"صحار الدولي" يعلن الاندماج الكامل مع "HSBC"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الرؤية – مريم البادية
أعلن بنك صحار الدولي عن اكتمال عملية الإندماج مع بنك إتش إس بي سي عمان اعتبارا من 17 أغسطس الجاري، وذلك في إفصاح للبنك على بورصة مسقط.
واحتفلت البورصة اليوم بقرع جرس الإندماج بين البنكين. وتم دمج إتش إس بي سي عمان مع صحار الدولي ، حيث نقلت جميع حقوق والتزامات وأصول (بما في ذلك العقود والموظفين) ومسؤوليات إتش إس بي سي عمان (كنشاط تجاري مستمر) إلى صحار الدولي بموجب القانون.
وقال بنك صحار الدولي في الإفصاح إنه تم إلغاء إدراج إس بي سي عمان في بورصة مسقط بموجب القرار الإداري رقم (85/2023) الصادر عن بورصة مسقط. كما تم إلغاء السجل التجاري لبنك إتش إس بي سي عمان لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ولم يعد لبنك إتش إس بي سي عمان وجود ككيان مؤسسي مستقل وزالت الشخصية القانونية المرتبطة به عن الوجود، وتم إلغاء جميع أسهمه.
وذكر البنك في بيانه أنه تلقى تأكيدا من شركة مسقط للمقاصة والإيداع بأن جميع المساهمين في إتش إس بي سي عمان قد استلموا مقابل الاندماج بالكامل، إما في شكل نقد أو أسهم مدفوعة بالكامل في صحار الدولي، أو مزيج من الأثنين، وفقا لشروط اتفاقية الاندماج المؤرخة 15 نوفمبر 2022م بين صحار الدولي وبنك إتش إس بي سي عمان( بصيغتها المعدلة من وقت لآخر). كما أكدت الهيئة العامة لسوق المال عدم ممانعتها من زيادة رأس المال المصدر لصحار الدولي وإصدار وتخصيص أسهم صحار الدولي لمساهمي بنك إتش إس بي سي عمان. وفقا للقرار الإداري رقم (86/2023) الصادر عن بورصة مسقط، تمت الموافقة على زيادة رأس مال صحار الدولي وعلى إدراج الأسهم في السوق النظامية لبورصة مسقط اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".