50 كيلو مخدرات.. الداخلية تداهم البؤر اللإجرامية في أسوان ودمياط
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الجهود في مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4 كيلو جرام لمخدر البانجو، بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، علاوة على تنفيذ 811 حكم قضائي متنوع.
كما تمكنت في مديرية أمن دمياط، من ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر البانجو، 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، وضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن 3 فرد محلي، عدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
اقرأ أيضاًسقوط عنصر إجرامي في البحيرة بحوزته أسلحة خرطوش وذخيرة
بعد قليل.. الحكم على 4 متهمين في قضية خلية داعش كرداسة
بعد قليل.. محاكمة متهم في قضية أحداث رمسيس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضبط اسلحة نارية ضبط عناصر اجرامية ضبط مخدرات ضبط مواد مخدرة ضبط هاربين من تنفيذ احكام قضائية وزارة الداخلية وزير الداخلية کیلو جرام لمخدر المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على المتاجرين والمتعاطين
استطاعت حملات أجهزة وزارة الداخلية الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بالتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (365) قضية مخدرات.. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
العقوبة القانونية
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف