حاكمة المركزي السوري: البنك لديه ما يكفي لدفع الرواتب بعد زيادة 400%
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين إن البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.
وأضافت صابرين -في مقابلة مع وكالة رويترز- إن البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أنه يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، وهو ما سيكون تحولا كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك في أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.
وقالت صابرين أيضا إن "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".
وأضافت "قد يشمل ذلك منح البنوك -التي تقدم خدمات تقليدية- خيار فتح فروع مصرفية إسلامية"، مشيرة إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.
وحول طباعة أوراق نقدية جديدة لليرة السورية، أوضحت صابرين أن البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة لانعكاس ذلك في معدلات التضخم.
وامتنعت عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
وتشير التقديرات إلى أن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاما.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمات المصرفیة المرکزی السوری
إقرأ أيضاً:
أزمة تعديلات قانونية ومصير الرواتب.. حاكمة مصرف سوريا توجه رسائل للشعب والسلطة الحاكمة | عاجل
أكدت حاكمة مصرف سوريا المُكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين، أنّ المصرف لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادتها، مؤكدة أنّ العمل جار لتعديل قانون البنك بما يعزز استقلاليته، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وكالة «رويترز».
تفاصيل ما قالته حاكمة مصرف سورياوأعلنت حاكمة مصرف سوريا، رغبتها في تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولًا كبيرًا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفًا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.
وقالت لـ«رويترز» خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، قالت إنّ المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة، ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ماذا يرى خبراء الاقتصاد؟ويرى خبراء الاقتصاد أنّ استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أنّ المصرف المركزي السوري كان دائمًا من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإنّ قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد، كانت تحددها الحكومة فعليًا.
وقالت صابرين إنّ البنك المركزي يبحث عن سُبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية؛ نظرًا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، مضيفة: «قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية».
والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا، وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، ما أدى إلى تأجيج التضخم؛ لتؤكد «صابرين» حرصها على تغيير كل ذلك.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عامًا.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف