الداخلية السورية تفرض حظرا للتجوال بمدينة دوما بريف دمشق
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إدارة العمليات العسكرية في الداخلية السورية، أعلنت بدء حملة أمنية لتمشيط مدينة دوما بريف دمشق، وهناك فرض حظر تجوال في دوما من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.
. فيديو
وتكثف مصر من جهودها لدعم سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، وتعمل مع الأطراف المعنية للمساهمة في عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من دون تدخلات خارجية.
وكما كانت مصر في طليعة الدول العربية خلال اجتماعات العقبة بالأردن بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد، شاركت مصر في الاجتماعات التي عقدت في العاصمة السعودية .
وعرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر تدافع عن الشعب السوري.. دعم كامل لإعادة بناء الدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب".
وأكدت اجتماعات الرياض بشأن سوريا دعمها لخيارات الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له، وشددت على المساعدة في إعادة بناء سوريا كدولة عربية موحدة وآمنة لكل مواطنيها.
كما شهدت اجتماعات الرياض توافقا عربيا ودوليا على دعم سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها، وخلال الاجتماعات أكدت مصر على وقوفها بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة.
ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كافة الأطراف السورية إلى إعلاء المصلحة الوطنية ودعم الاستقرار، وشدد وزير الخارجية المصري كذلك على أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وألا يتم إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية مطالبا بتكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
موقف مصر الداعم لسيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها أوضحه أيضا وزير الخارجية المصري برفض وإدانة التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراض سورية، داعيا في الوقت نفسه إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
الانحياز للشعب السوري، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لإعادة بناء الدولة الوطنية وتجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، قضايا مهمة تشكل محور التحركات والاتصالات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية كي تستعيد سوريا عافيتها كدولة موحدة ومستقرة، وتمارس دورها الطبيعي باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمشق حظر تجوال العمليات العسكرية الداخلية السورية القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب
البلاد – بيروت
في ظل تواتر الأنباء عن رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات اللبنانية، مطالبًة بسرعة حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وإلا فإن “ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في لبنان إن لم تصل الأمور الى النتائج المطلوبة”، تبدو الإدارة الجديدة في حاجة إلى تسريع ما سبق وتعهدت به في خطاب القسم للرئيس عون، والبيان الوزاري لرئيس الوزراء نواف سلام.
وتعد التوجهات الأمريكية جزءًا من سياسة أكثر حزمًا تجاه الأطراف التي تُعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة، إذ ترى إدارة الرئيس ترامب أن انتشار الميليشيات التي تستخدمها دولًا كأذرع للهيمنة خارج الحدود، يشكل خطرًا يهدد الأمن الإقليمي، وقد اعتبرت واشنطن أن تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على ترسانة الأسلحة لحزب الله، ونشر قواتها في المناطق الحيوية خطوة، ضرورية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي استفادة محتملة من قبل جهات خارجية تسعى لإثارة الفوضى. ومن هنا، جاءت التحذيرات المباشرة إلى لبنان لتفادي الدخول في دوامة التصعيد العسكري مع إسرائيل.
على صعيد الرد اللبناني، كرر رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الثابت والمتمسك بما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك التزم عون بالدستور والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 واتفاق الهدنة والعمل على تطبيقها.
موقف الرئيس عون لا يحتمل التأويل، وقد يكون هناك اختلاف في الأسلوب مع بعض الأطراف، لكن المضمون واحد وقد أبدى عون ومعه الرئيس نواف سلام الاستعداد لطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من بعض الملفات الملحة والضرورية، خاصة والبيان الوزاري لحكومة سلام أكد على أولوية تطبيق القرار الأممي 1701، واستكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه التوجهات تزيد من تعقيد المشهد اللبناني وتضع الحكومة تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، فبينما يعتبر البعض أن التأكيد على سيادة الدولة وتمكين الجيش اللبناني خطوة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع التدخلات الخارجية، يخشى آخرون من أن يؤدي هذا التحول إلى استقطاب القوى السياسية والعسكرية داخل لبنان، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من ضعف الدولة ومشاكلها الأمنية.
وفي طريق الخروج بحلول متوافق عليها لبنانيًا، ولا تتصادم مع الرؤية الأمريكية، يمكن الاستجابة للطرح الفرنسي المتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إذ اقترحت باريس بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الأطراف العمل على عدة محاور رئيسية؛ الحوار الوطني الشامل، بمشاركة كافة الفئات السياسية والاجتماعية في لبنان لتحديد السياسات الأمنية والسياسية التي تضمن استقرار الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية من خلال تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتكون قادرة على حماية الحدود والسيطرة على انتشار الأسلحة، والمبادرات الدبلوماسية بالتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر، والسعي للحصول على دعم دولي ومساعدة فنية لتعزيز الأمن الداخلي، مع الالتزام بالشفافية والإصلاحات اللازمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد