شعبة المحاجر: مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه تحديات كبيرة، أهمها البيروقراطية في بيئة الأعمال، ورغم اهتمام الحكومة بتشجيع هذه الشراكات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن هذه العوائق تعرقل تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
وأوضح عارف، أنه من الأفضل طرح بعض المشاريع بنظام حق الانتفاع، خاصة في القطاعات اللوجيستية والصناعية، مما يساعد على تحفيز الاستثمارات ويقلل من التحديات التي قد يواجهها المستثمرون، كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ مشاريع جديدة في العام المالي الحالي تصل استثماراتها إلى 27 مليار جنيه، وتشمل مجالات متنوعة مثل محطات المحولات والكهرباء، والتعليم الفني، والصرف الصحي.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم بشكل كبير في تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والتنوع، وهي أساسية في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون فعال بين القطاعين، هذه الشراكة تسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات. ووفقًا لمحمد عارف، فإن الشراكة تتيح تحقيق نتائج أفضل من خلال دمج مزايا كل قطاع، إذ يستفيد القطاع العام من خبرة القطاع الخاص ورأس ماله، في حين يركز على وضع السياسات الاستراتيجية ورصد تنفيذ المشاريع.
تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة المشاريع وتقليل التكاليف، كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات، هذا النموذج يعزز من التنافسية والابتكار، مما يدعم بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والخبرة، ويعزز النمو في مختلف القطاعات.
أكد كجوك في بيانه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. من بين هذه المشروعات المقترحة، يتناول إنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، مما يعكس تنوع القطاعات المستهدفة.
أوضح الوزير أن هذا النظام يعزز الفرص التنافسية للقطاعين المحلي والدولي، ويعتبر بديلاً مهمًا للاستثمارات العامة. ومن خلال هذه الشراكات، تستطيع الحكومة جذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة بفعالية. كما أن ذلك يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق نتائج أفضل للمجتمع ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المحاجر والرخام غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية رئيس الجمعية المصرية المستثمرون القطاعين الشراکة بین القطاعین العام والخاص شعبة المحاجر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.. و«حافز» توفر 85 خدمة من 32 شريكا
عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولى، خلال العام الماضى، على جذب العديد من التمويلات الميسرة من قبَل المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع البنك الدولى، والجهات الوطنية كوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر إعداد دراسات تفصيلية حول وضع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر. وخلال عام، عقدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، عدداً من الاجتماعات الفنية مع بعثات مجموعة البنك الدولى، والتقت أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولى، والإدارة العليا للبنك، ضمن الاجتماعات السنوية بواشنطن لإعداد دراسة استراتيجية خاصة بالاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
حيث أسهمت جهود الدولة فى حوكمة الإنفاق الاستثمارى والالتزام بسقف استثمارات عامة وصلت قيمته لتريليون جنيه، فى تشجيع استثمارات القطاع الخاص، حتى ارتفعت الاستثمارات لـ133٫1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024/2025، ما مثل 63٫5% من إجمالى الاستثمارات، وبنمو وصلت نسبته لـ30% بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق. وشهدت الوزارة حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة (تمويلى) للتمويل متناهى الصغر، المملوكة لشركتى (إن آى كابيتال)، و(أيادى)، التابعتين لبنك الاستثمار القومى، والبريد للاستثمار، ضمن تحالف دولى من المستثمرين، مثل تخارج الشركات الحكومية من شركة «تمويلى» للتمويل متناهى الصغر لصالح التحالف، ما اعتبر تطبيقاً عملياً لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، واتفاقية التخارج.
وتعمل الوزارة كذلك على توطيد العلاقات بين مؤسسات التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، كمؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولى، لإتاحة المزيد من التمويلات الميسرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر، بخلاف الشراكة بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى.
وأسهمت الجهود فى زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى بمصر لـ4.2 مليار دولار نهاية العام الماضى، مقابل 2.9 مليار دولار فى عام 2023، ما عكس جاذبية القطاع الخاص المصرى، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الدولة بزيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص فى مصر.
واحتلت مؤسسة التمويل الدولية طليعة المستثمرين بتوقيعها مع 3 شركات قطاع خاص استثمارات وصلت قيمتها لـ605 ملايين دولار، فى الزيارة الأولى لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة، لمصر، منها استثمار بقيمة 300 مليون دولار فى سندات الاستدامة، التى يتم إصدارها من قبَل البنك العربى الأفريقى الدولى، وتعد أول سند للاستدامة فى مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص فى أفريقيا، كما تم التوقيع على تمويلات مُرتبطة بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة (أوراسكوم للتنمية)؛ لدعم السياحة الخضراء فى مصر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بالعديد من الفنادق فى مدينة الجونة.
كما افتتحت الوزيرة ورشة عمل لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولى، من أجل تعريف القطاع الخاص المصرى بأهداف منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولى، المتمثلة فى تشجيع تدفق رأس المال الخاص، وتحقيق التنمية عبر زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولى لتصل لـ20 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعد تحفيزاً للتمويل فى أغراض التنمية فى ظل الفجوات التنموية الحالية، وجاءت تلك الأدوات الجديدة متوسعة فى نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولى، بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وخلال العام الماضى، تم افتتاح ورشة العمل الإقليمية التى نظمها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بعنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمشاركة مسئولى الصندوق، وممثلى الحكومات، وشركات القطاع الخاص، فى ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والصندوق لتعزيز الأمن الغذائى. كما أطلقت الوزارة، خلال العام الماضى أيضاً، مِنصَّة «حافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة والمتاحة من قبَل مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية؛ لتمكين القطاع الخاص، ما يعد منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلى، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأتاحت المنصّة كل المعلومات حول فرص الحصول على الدعم الفنى والبرامج التدريبية المختلفة، ووفرت ما يزيد على 85 خدمة تمويلية ودعماً فنياً مقدمة من 32 شريكاً تنموياً، بالإضافة لمئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية المموّلة من شركاء التنمية وسُبُل الاشتراك فيها، ما يُسهم فى تعزيز المنافسة فى الأسواق الدولية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف