المالية النيابية تستبعد عودة العمل بالسن التقاعدي القديم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أغسطس 20, 2023آخر تحديث: أغسطس 20, 2023
المستقلة/- استبعدت اللجنة المالية النيابية عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، مبينة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 63 إلى 60 عاما كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل، منوها بأن تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم، معربا عن أمله في إيجاد استثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها.
وأشار إلى وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية تخص تعديل سن التقاعد ولكن إقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات يمنع حاليا العودة لمثل هذا القانون، مبينا أن الاستثناءات تتوقف على الحكومة التي تقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان، لافتا إلى أن الموظف بعمر 60 عاما يمتلك خبرة وكفاءة مطلوبة في معظم التخصصات، ولابد من استثمارها في القطاع الحكومي لا أن نتركها للقطاع الخاص فقط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي، تحت عنوان «مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات»، وقدم مدخل الورشة يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري بحزب المؤتمر وأدارها أحمد خالد نائب رئيس الحزب
وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معنى المواطنة وأنها لا تقتصر فقط علي الجانب الديني فقط حيث أن هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته.
ومن جانبه، قال يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري، أن محاور الورشة تتضمن المواطنة بمفهومها وتطبيقاتها العملية، مؤكدا اهتمام الحزب بمفهوم المواطنة ضمن مبادئه الرئيسية وإيمانه بمفهوم المواطنة، حيث أن كلمة مواطنة وردت في الدستور المصري 2014 في ثلاثة مواضع:
١- في الديباجة عند الحديث عن ثورة 1919.
٢- في المادة الأولى من دستور 2014 والتي تتحدث عن نظام الدولة.
٣- المادة (19) من دستور 2014 المتعلقة بحق التعليم وتطبيقات المواطنة.
ورشة عمل لحزب المؤتمروأضاف يوسف عماد، أن برنامج حزب المؤتمر أكد على مبدأ المواطنة بألفاظ دالة وجازمة حول مبدأ المواطنة لم تأتي بها وثيقة أخرى كدليل على تميز هذا البرنامج الذي وضع قبل وثيقة دستور 2014، إذا برنامج الحزب كان واعيا للفرق بين اختلاف مناهج الحياة لأفراده والشرائع التي يعتقدون بها واعتماد عقد المواطنة وحقوق و التزامات المواطن
وأوصت ورشة العمل بعمل حملات إعلامية توعوية عن الهوية الوطنية والمواطنة، وأيضا إعادة النظر في جميع القوانين التي تدعو للتمييز وأهمها قانون الإيجار القديم باعتباره نوعا من أنواع التمييز، وأيضا تخفيض نسب التمييز الإيجابي في قانون الانتخابات القادمة مراعاه للمحدد الدستوري الذي اختار دورتين برلمانيتين فقط لهذه النسب.
وشارك في الورشة دكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي د.عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب، ود.عزت إلياس أمين المنوفية، وماجدة بدوي أمينة الإعلام، والمهندس إسلام غراب رئيس لجنة الحرفيين والمهن الحرة، وهيثم أمان أمين تنظيم القاهرة، وعدد من قيادات الأمانة المركزية واللجان المتخصصة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر يعلن دعمه وتأييده الكامل للرئيس السيسى.. ويؤكد رفضة لتهجير الفلسطينيين
أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري»
«حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة