العملية السياسية لوقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
د. الشفيع خضر سعيد
نختتم اليوم مناقشتنا للأسئلة الصعبة الستة المكونة لمحتوى رؤية القوى المدنية السودانية حول كيفية وقف الحرب الدائرة في البلاد. ونواصل الإجابة التي ابتدرناها في مقالنا السابق على السؤال السادس/الأخير والذي يقرأ: ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأهدافها وأطرافها، وكيف يتأتى للقوى المدنية والسياسية السودانية العمل على بناء السلام وقيادة البلاد بعد إنهاء الحر، وهل ستنحصر العملية السياسية في قضايا الانتقال من الحرب إلى السلم، أم ستتوسع لتعالج جذور الأزمة الوطنية العامة في البلاد وقضايا إعادة تأسيس الدولة السودانية؟
إن تصميم وقيادة العملية السياسية، كما ظللنا نكرر، يقعان حصريا على عاتق القوى السياسية والمدنية السودانية، دون أن يعني هذا رفض أي تيسير أو تسهيلات من قبل القوى الدولية والإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي.
مباشرة بعد وقف العدائيات وإطلاق النار، أقترح أن تبتدر الآلية/الجمعية القومية الفترة الانتقالية بإصدار مراسيم يتم بموجبها حل المجلس السيادي وهياكل الحكم الأخرى القائمة، تعيين حكومة مدنية، في المركز والولايات، من شخصيات مستقلة وعلى أساس الأهلية والكفاءة والقدرة السياسية والتنفيذية، وبعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية أو جهوية، وتكوين مجلس الدفاع والأمن القومي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. ونشدد على أهمية ابتعاد قيادات وكوادر الأحزاب والقوى السياسية عن الجهاز التنفيذي الانتقالي وأن تكتفي بمراقبة أدائه وسير تنفيذ الخطط والبرامج من خلال تواجدها في الآلية/الجمعية القومية، أما القيادات العسكرية فمكانها مجلس الدفاع والأمن القومي.
وفور تكوينها، أقترح أن تنظم الحكومة الانتقالية المدنية مؤتمر مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمع المدني والقيادات الأهلية والشعبية والمنظمات القاعدية كغرف الطوارئ والتكنوقراط والعسكريين والشخصيات الوطنية المجمع عليها، بهدف الخروج برؤية موحدة حول المشروع الانتقالي الذي من الممكن أن ينتشل البلاد من واقع الحرب والتأزم. فصياغة المشروع السياسي البديل والبرنامج الانتقالي لما بعد الحرب هي مهمة تاريخية لا يمكن أن تقوم بها مجموعة بعينها من الفصائل، مثلما لا يمكنها أن تقتصر على النخب والقيادات السياسية وحدها. أما أولويات البرنامج الانتقالي والتي ستنفذها الحكومة المدنية، فتشمل:
الشروع فورا في مباشرة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ.
مخاطبة المأساة الإنسانية المتفاقمة، وخاصة مناطق النزوح واللجوء، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وبالتنسيق مع لجان الطوارئ ولجان الخدمات والتغيير والمنظمات القاعدية في المحليات.
استعادة الاستقرار وفرض القانون والنظام العام.
إصلاح القضاء والمنظومة العدلية.
تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.
إصلاح القطاع الأمني، والإشراف على عمليات تنفيذ البنود الخاصة بالجيش الموحد، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية.
مراجعة وتقويم اتفاق سلام جوبا، والعمل على عقد اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
رتق النسيج الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرات لتقليل الاستقطاب الاجتماعي والعرقي وللتصالح والتعايش السلمي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في بناء الجسور بين المجتمعات المتضررة، وتفعيل دور القيادات الدينية والمجتمعية والتقليدية في تقليل حدة الاستقطاب المجتمعي وإجراء المصالحات المحلية.
إعادة الإعمار وتنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي.
عقد المؤتمر الدستوري على أن ينجز أعماله قبل نهاية الفنرة الانتقالية. والمؤتمر الدستوري في جوهره يعني أن يتوافق السودانيون، بمختلف انتماءاتهم الفكرية والثقافية والإثنية والسياسية، على مشروع وطني لإعادة بناء الدولة السودانية، وعلى ثوابت دستورية تشكل مواد الدستور الدائم للبلاد، وذلك من خلال التوافق على إجابات أسئلة التأسيس التي ظلت، ومنذ فجر الاستقلال، إما بدون إجابات أو بإجابات خاطئة كلفتنا تاريخا وحاضرا مرعبين. وأسئلة التأسيس تشمل: أ- شكل الحكم الملائم والذي يحقق مشاركة عادلة في السلطة بين مختلف المكونات القومية والجهوية، ويشمل ذلك إصلاح النظام السياسي بما يضمن إيقاف متوالية الانقلابات العسكرية والانتفاضات الشعبية.
ب ـ التوزيع العادل للثروة والموارد بين هذه المكونات. ج ـ الهوية وعلاقة الدين بالدولة. وبحكم طبيعة مهامه هذه، سيظل المؤتمر الدستوري، في دلالاته، أقرب لأن يختط السودان بتعدد كياناته العرقية ومعتقداته الدينية المتعددة وجذوره الثقافية الحضارية المتنوعة، منهجا لحل معضلاته المزمنة كيما يستقر دولة حديثة جديرة بأهله، ورقما ينتزع الاعتراف به في هذا العالم.
التوافق على قانون انتخابات جديد يتجاوز سلبيات التجارب الديمقراطية السابقة المرتكزة على صيغة «وستمنستر» والتي أفرزت نظما ديمقراطية هشة يسهل الانقضاض عليها. والمطلوب من القانون الانتخابي الجديد أن يحقق ممارسة سياسية صحية تستند على صيغة سودانية للديمقراطية التعددية، توائم بين القيم العالمية المطلقة للديمقراطية التعددية والسمات الخاصة ببلادنا، وتربط الديمقراطية بتوفير لقمة العيش ومياه الشرب وخدمات العلاج والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
التنوع الثقافي جذوره عميقة في الدولة السودانية
بقلم: تاج السر عثمان
١
تستمر الحرب اللعينة الجارية حاليا بكل دمارها ومآسيها الإنسانية والتي تدخل عامها الثالث، مع خطر تحولها لحرب عرقية وعنصرية تنسف وحدة التنوع والتعدد الثقافي الذي جذوره عميقة في الدولة السودانية، وكان ملازما لها منذ نشأتها. بالتالي من المهم التصعيد الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، حتى تقف سدا منيعا أمام تفكك الدولة السودانية.
معلوم ان التعدد الثقافي جذوره عميقة في الدولة السودانية منذ نشأتها وحتى قيام الدولة الوطنية الحديثة ، فما هي عناصر ذلك التنوع والتعدد؟.
- شهدت الدولة السودانية تعدد الأديان ابتداءاً من الوثنية إلى المسيحية ثم الإسلام ومازال التنوع والتعدد الديني موجوداً في واقعنا الماثل.
- كما شهدت تعدد اللغات مثل: اللغة المصرية القديمة ( الهيروغليفية)، ثم حدث الاستقلال اللغوي بقيام حضارة مروي التي عرفت اللغة المروية ، واللغة النوبية في حضارة النوبة المسيحية، ثم اللغة العربية التي انتشرت في عهد سلطنتي الفونج والفور، هذا إضافة للتنوع في لغات ولهجات أهل السودان ومكوناتهم الثقافية ( بجاوية، نوبية، زنجية) وناتج التلاقح اللغوي من الثقافات الحديثة ( تركية، انجليزية، فرنسية،حبشية الخ)، وبمراجعة قاموس اللهجة العامية في السودان للمرحوم د. عون الشريف قاسم ، نلاحظ التنوع والتلاقح اللغوي الذي شهده السودان منذ أقدم العصور..
- استوعبت الدولة السودانية التنوع الديني واللغوي والاثني وشهدت الاستمرارية في الثقافة السودانية خلال الحقب التاريخية المختلفة.
2
كما اشرنا سابقا، في مسارها التاريخي الطويل شهدت الدولة السودانية الحضارات الآتية :
- حضارة كرمة ( 3000 سنة ق .م) التي شكلت ميلاد الدولة السودانية، بعد ارتقاء الإنسان السوداني سلم الحضارة وتفكك المجتمعات البدائية التي تقوم على الصيد والتقاط الثمار وظهور المجتمع الزراعي والرعوي وتطور المدينة والصناعة الحرفية والتبادل التجاري وظهور أول انقسام طبقي واتساع الفروق الاجتماعية، وكانت نشأة الدولة السودانية مرتبطة بتفاعل عوامل سياسية ودينية وطبقية واجتماعية .
- حضارات نبتة ومروي والنوبة المسيحية التي كانت اوسع تطورا في الجوانب المادية والثقافية والفنية والروحية.
- المماللك الإسلامية ( الفونج ، دارفور ، تقلي المسبعات. الخ) التي استوعبت منجزات الحضارات السابقة المادية والفكرية وأضافت الجديد لها.
للمزيد من التفاصيل: راجع ، تاج السر عثمان الحاج : الدولة السودانية : النشأة والخصائص ، الشركة العالمية 2008)
* من سمات وخصائص الدولة السودانية أنها كانت في حالة تطور واتساع، في كل مرحلة تعرف حالات الازدهار والانحطاط والزوال،ثم تنبعث من جديد بشكل أوسع وأكبر مما كانت عليه في السابق، كما عرفت وحدة الاستمرارية والانقطاع، وتعدد المراكز أو العواصم. فضلا عن أنها كانت في حالة تطور باطني، وفي الوقت نفسه كانت في حالة تفاعل مع العالم الخارجي أخذا وعطاءاً.
- الشكل الحديث للدولة السودانية بدأ خلال فترة الحكم التركي - المصري (1821 -1885م) الذي شهد مولد السودان الحديث بشكله الحالي تقريبا، بعد ضم دارفور وسواكن وإقليم التاكا (كسلا حاليا)، والمديريات الجنوبية الثلاثة (الاستوائية ، بحر الغزال، وأعالي النيل، قبل انفصال جنوب السودان)، من خلال التوغل جنوباً، سواء لحملات تجارة الرقيق أو تجارة العاج أو لاكتشاف منابع النيل.
- كان صراع الهوّية ملازما لصراع الإنسان السوداني خلال الحقب التاريخية المختلفة ضد القهر والظلم من أجل الحرية ، ويتجلى ذلك في الثورات التي حدثت في دولة الفونج، والثورة المهدية ضد الاحتلال التركي، و ثورة الاستقلال ضد الحكم الإنجليزي ، وبعد الاستقلال: كانت ثورة أكتوبر 1964م ضد دكتاتورية الفريق عبود ، وانتفاضة مارس - ابريل 1985م ضد ديكتاتورية النميري، وثورة ديسمبر 2018 ضد ديكتاتورية نظام البشير أو الإنقاذ..
3
تجلي صراع الهوّية في علاقة الدين بالدولة ، فنجد أن الدولة السودانية مرت بكل المراحل التي عرفها التاريخ البشري، كما يتضح من الآتي:
- شهد السودان القديم الدولة الدينية أو الحكم بالحق الإلهي وعلى سبيل المثال :في دولة مروي كان كهنة آمون يحكمون بالحق الإلهي، وكان هناك صراع ضد القهر باسم الدين وحرية الاعتقاد، كما في صراع الملك "اركماني" ضد تسلط كهنة مروي، حتى تجح في الانتصار عليهم ، وغّير في المعتقدات والمفاهيم الدينية بعيد عن تسلطهم.
كما شهد السودان الوسيط: .
- ممالك النوبة المسيحية التي جمع فيها الملوك بين وظيفتي القس والحاكم، أي جمعوا بين السلطتين الزمنية والدينية .
- في سلطنة الفونج أو السلطنة الزرقاء ، شهد البلاد الشكل الجنيني للدولة المدنية ،حيث كان مشايخ الطرق الصوفية مستقلين نسبيا عن ملوك سنار .
أما في السودان الحديث والمعاصر فقد قامت:
- الدولة المدنية في فترة الحكم التركي- المصري ،و تم التراجع إلى الدولة الدينية في فترة المهدية ، ثم اتسعت دائرة الدولة المدنية خلال فترة الحكم الإنجليزي.
- بعد الاستقلال ظلت الدولة مدنية حتى قوانين سبتمبر 1983م وبعد انقلاب 30/يونيو 1989م، تم التراجع مرة أخرى إلى الدولة الدينية التي ارتبطت بالقهر ومصادرة الحريات الدينية والثقافية واللغوية والتفرقة العنصرية والعرقية، وقمع ثقافات وهوّيات الأقليات القومية، وفرض تصورهم الديني القاصر عليها وفي مناهج التعليم، وبالفساد والنهب والإبادة الجماعية كما حدث في دارفور، وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، وحتى انفصال الجنوب، وواصل شعب السودان الصراع ضدها حتى اسقاطها في ثورة ديسمبر ، وما زال الصراع مستمرا لإزالة آثارها المدمرة. كما في مقاومة انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في ١١ أبريل ٢٠١٩، وانقلاب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات، وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي قاد للحرب الحالية بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، التي تهدد وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية.
4
ضمت الدولة السودانية شعوبا وقبائل ومناطق متباينة في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ،وهذا التباين هو نتاج تطور تاريخي ، حيث شهد شمال ووسط السودان مولد الحضارات في السودان القديم وفي العصور الوسطى ، إضافة لسياسات المستعمر البريطاني الذي كرس الصراع القبلي والعنصري والادارة الأهلية، والانقسام الطائفي والقبلي، أي سياسة "فرق تسد" لاستمرار حكمه ، إضافة لتكريس التفاوت بين الشمال والجنوب من خلال نمط التنمية غير المتوازن ومن خلال قانون المناطق المقفولة الذي شمل الجنوب ومناطق الشرق ، وجنوب النيل الأزرق ، وجبال النوبة.
* من سمات وخصائص الدولة السودانية النشأة المستقلة ، فيما عدا الاحتلال المصري بعد انهيار دولة كرمة ، وفترة الحكم التركي المصري ، وفترة الحكم البريطاني، نلاحظ ان الممالك السودانية كانت مستقلة ، وكان الدفاع عن الوطنية السودانية مرتبطاً بالدفاع عن الدين والعقيدة ، كما حدث في مقاومة النوبة لحملة عبد الله بن أبى السرح والتي انتهت باتفاقية البقط ، والثورة المهدية التي قضت علي الاحتلال التركي ـ المصري، وثورة الاستقلال الثانية التي أنهت الحكم الاستعماري الانجليزي المصري عام 1956..
بعد الاستقلال واجهت الدولة الوطنية السودانية تحديات الديمقراطية التي لم تستقر بسبب الانقلابات العسكرية، وفشل النهضة السياسية والاقتصادية والثقافية ، وعدم قيام وحدة البلاد من خلال استيعاب تنوعها الديني والثقافي واللغوي في الدولة المدنية أو العلمانية الديمقراطية التي تسع الجميع، باعتبار ذلك مصدر إثراء واخصاب ونعمة بدلا أن يتحول لنغمة وحروب دامية لم تجنى منها البلاد غير الخراب والتخلف، وانفجرت مشكلة الجنوب عشية الاستقلال ، والتي ازدادت تعقيداً بعد أن أخذت الحرب طابعاً دينياً وخاصة بعد قوانين سبتمبر 1983م ، والتي زادت النيران اشتعالاً، حتى تمّ انفصاله بعد قيام نظام الانقاذ الدموي.
مما يطرح ضرورة وقف الحرب واستعادة مسار الثورة والمحافظة علي ما تبقي من الوطن بقيام دولة مدنية ديمقراطية المساواة فعلا لا قولا لرعاياها وحرية العقيدة والضمير والمساواة في الأديان وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس وكفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني وضمان الحقوق والحريات الأساسية والسياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتحقيق التنمية المتوازنة والسلام المستدام
alsirbabo@yahoo.co.uk
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"