شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة تطلقان نظام “الحجز الذكي” للمركبات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
في خطوة مبتكرة لتعزيز الخدمات الذكية وتسهيل الإجراءات المرورية، أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة تدشين نظام الحجز الذكي المنزلي للمركبات بداية من 20 يناير الجاري، بحيث يتيح هذا النظام الجديد لمالكي المركبات المخالفة الاحتفاظ بمركباتهم في عهدتهم بدلا من إيداعها في ساحة حجز المركبات ، مع التأكيد علي مراقبتها إلكترونيا لضمان الالتزام بعدم تحريكها من موقع الحجز المحدد.
وأوضح سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الخدمة ستفعل عبر الأنظمة المرورية، مما يتيح لمالكي المركبات اختيار موقع مناسب لحجز مركباتهم تحت إشرافهم المباشر، مع الالتزام بالعناية بها طوال فترة الحجز. وأضاف أن النظام الجديد يسهم في تخفيف الضغط على ساحة الحجز ، ويعتمد على تقنيات متطورة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في وزارة الداخلية.
وأشار سعادته ايضا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شرطة رأس الخيمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الشرطية والمرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التقليدية مثل ازدحام ساحات الحجز.
كما إن إطلاق نظام الحجز الذكي يعكس التزام شرطة رأس الخيمة بالارتقاء بخدمات المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن الخدمة تتيح للمتعاملين العناية بمركباتهم المخالفة وتشغيلها بشكل دوري للحفاظ على سلامتها من أضرار التوقف الطويل.
كما أن الخدمة تشمل جميع أنواع المركبات ، كما تغطي غالبية المخالفات المرورية، مما يعزز من مرونة الاستفادة من هذه الخدمة.
واختتم حديثه بتمنياته للجميع بالسلامة المرورية، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على الممتلكات وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.
وختاما ، فإن نظام الحجز الذكي للمركبات يمثل نقلة نوعية في الخدمات المرورية ويؤكد حرص شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة على مواكبة التحول الرقمي وتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة وابتكار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
6 دول أوروبية تدعو لتعليق العقوبات عن سوريا وهيئة تحرير الشام بهذه الشروط
أفادت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اتحادية أن 6 دول بالاتحاد الأوروبي دعت لتعليق مؤقت للعقوبات على سوريا في مجالات كالنقل والطاقة والبنوك، وذلك على إثر تغير الأمور في سوريا واستلام نظام المعارضة الحكم في البلاد ورحيل النظام السابق لبشار الأسد.
ودعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك للشروع في تعديل نظام العقوبات على سوريا بما يتوائم مع المرحلة الجديدة للحكم في البلاد.
اعتبرت الدول الأوروبية الـ6 أن دعوتها في تخفيف الأمور فيما يتعلق بسوريا يرتبط به تشديد على تلبية معايير حقوق الإنسان والأقليات كشرط لرفع مزيد من العقوبات عن سوريا.
وبحسب ما تم تسريبه فإن الوثيقة وقعت عليها ٦ دول أوروبية الآنفة الذكر، وتدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل الرحلات الجوية المدنية.
كما طالبت الوثيقة التي وقعت عليها ٦ دول أوروبية بإزالة الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز لسوريا وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وداعميه بينما من المهم رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام ومناقشة ذلك في الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء.
وأكدت ال٦ دول الأوروبية في الوثيقة المشتركة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يعتمد على تقييمها ولزعيمها وللتطورات المحلية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف