رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس منتدى الشراكة الجنوبية: فساد ومحاصصة وازدواجية قرار.. معوقات تهدد حلم بناء الدولة
شمسان بوست / عدن:
صرّح المناضل أديب العيسي، رئيس منتدى الشراكة الوطنية الجنوبية، بأن ازدواجية القرار والفساد والمحاصصة تمثل أبرز التحديات التي تواجه الوطن، وتُعدّ من الأسباب الرئيسية لعرقلة المسار السياسي والاقتصادي والتنموي.
وأوضح العيسي أن تضارب السياسات وتعدد الجهات ذات القرار أدى إلى تناقض الأولويات، وتنفيذ مشاريع متعارضة تفتقر للتكامل، مما ينعكس سلبًا على سرعة الإنجاز ويؤدي إلى تعثر التنفيذ، في ظل غياب قيادة موحدة تملك قرارًا حاسمًا.
وأكد أن ازدواجية القرار تُفضي بشكل مباشر إلى هدر الموارد والفرص، وتُسهم في تأجيل المشاريع وتوقفها نتيجة تغيّر القيادات والتوجهات، ما يؤدي إلى تشظي الخطط الوطنية وإضعاف مؤسسات الدولة.
وأشار العيسي إلى أن الوطن يعاني من “تسرب الوقت والمال”، وهو ما ينعكس في تدني نتائج التنمية وضعف ثقة المواطن في المؤسسات، مؤكدًا أن النهوض بالبلاد لا يمكن أن يتحقق في ظل التردد والانقسام.
وشدد رئيس المنتدى على ضرورة توحيد القرار وتحديد الصلاحيات وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن غياب هذه العناصر سيُبقي الوطن في دوامة أزمات متواصلة، ويُعيق أي تقدم حقيقي في الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الخدمية.
وتساءل العيسي: “من هو المسؤول؟”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحمّل المسؤولية الجماعية، بعيدًا عن التراشق الإعلامي أو تبادل الاتهامات، داعيًا إلى اتخاذ موقف وطني موحد في مواجهة الأزمات.
وفي ختام تصريحه، أكد أن معالجة الواقع الراهن تبدأ بمواجهة الازدواجية والفساد والمحاصصة من خلال آليات وطنية جادة تستند إلى المصلحة العليا للوطن والشعب.
وأشار إلى أن الحلول موجودة، ولكنها تتطلب قيادة فعالة تمتلك الإرادة والقدرة على إدارة الأزمات لا صناعتها، من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير