النسق الراسمالي في حرب السودان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بقلم : محمد بدوي
في البدء التهاني للصديقات والأصدقاء المسيحيين بكافة طوائفهم بإعياد المجيدة، والتهاني بحلول العام ٢٠٢٥ اتمني ان يكون عام سلام مستدام لجميع النزاعات وأخص بذلك حرب أبريل ٢٠٢٣ بالسودان.
استهل الكتابة في ٢٠٢٥ بالسمة الراسمالية لحرب أبريل ٢٠٢٣ بالسودان، حيث لا يزال أفق وقف الحرب رازحا تحت وطاة رغبة الأطراف المتقاتلة، بعد أن خفت صوت المدنيين أصحاب المصلحة الحقيقين في إتخاذ مواقف مواحدة تفضي لإلتقاطهم القفاز لوقف الحرب، لا أود الخوض في الأسباب لكن هذا الغياب مهد لتطورات مفصلية قد تهدد بقاء السودان موحدا، مثل مقترحات حكومة الظل التي قد يراها البعض قد برزت في الربع الاخير من ديسمبر٢٠٢٤، لكن حقيقة الأمر انه مقترح ظل في بعض الأجندة منذ يوليو ٢٠٢٣ وذلك لغياب التاسيس لمركز وطني للعمل الجاد والمشترك لوقف الحرب .
في هذا المقال كما أشرت فقد خصص وفقا للعنوان أعلاه فقد دفعت التطورات على الأرض بما كفاني عناء الشرح والاسهاب، اولها في ٨ يناير ٢٠٢٤ اعلنت حكومة جنوب السودان عن إعادة ضخ بترول دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية إلي ميناء بورتسودان، وقد توقف الضخ في اكتوبر ٢٠٢٣ نتيجة للحرب بالسودان، مما انعكس في تراجع قيمة الجنيه الجنوب سوداني إلي أدني مستوياته، حيث كان الدولار الأمريكي يساوي ٨٠٠ جنيه جنوب سوداني قبل بدء الحرب ليصل إلي حوالي ٣٥٠٠ جنيه جنوب سوداني للدولار الواحد، انعكس ذلك في ارتفاع الأسعار وملامح إلي حقيقة في عجر الدولة عن دفع رواتب العاملين في قطاعات واسعة لعدة اشهر، الواقع يشير إلي أن إعادة الضخ لم يتم الا بموافقة طرفي الحرب في السودان، ونتيجة ذلك المساهمة في وقف التراجع الاقتصادي وما قد ينتج عنه في الجنوب، خذا الالتزام يقابله بالضرورة ضمان الانسياب للضخ، والذي يمكن ترجمته بحماية الخط الناقل، في المقابل رفض الأطراف اي مساع لوقف الحرب أو حماية الاعيان المدنية، إذن اثبت الأطراف بانهم يمكن أن يتفقوا على مصالح أخري لكن ليس وقف الحرب.
في التاسع من يناير ٢٠٢٥ صرح وزير المالية السوداني الدكتور جبريل ابراهيم ان جملة الذهب المستخرج في العام ٢٠٢٤ بلغ ٦٤ طنا تم تصدير نصف هذه الكمية، بالنظر إلي التصريح فهو يشمل مناطق سيطرة الجيش بما يعني أن الاحصائية لا تشمل مناطق سيطرة الدعم السريع، الأمر الثاني هو استمرار الاستخراج والتصدير للذهب في سياق الحرب، هذا بالضرورة يعني استقرار مناطق التعدين بعيدا عن الاقتتال، وهنا مربط الفرس فالقصف الجوي والمدفعي وسرقة الممتلكات جلها تستهدف المدنيين، بمعني أن المناطق الآمنة هي المرتبطة بالموارد مقابل القصف الذي تشهده تلك المناطق التي يستظل بها المدنيين طلبا للسلامة، مع غياب المقترحات الجدية بإنشاء مناطق امنه يلتزم الأطراف بعدم الاعتداء عليها، كما يثور السؤال عن عائدات الذهب والصمغ العربي الذي استمر أيضا تصديره منذ بدء الحرب، لعل الاجابة على السؤال سيظل قاىما نظريا اما عمليا فالاجابة تكمن في استمرار الحرب والاسلحة التي لأول مره تشهدها حرب من حروب السودان منذ الاستقلال مثل المسيرات والمدرعات الحديثة التي تعرف في قاموس الأطراف ب" المنظومة" لميزة التحكم عن بعد في إطلاق المسيرات والمقذوفات، حداثة هذه الأسلحة تدفع إلي ضرورة تقصي منشأ صناعتها، لأنها ما خلفته من انتهاكات في مواجهة المدنيين، يجعل الربط بينها وبين الموارد الوطنية المستغلة في أوقات النزاع امر راجح، بما يكشف الأطراف الخارجية ذات الارتباط.
عطفا على كمية الذهب المستخرجة في ٢٠٢٤ وكما اشرنا في مناطق سيطرة الجيش اي بما لا يشمل مناطق سيطرة الدعم السريع حيث لا تتوفر معلومات معلنة عنها، تساعد على استقصاء قيمتها السوقية وفقا للاسعار المحدثة فان اسعار الذهب بالطن وفقا للعيار كالآتي
سعر الطن من عيار ٢٤ = ٨٦.٠٦٠.٠٠٠
سعر الطن من عيار ٢٢= ٧٨.٨٨٨.٣٣٣
سعر الطن من عيار ٢١=٧٥.٣٠٢.٥٠٠
سعر الطن من عيار ١٨= ٦٤.٥٤٥.٠٠٠
سعر الطن من عيار ١٤ = ٥٠.٢٠١.٦٦٧
إذن لمعرفة قيمة ال٦٤ طن يتطلب الأمر ببساطة ضرب الكمية في الأسعار المعلنة، وحتي لا نسرح بعيدا فدعونا نركن لعياري ٢٤ و١٨ كادني واعلي قيمة سوقية، حيث نحصل بالتقريب وعلى التوالي على ٥ مليار دولار و٥٠٠ مليون، و٣ مليار و٣٠٠ مليون دولار أمريكيا، والحصول افتراضا على الكمية المستخرجة بما في ذلك مناطق الدعم السريع علينا أن نضاعف القيم أعلاه لتكون ١١ مليار، ٦ مليارات و٦٠٠ مليون دولار امريكي، إضافة إلي الذهب المستخرج في مناطق سيطرة الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال وحركة وجيش تحرير السودان قيادة الأستاذ عبدالواحد نور، فضلا عن الذهب المهرب والذي كانت كمياته ليس بالقليلة للدرجة التي خصص فيها نسبة ١٠% لفرق الضبط ادبان الفترة الانتقالية كتحفيزعلى الاستقلالية والاداء، ولنا أن نتأمل انه في العام ٢٠١٧ ظل الرئيس المخلوع عمر البشير يساسق بين المملكة العربية السعودية وموسكو بحثا عن قروض لوقف تراجع الاقتصاد والمقدر ب ٨ مليار دولار أمريكي.
الخلاصة: منذ العام ١٩٩٧ دخلت موارد البترول دائرة تمويل الحروب في السودان، ومنذ العام ٢٠١٣ بدء الذهب يدخل في دائرة العلاقة بين الحكومة والقوات الرديفة " المليشيات" قبل أن يدخل العائد قي سياق التسليح والعتاد العسكري في ٢٠١٧، ليمضي الحال إلي رجحان فرضية استغلال الذهب في تمويل حرب أبريل ٢٠٢٣، إذن الخلاصة على مدار ما تجاوز ال٢٥ عاما يتم استغلال الموارد الذهب والبترول في تمويل الصراعات المسلحة في السودان أو بصيغة ثانية انعاش أسواق سيارات الدفع الرباعي والأسلحة العالمية، مع الاخذ في الاعنبار بان هنالك شركات اجنبية تعمل قي قطاع تعدين الذهب تربطها علاقة نسبة قد لا تصل الثلث من الذهب المستخرج بالسلطات الحكومية، إضافة إلي ارتباط الحرب الحالية بأطراف خارجية التي بدأت عقب الازمة المالية العالمية في ٢٠١٣ والردود الاقتصادي ادبان جائحة الكرونا في التخطيط الاستراتيجي للسيطرة على الموارد في العديد من الدول الافريقية وغيرها التي اقعدتها الدكتاتوريات، سوء ادارة الدول، والصراعات المسلحة المتكاثرة من رؤية مواردها الحقيقة ناهيك عن التفكير في الاستغلال الراشد وفي البال النفط العراقي والغاز الافغاني .
badawi0050@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مناطق سیطرة
إقرأ أيضاً:
هل دخل السودان عصر الميليشيات؟
هناك أكثر من سردية لبداية الحرب في السودان، ومن هو صاحب المصلحة في إشعال الحرب، لكن السردية الحكومية الرسمية تقول إن ميليشيا «قوات الدعم السريع» تمردت على سلطة الدولة وحاولت الاستيلاء على السلطة، فاضطر الجيش للتصدي لها. لكن حتى من يقول بتلك السردية يعترف بأن «قوات الدعم السريع» تكونت في عهد حكومة الإنقاذ الإسلامية، وكانت مهمتها هي القيام بالأعمال التي لا يمكن للجيش أن يقوم بها، بخاصة في دارفور التي كانت مشتعلة. وصدر قانون «الدعم السريع» في ظل حكومة الإنقاذ، وتم السماح لها بالتمدد من ناحية العدد ونوعية التسليح حتى صارت تشكل خطراً حقيقياً، ثم جاء الفريق عبد الفتاح البرهان وعدّل قانون «الدعم السريع» ليمنحها مزيداً من الصلاحيات، ويعطيها قدراً من الاستقلالية عن القوات المسلحة السودانية.
إذا افترضنا حسن النية في كل ما حدث، إن كان ذلك ممكناً، فالطبيعي أن يتعلم الناس من التجربة، ويمتنعوا عن تكرارها، على الأقل في المستقبل القريب، ويتجهوا ناحية تقوية الجيش الرسمي، وإعادة تأهيله وتسليحه وتدريبه ليكون القوة الوحيدة الحاملة للسلاح، ولكن ما حدث عكس ذلك تماماً.
أعلنت الحكومة الاستنفار، وكان المفهوم هو قبول متطوعين من المدنيين للالتحاق بالجيش. وفعلاً بدأ هذا العمل في عدد من الولايات، لكن في الوقت ذاته ظهرت «كتيبة البراء بن مالك» التابعة للحركة الإسلامية، وبدأت من جانبها فتح باب التجنيد وسط الشباب، واتخذت لنفسها شعاراً وراية مختلفين، وأدبيات مستوحاة من تاريخ الحركة الإسلامية وفصائلها المسلحة في العهد الماضي، ثم أعلنت حركات دارفور المتحالفة مع الحكومة تخليها عن الحياد وانضمامها لصفوف الجيش، مع فتح معسكرات للتجنيد والتدريب داخل وخارج السودان، وبالتحديد في دولة إريتريا المجاورة، ثم ظهر نحو خمسة فصائل من شرق السودان فتحت معسكراتها في إريتريا وبدأت تخريج المتطوعين. وكان الملمح الظاهر لكل هذه المجموعات المسلحة، بما فيها حركات دارفور وشرق السودان، هو الطابع القبلي للحشد والتعبئة والتجنيد.
الاختلاف الوحيد ظهر في منطقة البطانة، شرق الجزيرة، وولايتَي سنار والنيل الأزرق، حيث ظهرت مجموعات مسلحة انضمت لـ«الدعم السريع»، بقيادة أبو عاقلة كيكل في منطقة البطانة، والبيشي في منطقة سنار، والعمدة أبو شوتال في النيل الأزرق. وبالطبع كان الطابع القبلي لـ«قوات الدعم السريع» أظهر من أن يتم إخفاؤه؛ فقد اعتمدت بشكل أساسي على القبائل العربية في ولايات دارفور.
كانت التحذيرات تتردد من دوائر كثيرة، ليست فقط بين المجموعات المدنية التي وقفت ضد الحرب، ولكن حتى من بين صفوف السلطة والقوات المسلحة، واتفقت كلها على أن تمرد ميليشيا لا يمكن محاربته بتكوين عشرين ميليشيا أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة.
بعد الانقلاب الكبير الذي قاده أبو عاقلة كيكل في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وانضمامه للقوات المسلحة مع قواته المسماة «درع السودان»، شنت «قوات الدعم السريع» حملات انتقامية على مدن وقرى منطقة البطانة وشرق النيل، وقتلت المئات من المدنيين، وشردت مئات الآلاف من قراهم، ونهبت متاجرهم وممتلكاتهم. ورغم السخط الكبير على كيكل باعتبار أنه كان مسؤولاً عن استيلاء «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة، فإنه استفاد من التعبئة القبلية في المنطقة وضاعف حجم قواته، واستطاع أن يحقق انتصارات كبيرة ضد «الدعم السريع».
مع تقدم الجيش وتحقيق الانتصارات سرعان ما بدأ صراع الفصائل يظهر على السطح، بخاصة من خلال صفحات «السوشيال ميديا»، بين مجموعات «القوات المشتركة» المكونة أساساً من حركات دارفور المسلحة، وقوات «درع السودان» التي تمددت في منطقتَي شرق وغرب الجزيرة حتى غطت على ما عداها، ومجموعات الكتائب الإسلامية التي أحست بوجود منافسة مبنية على الأساس القبلي والمناطقي تحد من تمددها في المناطق المختلفة. وتحولت الانتقادات إلى اتهامات بالفساد وارتكاب الجرائم والتصفيات، ووصلت لمرحلة تبادل اتهامات الخيانة والعمالة. وتزامن ذلك مع تبني البرهان وأركان الحكومة لما يُعرف بـ«خريطة الطريق» لمرحلة ما بعد الحرب، والتي أعدتها قوى سياسية ومسلحة متحالفة مع البرهان لم تشرك الحركة الإسلامية في إعدادها. وتضمن «الخريطة» للبرهان حكماً مطلقاً خلال فترة انتقالية قادمة، رأت فيها بعض الفصائل إنكاراً لدورها في الحرب.
الخطر الذي يخشاه السودانيون هو تحول هذه الصراعات الإسفيرية إلى صراعات ميليشيات مسلحة على الأرض، وهو ما بدا ظاهراً الآن؛ إذ تحول السودان إلى «كانتونات» تدخل البلاد في دوامة لا يعرف أحد حدودها وخطوط نهايتها.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة