أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم اجتماع لجنة السلامة المرورية العليا بالمنطقة لعام 1446 هـ “الاجتماع الأول – الفترة الثانية”، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسلامة المرورية.
وأكّد سموه أهمية الأعمال والمهام المناطة باللجنة، وما تسعى له من أهداف للوصول لتحقيق السلامة المرورية، وبذل كل ما يحقق السلامة للجميع، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة على توصيات الاجتماع السابق، كما تم مناقشة الحلول الدائمة، والحلول العاجلة أمام المدارس، ووضع مطبات عبور ومشاة، ولوحات إرشادية وتخطيط لسلامة الطلاب والطالبات أثناء الدخول والخروج من المدارس، وتنفيذ بيئة مرورية ملائمة حرصًا على سلامتهم.
اقرأ أيضاًالمجتمع“تعليم القصيم” يُطلق حملة “مجتمع متعلم لوطن طموح
وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها السبل الكفيلة بتحقيق مستهدفات المملكة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ونوّه سموه بالاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة – أيدها الله- لتعزيز منظومة السلامة المرورية، من خلال تطوير التشريعات والبنية التحتية للطرق، مما يسهم في الحد من الحوادث وتخفيف المعاناة الناجمة عنها.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي تخدم السلامة المرورية وتهتم بسلامة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السلامة المروریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا