التضامن: إطلاق كريمة مبادرة "قرية كريمة للطفل"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال الذى نظمته مؤسسة حياة كريمة لإطلاق مبادرة "قرية كريمة للطفل"، وذلك بحضور دكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ودكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ودكتورة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة، وعدد واسع من الخبراء والمهتمين.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية، وهي إطلاق مبادرة "قرية كريمة للطفل"، والتى تمثل نموذجا للعمل التشاركي والتشبيك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن المبادرة تستهدف واحد من أهم الملفات التى توليها الدولة المصرية كل الاهتمام إلا وهو الطفل، إيمانا بأن الاستثمار فى الأطفال هو استثمار فى مستقبل المجتمع وخلق أجيال واعية قادرة على المساهمة الفاعلة فى بناء الوطن.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار فى الطفل قادر على تحقيق حراك اجتماعي، حيث يتصل بالعديد من محاور العمل من تعليم وثقافة وصحة وتدخلات مختلفة، وأن هذا التشبيك فى العمل قادر على تحقيق تأثيرات تنموية ملموسة على أرض الواقع، خاصة إذا كان العمل مدعوم بجهد المجتمع المدني ومشاركة مجتمعية متميزة تعمل على تحقيق الاستدامة فى العمل التنموي.
وأشارت صاروفيم إلى تقديم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج والخدمات والتدخلات للطفل بداية من تأهيل المقبلين على الزواج عبر مبادرة "مودة"، ومن خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل ودعم وتمكين الأسر اقتصاديا عبر برامج الدعم النقدي وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة وجهود التوعية لمواجهة الظواهر السلبية، وغير ذلك من آليات العمل.
وأكدت صاروفيم أن المجتمع المدني يشهد طفرة فى العمل فى ظل دعم قوي من القيادة السياسية كضلع مهم لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن المبادرة التى ستبدأ بقرية المهدية بمحافظة البحيرة يمكن أن تشكل بداية قوية تقدمها مؤسسة حياة كريمة لتوفير قرية كريمة للطفل وان يتم تعميمها لتوفير مستقبل أفضل.
ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن سعادتها بالمشاركة فى إطلاق هذه المبادرة المهمة "قرية كريمة للطفل" من خلال مؤسسة حياة كريمة والتي عمدت لتوفير الحياة الكريمة واللائقة من خلال برامجها المختلفة.
وأضافت مكرم أن هذه المبادرة والتي تعد منحى جديد فى عمل مؤسسة حياة كريمة التصقت بمكونات الجبهة الداخلية فى المجتمع واهتمت فيه بالطفل وتوفير بيئة اجتماعية سليمة له نحو تحقيق التنمية المستدامة ومن خلال عمل المتطوعين ودورهم فى نشر التوعية، مقدمة كل الشكر لكل الداعمين للمبادرة والقائمين عليها من خلال مؤسسة حياة كريمة تلك المؤسسة التى استطاعت ان تضع بصمة حقيقية على خريطة المجتمع المدني.
ومن جانبها أوضحت دكتورة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة “قرية كريمة للطفل” بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي، يأتى في إطار جهود المؤسسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وتهدف المبادرة إلى خلق بيئة آمنة وصحية للأطفال من خلال معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، وتمكينه من الإبداع والابتكار.
ويبدأ المشروع بمرحلة تجريبية في قرية المهدية بمحافظة البحيرة، حيث تتكامل الجهود لتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الأسر عبر برامج تمكين اقتصادي وخدمات إنسانية، كما نؤمن بأن هذا المشروع سيكون خطوة رائدة نحو بناء مستقبل مشرق لأطفالنا وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.”
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن حياة كريمة قرية كريمة للطفل المجلس القومي للطفولة والأمومة وزيرة التضامن الاجتماعي التنمیة المستدامة التضامن الاجتماعی مؤسسة حیاة کریمة قریة کریمة للطفل المجتمع المدنی من خلال
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»
واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.
فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقيةوتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان «تحقيق التوازن بين المركزية واللا مركزية وتمكين الإدارات المحلية»، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وناقش الهلباوي أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، التي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.
الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030وكشف الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030، وتركز على ثلاثة محاور، هي:
- سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية، وتشمل دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة، والتكامل بين الريف والحضر.
- نظم عمل الإدارة المحلية وتتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- مجالات عمل الإدارة المحلية، وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل، والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .
ولفت إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، لضمان استجابة فعالة وسريعة، مما يتطلب تعزيز قدراتها وضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية، وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني، موضحًا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، فضلا عن امتلاك معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة، مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية.