سودانايل:
2025-04-13@06:15:57 GMT

فلْنَتَعلَّم العصيانَ من الكيزان

تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT

هاجت المنابر الكيزانية وماجت على أثر إعلان إدارة بايدن، في أخر أسبوعين لها في السلطة، توقيع عقوباتٍ على قائد قوات الدعم السريع، وبعضٍ ممن حوله، بدعوى ارتكاب ما يسمى "الإبادة الجماعية". ابتهج الكيزان، وكأنَّ مثل هذه الإعلانات الأمريكية التي كثيرًا ما تكرَّرت وشملت حكوماتٍ وأفرادٍ، قد كان لها أثر يُذكر.

فقد رزح هؤلاء الكيزان أنفسهم، تحت طائلة العقوبات الأمريكية لقرابة الثلاثة عقود، إلى أن أخرج الدكتور عبد الله حمدوك البلاد منها. لكن، بعد أن دفع مبلغ 335 مليون دولارًا تعويضًا لأسر الضحايا من الأمريكيين، وغير الأمريكيين، الذين فقدو أرواحهم في تفجيرات تنظيم القاعدة، التي استهدفت السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، في أغسطس 1998.
رغم كل العقوبات، بقي الكيزان ممسكين بالسلطة، وها هم قد وصلوا فيها الآن إلى عامهم السادس والثلاثين. وحتى في السنتين اللَّتين أدارت فيهما حكومة الدكتور عبد الله حمدوك البلاد كانوا ممسكين بالسلطة إلى أن انقلبوا عليه. ومن ثم، بدأوا تخبُّطُهم الذي أوصل البلاد إلى حمامات الدم التي نشهدها الآن، وإلى الدمار والتشرُّد، والمجاعة التي تهدد 30 مليونا. وعلى الرغم من كل الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين منذ أكثر من ثلاثة عقود، وعبر سنوات الثورة، وأثناء هذه الحرب، من إعدامات ميدانية وتمثيل بالجثث وقصف للمدنيين بالطائرات، لم تحرك الإدارة الأمريكية ساكنا. بل، اتجهت في أخر أسبوعين لها إلى فرض عقوباتٍ على قائد قوات الدعم السريع، رغم أنه ما انفك يعترف بالانتهاكات التي تمارسها قواته، ويعلن قبوله بأي تحقيقٍ دولي. غضت إدارة بايدن الطرف، عن إجرام الكيزان الموثق توثيقًا دقيقًا، فأظهرت بذلك أنحيازًا لطرفٍ واحدٍ من أطراف الحرب، وأربكت المشهد وأضعفت فرص الحل. منحت إدارة بايدن شرعية للبرهان وللكيزان رغم تنصُّلِهم من أي دعوةٍ للتفاوض، ورفضهم المعلن لوقف القتال. الطريف، أن الكيزان ظلوا يعصون الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ التسعينات، ومع ذلك، بقوا، في السلطة، إلى اليوم! فهلَّا تعلَّمنا منهم فن العصيان؟
لقد أخذ النظام القديم، مؤخرًا، يعلن عن نفسه في سفورٍ وقح. وأصبح المطلوبون من قياداته لدى محكمة الجنايات الدولية، بسبب ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي، كالرئيس المخلوع عمر البشير وشريكه في الجرائم أحمد هارون وغيرهما، طلقاء. وتأتي الأخبار، من حينٍ لآخر، بأنهم يعيشون في مدن الشريط النيلي الشمالي. ومؤخرًا ظهرت صورٌ لكبار دهاقنتهم وهم حضورٌ في فعاليةٍ في مدينة القضارف. باختصار، لم يعد أحدٌ في العالم يعبأ بالعقوبات الأمريكية. فأكثرية الناس، خاصةً في العالم النامي، أصبحوا يعرفون أن دوافعها ملتبسةٌ دائما. وأن الحديث عن حقوق الإنسان، ونصرة المظلومين، الذي يجري به تبرير هذه العقوبات، ليس سوى غطاءٍ زائف.

التهديد الأمريكي للمحكمة الجنائية
دعونا فقط ننظر إلى ما جرى في مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس 9 يناير الجاري. فقد أورد موقع (سي إن إن العربية)، أن مجلس النواب الأمريكي، قد أقر مشروعَ قانونٍ لفرض عقوباتٍ على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردًّا على إصدار المحكمة مذكرةَ اعتقالٍ بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ويدعو مشروع القانون الذي وافق عليه النواب، بأغلبيةٍ كبيرةٍ، إلى إدانة أوامر الاعتقال التي تصدر ضد المسؤولين الإسرائيليين، بأشد العبارات. ويمضي الموقع فيقول: وفقا للنص التشريعي، فإن هذا الإجراء سوف يفرض عقوباتٍ على أعضاء المحكمة، إن هم قاموا بأي جهدٍ للتحقيق، أو اعتقال، أو احتجاز، أو محاكمة أي شخصٍ محميٍّ من الولايات المتحدة وحلفائها. فهل رأى الناس في ازدواجية المعايير ما هو أغرب من هذا؟ ويمكن أن نأخذ مثالًا آخرًا، وهو ما مارسته السلطات الإسرائيلية من وحشية مفرطة، في حربها الجارية ضد سكان غزة. لكن، مع ذلك، لم تصدر من الإدارة الأمريكية، أو النادي السياسي الأمريكي؛ بشقيه الجمهوري والديمقراطي، أي إدانةٍ لها. بل، هاهو النادي الأمريكي، بشقيه، يقف ليحمي إسرائيل، من إجراءات المحكمة الدولية نفسها! بل، ويهدد قضاتها بالعقوبات، إن هم سعوا فعليًّا إلى القبض على نتنياهو، أو أصدروا أوامرَ بتوقيفاتٍ أخرى.

فشل بيرللو وقطع الطريق على ترمب
لقد فشل مبعوث إدارة بايدن إلى السودان، توم بيريللو، فشلاً ذريعًا في إدارة الملف السوداني، الذي أُسند إليه. فالرجل لقد وقع، منذ البداية، في يد المخابرات المصرية التي ضللته. فتجاهل الثورة والثوار، وطفق يسمع للحواضن الشعبية "الموزية" الزائفة التي زودته بها المخابرات المصرية، وإلى بعض المثقفين المتماهين مع أجندة مصر في السودان. وها هي إدارة بايدن، الفاشلة، التي عينت بيرللو، تخرج في آخر أسبوعين من عمرها بعقوباتً على قائد قوات الدعم السريع، لتهب الكيزان والبرهان، الذين ظلوا، باستمرار، يعصون دعواتها للتفاوض، إحساسًا بالشرعية وبالقبول الدولي. هذه الدفعة المعنوية الزائفة هي التي جعلت البرهان يقوم بتعديلات إضافية على الوثيقة الدستورية التي نسفها بانقلابه، مانحًا نفسه سلطاتٍ إضافيةٍ، تجعله حاكماً مطلقًا. خلاصة القول، قرار إدارة بايدن بتوقيع عقوبات على قائد قوات الدعم السريع قرار سياسي بحت. بل هو قرارٌ انتقاميٌّ موجهٌ إلى ترمب، هدفه قطع الطريق أمامه لكيلا يحقق اختراقًا ونجاحًا في الملف السوداني، بعد أن فشل فيه الحزب الديمقراطي، هذا الفشل المدوِّي.
إدارة بايدن، التي سوف تنتهي ولايتها بعد أسبوعٍ تقريبًا، هي أضعف وأفشل إدارةٍ مرَّت على أمريكا في الخمسين سنة الماضية. ولا غرابة أن انهزمت في الانتخابات الأخيرة هزيمةً ساحقةً، لم يحدث لها مثيلٌ في أمريكا، منذ عقودٍ طويلة. خرجت هذه الإدارة المرتبكة هاربةً من أفغانستان بهلعٍ لا يليق بقوةٍ عظمى، معيدةً بذلك إلى الذاكرة، ما حدث في فيتنام، حين أطبق ثوار الفيتكونغ على مدينة سايغون، عاصمة فيتنام الجنوبية. هربت من أفغانستان، تاركةً وراءها حلفاءها من الأفغان ليلاقوا مصيرهم على يد متطرفي طالبان. فأضطر بعضهم، ممن أطبق عليهم اليأس، إلى التشبث بإطارات طائرة سلاح الجو الأمريكي المغادرة، وهي تُجلي الجنود والرعايا الأمريكيين. وقد سقط هؤلاء المفزوعون صرعى على أسفلت مدرج مطار كابول. أيضًا، ورَّطت إدارة بايدن رئيس الوزراء الأوكراني المتنطع، زيلينسكي، في حربٍ غير متكافئةٍ مع روسيا، سوف تنتهي به إلى الرضوخ للشروط الروسية بقبول عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، بعد أن فقدت أكرانيا مساحاتٍ معتبرة من أراضيها، وتشرد الملايين من سكانها، وبعد دمارٍ شديدٍ للغاية. كما أن إدارة بايدن تحالفت قبل أسابيع مع تركيا لتصبح سوريا تحت خطر سيطرة المتطرفين الإسلاميين، بقيادة الجولاني.
فيا قوى ثورة ديسمبر، أخرجوا من عبادة صنم المجتمع الدولي الذي ظللتم له عاكفين، ومن متلازمة "انتظار جودو". لن يأتيكم الحكم المدني على طبقٍ من فضةٍ، محمولاً على أيدي المجتمع الدولي. ولكم في بيريللو ومهمته العبثية، عبرة كافية. لا تحلموا بأن تعود الشوارع، مرَّةً أخرى ممتلئة بالثوار السلميين، لأن بقايا الدولة الرثة التي سمحت لنا بقدرٍ ضئيلٍ، من ممارسة النضال السلمي، قبل الحرب، لم تعد هناك. هذا الوضع المعقد الجديد هو ما أراد الكيزان خلقه بحربهم هذه، حتى يصبح المخرج الوحيد المتاح لعامة الناس هو الرضوخ لهم ليحكمونا مرة ثانية، وبصورة أبشع، وبما لا يقاس من سابقتها، وقد شاهدنا تباشيرها. لا مخرج من هذا المأوق إلا بتكوين جسمٍ مدنيٍّ عسكريٍّ، تتوحد فيه أكبر كتلةٍ ممكنةٍ من قوى الثورة السياسية والعسكرية، والتي من الضروري أن تشمل القادة، عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد النور، والجبهة الثورية، والدعم السريع.
لقد استفاد الكيزان كثيرًا من تفرُّق قوى الثورة، وقد أزف الوقت لقفل هذه الثغرة أمامهم. لن تعود الدولة السودانية وتضع رجلها على درب التعافي، ما ظل الكيزان يملكون السلاح والمال والإعلام. خطة الكيزان كالآتي: أن يعودوا إلى السلطة، ليدفنوا كل جرائمهم وفسادهم، وليقضوا على كل معارضٍ، قضاءً تامًا. الخيار الآخر الوحيد المتاح، وقد جاءت لحظته الفارقة، هو أن تنكسر بندقيتهم، ويكفوا عن عرقلة مسار الثورة. وإن هم، عادوا إلى رشدهم، أثناء المواجهة معهم، وجنحوا للسلم، لتيقُّنهم بأن الثورة قد أصبحت لها شوكة، فلا بأس، حينها، من أن تجنح قوى الثورة للسلم. فالكيزان لن يجنحوا للسلم إلا إذا رأوا قوةً عسكريةً ومدنيةً موحدةً، ممسكةً بالأرض، بل، وقادرةً على الزحف على ما لديهم من أرض‘ فإنه لا يفل الحديدَ إلا الحديد.

elnourh@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: على قائد قوات الدعم السریع إدارة بایدن

إقرأ أيضاً:

تقرير: القضية ضد محمود خليل تعتمد على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي فقط

شدد تقرير نشره موقع "ذي انترسبت"، على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تقدم أي أدلة في قضيتها ضد الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل، المناصر لقطاع غزة.

وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الملف المقدم ضده من وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة يعتمد على رسالة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتي تحتوي على مزاعم لا أساس لها بمعاداة السامية.

وبحسب الموقع، فإن رسالة روبيو لا تحمل تاريخا، ولكن وزارة الأمن الداخلي قدمتها مساء الأربعاء للمحكمة في مركز لاسال التابع لوزارة الأمن الداخلي. وهو المكان المعتقل فيه خليل منذ اعتقاله في 8 آذار/مارس.


وكان القاضي جيمي كومانز قد أمهل الحكومة الأمريكية الثلاثاء يوما لتبرير محاولاتها لترحيل خليل. وبدا أن وزارة الأمن الداخلي اعتمد بشكل رئيسي على رسالة روبيو.

وأخبر كومانز محامي خليل "لو لم يكن هناك ترحيل، فلا أريد استمرار اعتقاله وسآمر بالإفراج عنه". ولا تحتوي رسالة روبيو على أدلة أو اتهامات جديدة لدعم زعمه لترحيل خليل، الذي لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وبدلا من ذلك، تشير الرسالة إلى بند "السياسة الخارجية السلبية" في قانون الهجرة والجنسية، وهو البند نفسه الذي استشهدت به الحكومة عندما سجنت خليل في لويزيانا. وقد أشار محامو إدارة ترامب إلى هذا البند في وثائق قضائية متعددة في قضية التماس المثول أمام القضاء المنفصلة التي رفعها خليل في نيوجيرسي، والتي كان فريق خليل القانوني يضغط فيها من أجل إطلاق سراحه.

