شعبة المحاجر: مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه تحديات كبيرة، أهمها البيروقراطية في بيئة الأعمال، ورغم اهتمام الحكومة بتشجيع هذه الشراكات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن هذه العوائق تعرقل تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
وأوضح عارف، أنه من الأفضل طرح بعض المشاريع بنظام حق الانتفاع، خاصة في القطاعات اللوجيستية والصناعية، مما يساعد على تحفيز الاستثمارات ويقلل من التحديات التي قد يواجهها المستثمرون، كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ مشاريع جديدة في العام المالي الحالي تصل استثماراتها إلى 27 مليار جنيه، وتشمل مجالات متنوعة مثل محطات المحولات والكهرباء، والتعليم الفني، والصرف الصحي.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم بشكل كبير في تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والتنوع، وهي أساسية في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون فعال بين القطاعين، هذه الشراكة تسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات. ووفقًا لمحمد عارف، فإن الشراكة تتيح تحقيق نتائج أفضل من خلال دمج مزايا كل قطاع، إذ يستفيد القطاع العام من خبرة القطاع الخاص ورأس ماله، في حين يركز على وضع السياسات الاستراتيجية ورصد تنفيذ المشاريع.
تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة المشاريع وتقليل التكاليف، كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات، هذا النموذج يعزز من التنافسية والابتكار، مما يدعم بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والخبرة، ويعزز النمو في مختلف القطاعات.
أكد كجوك في بيانه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. من بين هذه المشروعات المقترحة، يتناول إنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، مما يعكس تنوع القطاعات المستهدفة.
أوضح الوزير أن هذا النظام يعزز الفرص التنافسية للقطاعين المحلي والدولي، ويعتبر بديلاً مهمًا للاستثمارات العامة. ومن خلال هذه الشراكات، تستطيع الحكومة جذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة بفعالية. كما أن ذلك يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق نتائج أفضل للمجتمع ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المحاجر والرخام غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية رئيس الجمعية المصرية المستثمرون القطاعين الشراکة بین القطاعین العام والخاص شعبة المحاجر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عبد الرحمن العور: نعتز بالكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص
دبي: «الخليج»
أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الاعتزاز بالكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص وبما تقدمه من مساهمات فاعلة في ريادة وتنافسية الدولة انطلاقاً من مواقعهم الوظيفية المختلفة في هذا القطاع الذي يعتبر شريكاً للحكومة في تعزيز تنافسية المواطنين وتمكينهم في سوق العمل.
جاء ذلك خلال زيارته، يرافقه عدد من قيادات الوزارة إلى أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، حيث التقى مع أكثر من 80 مواطناً من بين أكثر من 790 مواطناً يعملون لدى 44 منشأة تابعة لمجموعة جيمس للتعليم وذلك بحضور دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة وجاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي وفاطمة الشامسي، رئيسة التوطين في مجموعة جيمس للتعليم وذلك في إطار البرنامج الحافل والمتنوع الذي أطلقته الوزارة للاحتفاء بالقوى العاملة بمناسبة «اليوم العالمي للعمال».
وأكد العور الحرص على التواصل الدائم مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاستماع إلى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم والاطلاع على تجاربهم الوظيفية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتطورهم الوظيفي وذلك بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة الملتزمة والمتفاعلة مع مستهدفات التوطين لا سيما عبر زيارة مقارها والإضاءة على دورها المسؤول في دعم المبادرات الحكومية وتحقيق رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها الطموحة ومسيرتها للمستقبل.
ودعا المواطنين الذين التقاهم إلى أهمية استمرار تطوير مهاراتهم والتحلي بروح العطاء والمبادرة في مختلف مواقعهم الوظيفية واطلع خلال الزيارة على برامج التدريب والتوظيف لدى الشركة، مثمنا جهودها في توفير بيئة العمل المستقرة والتزامها بالتوطين.
وأوضح العور أن قطاع التعليم الخاص يندرج ضمن القطاعات الرئيسة ذات الأولوية في عملية التوطين، مبيناً أن مسيرة التوطين في القطاع الخاص تمضي بثبات نحو تحقيق المستهدفات وذلك في ضوء متابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأشاد بالتزام مجموعة جيمس للتعليم في تحقيق مستهدفات التوطين وحرصها على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع والتميز.
وتم التأكيد خلال لقاء الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالمسؤولين في المدرسة على أهمية دور الكادر المواطن وتنافسيته في القطاع التعليمي والقيمة المضافة التي يحققها للقطاع عبر دعمه لمسيرة الابتكار وقدرته على استيعاب المتطلبات التعليمية العصرية المرتبطة باقتصاد المستقبل، في ضوء جاهزيته ومستوى التأهيل الرائد للمؤسسات الأكاديمية والجامعات في الدولة وبرنامج «نافس».
من جهته، أكد صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، التزام المجموعة بدعم استراتيجية التوطين في القطاع الخاص وذلك من خلال مواصلة تطبيق سياسات ومستهدفات التوطين بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى المساهمات الإيجابية للمواطنين في المجموعة وفي وقطاع التعليم في الدولة بشكل عام.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخلق شراكات فاعلة بين منشآت القطاع الخاص وتحديداً الرائدة في مجالات التعليم، مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف تطوير برامج أكاديمية لتأهيل جيل جديد من الكفاءات الإماراتية التي تواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل وتتبنى التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير