المحقق الخاص الأميركي: ترامب كان سيدان لو أنه لم ينتخب رئيسا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أفاد تقرير للمدعي العام والمحقق الخاص جاك سميث، نشره الإعلام الأميركي صباح الثلاثاء، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان ليدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيسا.
وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأن "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما".
وأضاف "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة"، بحسب فرانس برس.
وقال المدعي العام، الذي حقق في قضية ترامب، في تقرير جديد إن فريقه "دافع عن سيادة القانون"، أثناء التحقيق في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
وقدم سميث إلى الكونغرس، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة، وفقا لنسخة من التقرير حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة العدل الأميركية ترامب المدعي العام قضية ترامب الكونغرس أخبار أميركا أخبار ترامب قضايا ترامب المدعي العام الكونغرس وزارة العدل الأميركية ترامب المدعي العام قضية ترامب الكونغرس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي المادة 105 من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
كما وافق المجلس علي المادة 104 وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف