سلاح دروز السويداء... العقدة المنيعة في وجه سوريا الجديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بينما تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إحكام سيطرتها على مختلف المحافظات السورية، تبقى السويداء استثناءً لافتاً، عصيّاً على محاولات الإخضاع بالسلاح. هذه المحافظة، التي لطالما عُرفت بمواقفها الصلبة والمستقلة، تواجه محاولات متكررة لدخول القوات الأمنية إليها، لكن دون جدوى. وعلى الرغم من أن الأهالي يرفضون اللجوء إلى القوة كخيار أول، إلا أنهم يظهرون استبسالاً في الدفاع عن مطالبهم، مهددين بالمطالبة بالفيدرالية إذا ما أصر النظام الجديد على استخدام العنف ضدهم.
وعلى الرغم من توجّه النظام الجديد، بحسب قائده أحمد الشرع، نحو حلّ كافة الفصائل، ونزع السلاح وحصره بالدولة فقط، يبقى موضوع السلاح داخل محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، محط جدل وتساؤل، إذ إنّ هناك خصوصية لهذه المحافظة التي كان لها جولات كبيرة مع اللحظات المفصلية التي عاشتها سوريا، بدءًا من المظاهرات، وصولا إلى دخول المجموعات المسلحة الارهابية، وانتهاء اليوم مع سقوط النظام، لا تزال المرجعيات الروحية الموجودة هناك متشبثة بموقفها، والذي يتلخص بأنّ وقت الكلام عن تسليم السلاح الدرزي "مبكر" جدًا.
مصدر سوريّ متابع أشار لـ"لبنان24" أنّ موقف الطائفة واضح، فلا تسليم للسلاح طالما أنّ النظام الجديد يريد استخدام أساليب شبه ملتوية في التعامل مع دروز السويداء، لافتًا إلى أنّه على الرغم من تأكيد الادارة الجديدة أن النظام الذي يتم العمل عليه سيكون مختلفًا عن النظام السابق، أي يتعلق فقط بسوريا المؤسسات وليس سوريا الطائفية والمقسمة، فإنّ العمل على الأرض أثبت العكس، وأبرزها كانت محاولة قوات أمنية تابعة للقوات السورية الجديدة الدخول إلى السويداء عشية رأس السنة الجديدة، حيث اعتبر المصدر أن هؤلاء حاولوا استغلال انشغال الناس بالاحتفالات، إلا أنّ المحاولة باءت أيضا بالفشل.
ويقف دروز سوريا، بقيادة مرجعيتهم الروحية المتمثلة بالشيخ حكمت الهجري، على مفترق حاسم بين التمسك بالهوية الوطنية والمخاوف من تجاهل حقوقهم في النظام الجديد. فعلى الرغم من دعوتهم المتكررة للحوار، الذي يرونه السبيل الأمثل لتحديد موقعهم في سوريا الجديدة، تبقى الهواجس قائمة بانتظار الدستور الجديد وما سيحمله من ضمانات تحفظ خصوصيتهم الدينية والاجتماعية. وفي هذا السياق، تبرز ضغوط إقليمية إضافية، إذ تعمل إسرائيل، مستغلةً حالة الغموض السياسي في سوريا، على مد نفوذها نحو القرى الدرزية الحدودية، محاوِلةً إغراء مشايخ العشائر بالولاء لها عبر وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية. هذه المحاولات تهدف إلى خلق منطقة عازلة تخدم مصالح إسرائيل الاستراتيجية، ما يضع دروز سوريا أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على هويتهم الوطنية في وجه ضغوط النظام من جهة، ورفض الانزلاق نحو التبعية لأي جهة خارجية من جهة أخرى، ومن هنا يقول المصدر:" هذا المشهد يعكس حالة التوتر التي تعيشها السويداء كجزء من لوحة أوسع تتشابك فيها المصالح الإقليمية والمحلية، ليبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة السورية الجديدة من طمأنة هذه الطائفة، أم ستفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً؟".
بالتوازي، أثار المصدر مسألة الدخول عنوة إلى السويداء، متسائلا عن سبب عدم تنسيق قوات هيئة تحرير الشام مع القيادات الدرزية الموجودة في المحافظة، خاصة الأمنية منها، مشيرًا إلى أنّ هكذا أفعال من شأنها أن تؤجّج الشارع الدرزي بكامله، وهو ما قد يدفعه إلى المطالبة بالفيدرالية، وهذا ما لا يريده أصلاً المكون الدرزي، الذي يطمح إلى المحافظة على دماء الشهداء الذين سقطوا من خلال تأسيس دولة سورية جامعة بكافة المكونات والأطياف، وحافظة في الوقت نفسه بدستورها حقوق الأطراف من دون أي تمييز.
الخوف الأردني
ومنذ اندلاع الحرب السورية، كانت للأردن النصيب الكبير من المواجهات ضدّ الخارجين عن القانون الذين استغلوا نفوذ النظام السوري السابق ونفوذ بعض الشخصيات داخله. وقد هدد النظام السابق السويداء مراراً باستخدام القوة، مما عمّق حالة التوتر بين هذه المنطقة والإدارة المركزية في دمشق، وخلق تداعيات سلبية أثّرت بشكل مباشر على الأردن، الذي كان يواجه في الوقت نفسه تحديات متعددة على حدوده الشمالية.
ووفقاً للمصدر فقد أكّد لـ "لبنان24"، أن السويداء تمثل اليوم فرصة جديدة للنظر في سياسات النظام السوري الجديد تجاهها، خاصة بعد أن أثبتت السياسات السابقة فشلها. فبينما استقبل الجيش الأردني اللاجئين السوريين بحفاوة إنسانية لافتة، وجد نفسه في حالة حرب مستمرة مع عصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة التي اخترقت الحدود من هذه المنطقة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجنود الأردنيين شهداء خلال هذه المواجهات.
وظلّت السويداء في قلب التحديات التي واجهت النظام السوري، حيث دفعت سياسات الإهمال السابقة الأهالي إلى الشعور بالتهميش، وزادت من احتمالية المطالبة بحلول سياسية جذرية، كالفيدرالية أو حتى الاستقلال. هذه المنطقة، التي تتمتع بخصوصية دينية وثقافية، لعبت دورًا تاريخيًا في النسيج الوطني السوري، لكنها تحمل اليوم مخاوف مشروعة تجاه النظام الجديد، وإن معالجة هذه المخاوف تبدأ من صياغة دستور جديد يضمن حقوق السويداء وسكانها، ويرسّخ مبادئ المساواة والعدالة. كما أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، من خلال دعم مشاريع تنموية وفتح قنوات للحوار المباشر، سيشكل خطوة أساسية لتجديد الثقة بين السويداء والنظام الجديد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النظام الجدید على الرغم من
إقرأ أيضاً:
في ذكراها الـ14.. هذه محطات الثورة السورية من الشرارة الأولى إلى دخول دمشق
في مثل هذا اليوم قبل 14 عاما، انطلقت الثورة السورية حاملة معها آمال شعب يتوق للحرية والكرامة والتخلص من القبضة الأمنية التي حكم بها نظام الأسد البلاد طوال عقود عدة.
بدأت الاحتجاجات التي انطلقت في دمشق في 15 آذار /مارس ومن ثم درعا في 18 من الشهر ذاته سلميةً، لكن سرعان ما قوبلت بالقمع الدموي، ما أدى إلى تصاعد الأحداث وتحولها إلى صراع طويل الأمد.
وعلى مدار أكثر من عقد، مر السوريون بمراحل مفصلية مليئة بالتحديات والآلام، حتى حققت الثورة هدفها أخيرا في 8 كانون الأول /ديسمبر عام 2024، بإسقاط نظام بشار الأسد، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
شرارة الثورة
في 15 آذار /مارس عام 2011، خرج السوريون للتظاهر في مدينة دمشق مطالبين بالإصلاحات السياسية والعدالة، مستلهمين من الثورات العربية التي سبقتهم، ما أدى إلى اعتقالات في صفوف المتظاهرين.
وفي 18 آذار /مارس من العام ذاته، بدأت المظاهرات في درعا بعد اعتقال وتعذيب أطفال كتبوا شعارات مناهضة للنظام، ما أدى إلى مقتل الشاب محمود الجوابرة أو قتيل على أيدي قوات النظام في الثورة السورية.
وسرعان ما امتدت الغضب الشعبي الذي فجرته الأحداث في درعا التي عرفت بمهد الثورة السورية، إلى العديد من المدن بينها دمشق وحمص وحماة وإدلب ودير الزور وغيرها.
رد نظام الأسد بالعنف المفرط، حيث أطلقت قوات الأمن والجيش الرصاص الحي على المتظاهرين، وبدأت حملات اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين، في محاولة لكبح جماح الثورة التي اتسعت رقعتها وتصاعدت وتيرتها بسبب تشبث النظام بالخيار الأمني رافضا لإجراء إي إصلاحات.
في تموز /يوليو عام 2011 وتحت تصاعد العنف من قبل النظام، انشق بعض الضباط عن الجيش وأسسوا ما عرف باسم "الجيش السوري الحر" بقيادة العقيد رياض الأسعد، لتتحول الثورة بشكل تدريجي منذ ذلك الحين إلى العسكرة لمواجهة عنف النظام.
التصعيد والعسكرة
مع استمرار القمع الوحشي، بدأ النظام باستخدام "البراميل المتفجرة"، وقصف المدن بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسفر عن موجات نزوح ولجواء واسعة.
وفي 21 آب 2013، ارتكب النظام إحدى أبشع جرائمه عندما قصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني أغلبهم من الأطفال.
في هذه الفترة، دخلت أطراف دولية وإقليمية على خط الصراع، حيث تدخلت إيران وميليشاتها على الأرض لدعم النظام، بينما دعمت دول أخرى المعارضة.
وفي أيلول /سبتمبر عام 2015، بدأت روسيا التي انضمت إلى داعمي النظام بشن ضربات جوية مكثفة على مناطق المعارضة، ما رجح كفة المعركة لصالح النظام الذي كاد يسقط حينها على وقع ضربات المعارضة.
المأساة الإنسانية والتهجير القسري
شهدت هذه المرحلة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، ففي أواخر 2016، سقطت حلب الشرقية بيد النظام بعد حصار وتجويع وقصف استمر لأشهر، لتبدأ بذلك سلسلة من موجات التهجير القسري من عدة مناطق مثل الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص.
بحلول عام 2019، كان أكثر من 13 مليون سوري قد هُجّروا من ديارهم سواء داخل البلاد أو كلاجئين في دول الجوار وأوروبا، وذلك بعد انكفاء المعارضة ومحاصرها في شمال غربي البلاد، في حين امتلأت سجون النظام الوحشية بالمعتقلين الذين فقد كثير منهم الحياة تحت أبشع أنواع التعذيب التي مارسها النظام بحقهم.
وكانت صور "قيصر" التي سربها المساعد أول فريد المذهان رئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في العاصمة السورية دمشق، أكبر عملية تسريب أثبتت التعذيب الوحشي الذي كان النظام يمارسه ضد المعتقلين.
وتضمنت الصور التي أدت إلى فرض الكونغرس الأمريكي في كانون الأول /ديسمبر عام 2019 قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي ههدف إلى فرض عقوبات اقتصادية على النظام وأفراد مرتبطين به. وعرف القانون باسم قانون "قيصر" في إشارة إلى جهود مسرب الصور المروعة.
الصمود والمقاومة
رغم كل ذلك، لم يفقد السوريون الأمل، فقد استمر كفاحهم في الشمال السوري، وأصبحت إدلب آخر معاقل المعارضة بعد حملات النظام على معاقل المعارضة واحدا تلو آخر.
وعلى الصعيد السياسي، لم تنجح أي من المبادرات الدولية في إنهاء الصراع بسبب تعنّت النظام وداعميه أمام الحل السياسي، فضلا عن شروع العديد من الدول في العمل على إعادة تدوير نظام بشار الأسد ودمجه بالمنظومة الدولية.
لكن مع تفاقم الأزمات الداخلية، والانهيار الاقتصادي غير المسبوق في مناطق سيطرة النظام، بدأت حالة السخط تتصاعد حتى داخل المناطق التي كانت خاضعة له، وظهرت احتجاجات جديدة في السويداء ذات الغالبية الدرزية في 2023.
النصر وإسقاط النظام
في أواخر 2024، تصاعدت الضغوط على النظام جراء الانهيار الاقتصادي الكبير وتحول رؤوس النظام إلى تجارة "الكبتاغون" وهو أحد أنواع المخدرات من أجل تأمين مصدرا ماليا، بينما بقي السوريون في مناطق سيطرة النظام يرزحون تحت وطأة الفقر وغياب الأمن وأبسط الخدمات والاحتياجات المعيشية.
كما ساهمت الأحداث التي تلت السابع من تشرين الثاني /أكتوبر عام 2023 في إضعاف داعمي النظام مثل إيران وحزب الله بسبب الضربات الإسرائيلية، في حين غرقت روسيا التي تمتلك قاعدتين عسكريتين على الساحل السوري في حربها المتواصلة مع أوكرانيا.
حتى جاءت اللحظة الفارقة في 27 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024 عندما أعلنت الفصائل السورية المسلحة في إدلب بدء عملية عسكرية واسعة تحت مسمى "ردع العدوان" ما أدى إلى انهيارات واسعة في صفوف النظام.
وخلال أقل من 48 ساعة، تمكنت فصائل المعارضة من بسط سيطرتها على محافظة حلب في 29 تشرين الثاني /نوفمبر من العام ذاته، ما قلب موازين القوى وأنهى التفاهمات الدولية التي أبقت الملف السوري في حالة من الجمود لأكثر من 7 سنوات.
في أعقاب ذلك، واصلت فصائل المعارضة بالتقدم إلى المدن وبسط سيطرتها عليها المحافظات السورية واحدة تلو الأخرى لينتهوا بعد 11 يوما في العاصمة دمشق.
وفي 8 كانون الأول /ديسمبر عام 2024، أعلنت الفصائل الثورية سيطرتها على دمشق بالكامل وسط انهيار مفاجئ لقوات النظام وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وعائلته إلى روسيا التي منحته حق "اللجوء الإنساني" بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
وشرع الشرع في إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، منجزا العديد من الاستحقاقات التي وعد بها عقب توليه منصب الرئاسة، بما في ذلك المصادقة على الإعلان الدستوري الذي من شأنه أن ينظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجب الإعلان بمدة 5 سنوات.