بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي .. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا .. وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين .. تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”.. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال سموه إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إستراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجياً مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.. ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات ومالیزیا دولة الإمارات جنوب شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم تعليم المكفوفين في إثيوبيا
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم (60 مليون دولار) لتطوير المدارس ودعم الاحتياجات التعليمية للطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في جميع مناطق إثيوبيا.
وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتحت رعاية مؤسسة إرث زايد الإنسانية، استكمالاً للنجاح الذي حققته مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا، والتي جرى افتتاحها في مايو الماضي بحضور معالي الدكتور آبي أحمد، والسيدة الأولى معالي زيناش تياشو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وقع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية والبرامج المصممة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن هذه المبادرة تُجسد نهج دولة الإمارات المتواصل بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم، وجهودها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مُلهِمة وشاملة تلبي احتياجات الطلاب المكفوفين في إثيوبيا، وتتيح أمامهم فرصة ملائمة لتنمية إمكانياتهم.
وأضاف سموه، أن هذا الدعم يؤكد الالتزام المشترك لدى دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا بتعزيز قدرة الفئات المختلفة على تجاوز التحديات التي تواجهها أثناء سعيها لتحقيق التقدم والازدهار الشامل في مجتمعاتها.
من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن دولة الإمارات أدركت منذ قيامها أن التنمية المستدامة والتعاون هما القوة الدافعة لتحقيق الازدهار، وإن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الإمارات العميق نحو الارتقاء بالمجتمعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف: "تعزز شراكتنا رؤية الدول الإفريقية نحو الاستثمار في التعليم كونه ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر، ووسيلة لتمكين الشباب، والإسهام الفاعل في دفع عجلة النموّ المستدام".
ويتضمن الدعم الذي تقدمه المبادرة تطوير عدد من المدارس الجديدة في إثيوبيا، بهدف تأمين بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وتوفير غرف دراسية مخصّصة ومساحات ترفيهية، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية تزوّد الطلاب بمناهج تلائم احتياجاتهم، وتوفير موارد تعليمية نموذجية، وبرنامج متخصّص لتدريب المعلمين يوفر للطلاب أفضل منظومة تعليمية، ويزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدمجهم بنجاح في الكليات والجامعات الرئيسية، ما يضمن حصولهم على دعم متخصّص ينسجم مع المنهاج الوطني المعتمد في بقية المدارس.
من جانبها، قالت معالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية: "نحن ممتنون لدولة الإمارات على شراكتها المستمرة التي تدعم أهدافنا الوطنية في توفير تعليم عالي الجودة لكل مواطن، مهما كانت التحديات. ومن خلال التزامنا المشترك، نسعى إلى بناء مجتمع يحظى فيه الجميع بفرص متساوية للتعلم والنجاح".
بدوره قال سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن التعليم حقّ أساسي مكفول للجميع، وإن كلّ طفل يستحق فرصة الحصول على التعليم في بيئة تدعم احتياجاته الخاصة، موضحا أن تعزيز الأنظمة التعليمية، يسهم في ضمان مستقبل أكثر شمولاً ومساواة.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد أهمية الشراكات العالمية في تحفيز التأثير الدائم، وضمان بقاء التعليم مفتاحاً للفرص ولتمكين الأجيال القادمة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.6% من سكان إثيوبيا يعانون من فقدان كامل للبصر و3.7% يعانون من ضعف البصر، كما أنها تحتل أعلى معدلات الإصابة بالتراخوما أو ما يعرف بالرمد الحبيبي على مستوى العالم، وهو مرض ناجم عن الإصابة بجرثومة الكلاميديا يمكن الوقاية منه إلى حدّ كبير، لكنه قد يؤدي إلى العمى الكامل إذا تُرك بدون علاج؛ إذ يشكل هذا النوع من أمراض العيون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، كما يرهق أنظمة الرعاية الصحية ويسهم في زيادة الفقر. وبالشراكة مع مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين، ستسهم المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها في إنشاء شبكة عبر إثيوبيا لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الشامل.
ويضمن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البنية التحتية التعليمية في إثيوبيا، أن يتمكن كل طالب يعاني من ضعف البصر، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، من الازدهار في بيئة تعليمية داعمة تمكّنه من الإسهام بشكل فاعل في المجتمع.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