ترتيبات لبدء العودة الطوعية لوافدي الخرطوم من شندي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقد المدير التنفيذي لمحلية شندي، خالد عبد الغفار الشيخ، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات اللازمة لتيسير العودة الطوعية للنازحين من ولاية الخرطوم إلى محلية شندي بسبب الحرب، وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية واستئناف العمل في العديد من المرافق والخدمات العامة بمناطق واسعة في الخرطوم.
شارك في الاجتماع رئيس غرفة النقل بولاية نهر النيل ومحلية شندي، سيف الدين حدباي بشير، ومدير ديوان الزكاة، أيوب عبد الماجد، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وقادة المبادرات الشبابية والتطوعية.
أكد خالد عبد الغفار الشيخ أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاح مشروع العودة الطوعية، لا سيما في ما يتعلق بنقل النازحين وممتلكاتهم. كما شدد على ضرورة توفير بعض مقومات الاستقرار للنازحين بعد عودتهم، مثل المواد التموينية، مستلزمات الأطفال، وأدوية الأمراض المزمنة.
من جانبه، أعلن مدير ديوان الزكاة بشندي، أيوب أحمد عبد الماجد، عن دعم الديوان لمشروع العودة الطوعية بتقديم مواد تموينية بقيمة خمسة ملايين جنيه.
وأشار رئيس غرفة النقل بولاية نهر النيل ومحلية شندي، سيف الدين حدباي بشير، إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية لضمان تنفيذ العودة الطوعية بسهولة ويسر.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العودة الطوعیة
إقرأ أيضاً:
ردود فعل رافضة لدعوتي الوزيرين السيد ومتري للعودة الطوعية
أثار تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم "الطوعية والآمنة"، جملةً من ردود الفعل الرافضة لهذا الموقف. فيما علق
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على موقف الوزيرة السيّد، فجاء موقفه مؤيداً ضمناً لِما أدلت به لجهة العودة الطوعية، فأكد "عدم جواز الترحيل القسري، وأننا لن نرحِّل أحداً قسراً".
وكتبت" نداء الوطن": مصادر سياسية رفيعة اعتبرت موقف الوزيرة السيِّد، وتأييد نائب رئيس الحكومة طارق متري، استباقاً للبيان الوزاري ولموقف الحكومة مجتمعةً من هذا الملف، واستغربت المصادر هذا الاستباق وكأنه محاولة لوضع مجلس الوزراء أمام الأمر الواقع.
وجاء موقف مهم لرئيس الجمهورية، رد فيه بصورة غير مباشرة على هذه الطروحات، فتناول خلال استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رينجال مسألة النازحين السوريين في لبنان وما تمثله من عبء على المستويات كافة، معيداً التأكيد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم بعد تغيير النظام فيها وانتفاء الأسباب التي تبرر بقاءهم في لبنان. وقال إن على دول الاتحاد الأوروبي أن تضغط لإعادة النازحين إلى بلادهم لا لاستمرار بقائهم في لبنان.
نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان اعتبر أن موقف الوزيرة السيِّد "يخالف الدستور والقانون والاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتاريخ 30-10-2003 وتوصية لجنة الإدارة والعدل للحكومة تاريخ 05-12-2003، فالسوريون الموجودون في لبنان يخضعون إلى القانون الرقم 5 تاريخ 11-07-1962 وتعديلاته. وبالتالي الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب من الأمن العام ترحيل كل من لا يستحوذ على إقامة منهم، ودور الحكومة الجديدة وضع خطة سريعة لإعادتهم إلى بلادهم. هذا الموضوع غير خاضع للاجتهاد وهو مرتبط بالتزام القوانين وتطبيق مبدأ السيادة الوطنية". اما عضو كتلة"لبنان القوي"النائب جورج عطالله فقال في تغريدة له: "صاحب المعالي طارق متري يصرح بدون خجل أن عودة السوريين لن تكون إجبارية أو تحت الضغط،" يبدو أن هذه الحكومة تعتقد أن برنامجها هو تنفيذ مصالح الغرب والجولاني. يا حضرات مسؤوليتكم حماية لبنان وشعبه لا أن تتآمروا عليه وتبيعوا أرضه وتستبدلوا شعبه".
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة