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـ"أثر رجعي".
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بأثر رجعي بحسب التعديل الأخير الذي تم التصويت عليه يوم امس الاثنين، غير صحيح ولا يوجد هكذا نص".
وبين عنوز انه "ضمن التعديلات ان أي مسؤول سابق لديه جواز سفر دبلوماسي، عند خروجه من مهام وظيفته يتم التجديد له بشكل طبيعي، له فقط وليس لعائلته، واي كلام عن منح كل المسؤولين باثر رجعي غير صحيح اطلاقاً".
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.
وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من "وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير".
وأضاف أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".
وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي".
واعتبر الخفاجي: "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "النواب" يناقش بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب اليوم الاثنين، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 103 وحتى 142).
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، إضافة إلى استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحري البحيرة الغربية المنوفية.
وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة والمجلس القومي للمرأة.