وفقا للتقرير، فإن هذا البند، النادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص ليس مواطنا أمريكيًا، إذا كانت لديه "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن وجوده في البلاد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي تصريحات علنية سابقة، وصف وزير الخارجية الأمريكي خليل بأنه "مؤيد لحماس"، وهو ادعاء شائع لا أساس له من الصحة أطلقته إدارة ترامب بشأن الطلاب المتظاهرين المعارضين للدعم الأمريكي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بعد أسبوع من اعتقال خليل، رفض روبيو الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تملك أدلة تربط خليل بحماس. وبدلا من ذلك، تحايل روبيو على الموضوع باتهام خليل بقيادة المتظاهرين في "السيطرة" على حرم جامعة كولومبيا.

كان خليل مفاوضا رئيسيا بين مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة كولومبيا وإدارة الجامعة في ربيع عام 2024. طالبت الحركة الطلابية الجامعة بالكشف عن استثماراتها في الشركات التي تستفيد من حرب إسرائيل على غزة وسحبها.

احتل المتظاهرون قاعة هاميلتون، التي أُعيدت تسميتها بقاعة هند، لفترة وجيزة قبل أن يقتحم ضباط شرطة نيويورك المبنى، ويعتقلون عشرات الطلاب بعنف. لم يكن خليل من بين المعتقلين، وواجه إيقافا قصيرا عن الدراسة، والذي سرعان ما اعتذر عنه مسؤولو الجامعة وألغوه بعد يوم واحد.

وسبق لمحامي إدارة ترامب أن اتهموا خليل بإخفاء بعض خبراته الوظيفية عن الحكومة عند تقدمه بطلب للحصول على البطاقة الخضراء. وزعموا أن خليل لم يذكر أنه عمل سابقًا في مكتب سوريا التابع للسفارة البريطانية في بيروت، وكذلك أونروا.


وكان خليل متدربا غير مدفوع الأجر في أونروا لفترة وجيزة عام 2023. إلا أن الحكومة لم تدرج هذه الادعاءات في ملفها المقدم إلى محكمة الهجرة يوم الأربعاء. أشار محامو خليل إلى بند في قانون الهجرة والجنسية يمنع وزير الخارجية من استخدام بند "السياسة الخارجية" لترحيل أي شخص بناء على خطابه ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لذلك.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي عقد يوم الخميس، قال محامو خليل إن رسالة روبيو لا تثبت هذه الأسباب. وقال جوني سينوديس، محامي الهجرة المقيم في سان فرانسيسكو والممثل الرئيسي في قضية خليل: "مذكرة روبيو تخلو تماما من أي سرد واقعي يفسر سبب كون وجود محمود في الولايات المتحدة متعارضا مع مصلحة حكومية أمريكية ملحة".

وأضاف: "لا يوجد أي شيء على الإطلاق في الرسالة نفسها، وهذا كل ما قدمته الحكومة لإثبات سبب السياسة الخارجية". كما قال باهر عزمي، الذي يقود قضية خليل في المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، إن رسالة روبيو "إملاء مبتذل على الطراز السوفييتي، وهو فارغ ومخيف في الوقت نفسه".

مقالات مشابهة

  • تدريب 180 من عمال نظافة مستشفى الثورة في الحديدة على إدارة النفايات الطبية
  • إدارة مكافحة المخدرات لـ سانا: في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة آفة المخدرات، تمكّن فرع مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من ضبط مستودع يحتوي على مكبس لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة
  • تقرير: القضية ضد محمود خليل تعتمد على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي فقط
  • وقفة نسائية في الحديدة دعماً لغزة وتنديداً بجرائم العدوان الأمريكي الصهيوني
  • الإعلام الأمريكي يكشف عن أوجه الاختلاف بين إستراتيجيتي بايدن وترامب الموجهة ضد الحوثيين؟ الإفتراض الخاطئ
  • قائد الثورة : التصعيد الأمريكي على بلدنا لن ينجح ولن يُضعف قدراتنا العسكرية بل يُسهم في تطويرها
  • السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدين استمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق المدنيين
  • قائد الثورة: العدوان والتصعيد الأمريكي يسهم في تطوير القدرات العسكرية اليمنية أكثر وأكثر
  • الاعيسر مبعوث الكيزان لرجم الشيطان!
  • وزير الدفاع الأمريكي: إيران هي التي تقرر إن كانت القاذفات B-2 رسالة موجهة لها