شعبة المحاجر: مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه تحديات كبيرة، أهمها البيروقراطية في بيئة الأعمال، ورغم اهتمام الحكومة بتشجيع هذه الشراكات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن هذه العوائق تعرقل تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
وأوضح عارف، أنه من الأفضل طرح بعض المشاريع بنظام حق الانتفاع، خاصة في القطاعات اللوجيستية والصناعية، مما يساعد على تحفيز الاستثمارات ويقلل من التحديات التي قد يواجهها المستثمرون، كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ مشاريع جديدة في العام المالي الحالي تصل استثماراتها إلى 27 مليار جنيه، وتشمل مجالات متنوعة مثل محطات المحولات والكهرباء، والتعليم الفني، والصرف الصحي.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم بشكل كبير في تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والتنوع، وهي أساسية في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون فعال بين القطاعين، هذه الشراكة تسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات. ووفقًا لمحمد عارف، فإن الشراكة تتيح تحقيق نتائج أفضل من خلال دمج مزايا كل قطاع، إذ يستفيد القطاع العام من خبرة القطاع الخاص ورأس ماله، في حين يركز على وضع السياسات الاستراتيجية ورصد تنفيذ المشاريع.
تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة المشاريع وتقليل التكاليف، كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات، هذا النموذج يعزز من التنافسية والابتكار، مما يدعم بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والخبرة، ويعزز النمو في مختلف القطاعات.
أكد كجوك في بيانه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. من بين هذه المشروعات المقترحة، يتناول إنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، مما يعكس تنوع القطاعات المستهدفة.
أوضح الوزير أن هذا النظام يعزز الفرص التنافسية للقطاعين المحلي والدولي، ويعتبر بديلاً مهمًا للاستثمارات العامة. ومن خلال هذه الشراكات، تستطيع الحكومة جذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة بفعالية. كما أن ذلك يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق نتائج أفضل للمجتمع ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المحاجر والرخام غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية رئيس الجمعية المصرية المستثمرون القطاعين الشراکة بین القطاعین العام والخاص شعبة المحاجر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الشامي: متوسط كلفة الاستشفاء في القطاع الخاص يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإثنين، « إن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ5 مرات ».
وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين، أن الأمر « يتعلق بغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المتحدث على أنه « من الواضح أن بلادنا ماضية بخطى ثابتة في جعل الحماية الاجتماعية التزاما راسخا، وحقا فعليا، مكفولا لكل فرد، طيلة حياته، بغض النظر عن وضعِه المهني أو الاجتماعي ».
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه « انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية، ومنذ اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2021، خطت بلادنا خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مُسجل نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ».
وأضاف: « في ظرف سنوات قليلة مُنذ الشروع في تفعيلِ التزاماتِ القانون الإطار، انتقلتْ نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020 ».
وأفاد المتحدث يأن « حوالي 11.1 مليون مواطنة ومواطن يستفيدون حاليا من نظام أمو- تضامن الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم سنويا ». ويرى أن سنة 2025، « ستشكل محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، فهي السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وِفْقَ مقتضيات القانون الإطار ».
ودعا الشامي إلى « تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواصلة تفعيل الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ».
وإذا كانت حصيلة هذا الورش إيجابية بشكل عام إلى حد الآن، يضيف الشامي، فإنه ما يزال أكثر من 8 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (3,5 مليون) ».
وتوقف الشامي عند الدعم الاجتماعي المباشر، وقال إنه « لا زال الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتَحَقُّق مِن صحة المعطيات المدلى بها، يشكل تحديا ينبغي رفعه لإنجاح هذا البرنامج وتعزيز نجاعته ».
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!