تحرك بالبرلمان لإقرار الإيصال الموحد لجمع التبرعات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب، موجهًا إلى كل من وزير التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار سعيه لتحسين آليات جمع التبرعات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويستند الاقتراح إلى حكم المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يتضمن الإيصال الموحد رقم مسلسل، ويحتوي على اسم الجمعية واسم المتبرع ونوع التبرع (عين أو نقدي)، بالإضافة إلى رقم هاتف المتبرع وقيمة التبرع.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية في جمع التبرعات، مما يسهم في دعم العمل الأهلي ويضمن حقوق المتبرعين.
وقد أعربت النائبة ريهام عبد النبي عن أملها في أن يحظى هذا الاقتراح بدعم وموافقة الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات النواب وزير التضامن الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يوما قابله للتجديد لمدد أخري في هذه الحالة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين".
من جانبها وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق.
واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها.
وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.