العراقيون من التحديات يصنعون الفرص
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نشطت هذه الايام بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بان العراق يعاني من ازمة مالية وعجز كبير في تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والغريب ان بعض النواب يؤيد ذلك والاخر ينفي وان النائبين هما في لجنة واحدة اسمها اللجنة المالية البرلمانية بينما اكدت الحكومة وبالذات وزارة المالية ان الرواتب مؤمنة بالكامل .
اذن يتضح ان التجاذبات السياسية وتضارب المصالح وعدم وجود الرؤية الاقتصادية السليمة والدقيقة يجعل الشعب ينظر بضبابية الى مايقوله بعض الاعلاميين والمحللين غير المختصين وبعض البرلمانيين مما يربك خطط الحكومة في تنفيذ منهاجها الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي .
وانطلاقنا من قربنا من المتابعة اليومية لواقع وامكانيات اقتصادنا الوطني وإجراءات البنك المركزي لتنفيذ خطته لعام 2025 والتعاون والتنسيق اليومي مع والمشنرك مع وزارة المالية يجعلنا نطمئن المواطنين وبشفافية وبدقة عالية ان المؤشرات والبيانات التي كشف عنها البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 بان اصلاح الاقتصاد العراقي يسير وفقا لما مخطط له في مجال السياسة النقدية والسياسة المالية والاستثمار والتنمية المستدامة والخدمات والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والعمل يتصاعد في مجال تفعيل وتنويع مصادر الدخل القومي وتثوير القطاعات الاقتصادية من غير النفط .
حيث اشرت نتائج الاعمال في 2024 ان نسبة التضخم في العراق هي الادني بين اغلب الدول العربية والاقليمية والمجاورة ولاتجاوز 3.7% وان احتياطيات البنك المركزي النقدية الاجنبية والذهب هي الاعلى من منذ سنوات وان السيولة بالعملة المحلية لدى البنك المركزي حاليا تغطي لتلبية حاجة وزارة المالية للتخصيصات المرسومة في الموازنة العامة العامة للدولة والشي المهم هو استمرار الايرادات اليومية للنفط العراقي بمعدلات التصدير المقررة .
اذن ان الاقتصاد العراقي ينتقل من الهشاشة الى التعافي وهذا يؤكد ايضا ان العراقيون من التحديات يصنعون الفرص .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وذلك في إطار خطط الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 29 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر فبراير الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 641 مليار جنيه. وتتوزع هذه الإصدارات بين 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه، بهدف سداد التزامات الدين العام وتمويل احتياجات الموازنة.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بالقيمة ذاتها لأجل 273 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات أخرى لنفس الأجل بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح الأذون والسندات عبر 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد محليًا ودوليًا.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن