رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً