خبير في تكنولوجيا المعلومات: جهود مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عصام متولي، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن الأدوات المتنامية للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والتي أصبحت تتمتع بتطبيقات متعددة، قد تؤدي إلى أنشطة مدمرة، لذلك أصبح من الضروري أن تتبنى الدول قوانين وقواعد تنظيمية لاستخداماتها.
وأشار إلى أن هذه القوانين تمثل جزءًا أساسيًا ومهمًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد في السيطرة على الاستخدامات الضارة المحتملة، التي قد تصل إلى حد تقويض النظم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام.
وأضاف في حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، أنّ هناك جهود مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات، مشددا على ضرورة أن يأخذ المشرعون في حسبانهم عند صياغة بنود التشريع أن تفتح تلك البنود المجال واسعًا؛ لتحفيز الأنشطة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات مع تجنب الإفراط في القواعد الضابطة؛ ما يؤدي إلى تثبيط همم المبتكرين عن الدخول بقوة في المجال وغلق مساحة الخيال الابتكاري لديهم بما يؤدي في النهاية إلى تقويض قدراتهم على مجاراة التطور العالمي في المنتجات الابتكارية للذكاء الاصطناعي.
الخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفةوتابع: «هناك ضرورة أن تندرج استراتيجية الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة التخطيط، لأنها هي المعنية بتنسيق التوجهات الاستراتيجية للدولة في نطاق عمل الوزارات المختلفة، تأسيا بالتجارب المماثلة في الهند وألمانيا واليابان والعديد من الدول، وخاصة وأن وزارة التخطيط قامت في العام 2023 بعمل خطة استراتيجية محدثة لمصر 2030 تغطي جميع المجالات وتحتوي في طياتها على عوامل نجاحها، فتكون الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي متماشية وداعمة لخطة الدولة الاستراتيجية والخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفة».
الاتحاد الأوروبي صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهنيوقال إنّ الاتحاد الأوروبي قد صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهني شامل ومتكامل في يونيو 2024 وصدر في الأول من أغسطس 2024 وسيدخل للتنفيذ على مراحل في 2025 و2026، في حين تعتمد الولايات المتحدة ومعظم البلدان على مجموعة من القوانين وقواعد العمل الضابطة والتوجيهات الإرشادية لعمل الذكاء الاصطناعي منبثقة من القوانين الحالية، موضحا أنه كما للذكاء الاصطناعي تأثيرات متعددة فإن القوانين المنظمة أيضا لها نواحي متنوعة للسيطرة منها؛ ما يحفز استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المختلفة، ومنها ما هو مصاغ من أجل الحد من الأثار السلبية لاستخداماته..
وأكد ضرورة أن تتواصل عمليات التطوير التكنولوجي للبنى التحتية للاتصالات ومراكز البيانات، بما يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة مع الاستمرار في تطوير البنية التشريعية الحاكمة لنشاطات المعلومات والذكاء الاصطناعي، مع تواصل تطوير عمليات التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية بشكل متواصل على جميع المستويات مشيدا بالتطور الجاري في العملية التعليمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل دخول وزارة التعليم العالي بقوة في المجال بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأار إلى أن هناك أهمية للتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارات التعليم ووزارة العمل تنبع من حقيقة أن الخطورة الرئيسية القادمة المصاحبة للذكاء الاصطناعي، تتمثل في أن كل الأعمال والوظائف سوف تعتمد خلال المرحلة القادمة على الذكاء الاصطناعي، ما يفرض ضرورة أن يتم تنظيم عملية تدريبية كبرى ومتواصلة لجميع المواطنين في مختلف القطاعات على أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المستويات التعليمية سواء المدارس أو الكليات أو المعاهد أو مراكز التدريب، وعلى مختلف المستويات المهنية والإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا مصر تطور عالمي للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الاصطناعی فی ضرورة أن
إقرأ أيضاً:
ميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي خطوة حاسمة نحو حوكمة رقمية مسؤولة
الدور الريادي للإمارات في تعزيز الحوكمة الأخلاقية يمهد الطريق لإطار تنظيمي متين في المنطقة
الخليج - متابعات
أكد تقرير جديد صادر عن كي بي إم جي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات بعنوان: «مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي: ميثاق الإمارات والآفاق العالمية» الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لإطار تنظيمي متين في المنطقة. وتتصدر هذه المبادرات الاستراتيجية أجندة القمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حيث يجتمع القادة الدوليون لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية والتحضر والتعليم والتنقل الذكي.
ونجحت دولة الإمارات في دمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن منظومتها الحكومية، لتضمن توافق التحول الرقمي مع رفاه الإنسان وقيم المجتمع. ويعكس «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، الذي أصدرته الإمارات في عام 2024، هذا التوجّه من خلال 12 مبدأ توجيهياً تركّز على الشمول، والشفافية، والابتكار، والمساءلة.
وفي ظل شعار القمة لهذا العام «استشراف حكومات المستقبل» يكتسب هذا الميثاق أهمية خاصة، حيث تمثل حوكمة الذكاء الاصطناعي تحدياً رئيسياً لصنّاع القرار. ويهدف الميثاق إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات البشرية مع حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز العدالة والشمولية، وتقليل التحيّز والتمييز، وترسيخ الثقة من خلال الشفافية ومعايير صارمة لحماية البيانات، ودفع الابتكار ضمن إطار حوكمة أخلاقية.
وفي هذا الصدد قال جو ديفاسي، مدير التحالفات الاستراتيجية في كي بي إم جي لوار جلف: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، وهو من المحاور الرئيسية في قمة هذا العام. ومن هذا المنطلق، يلعب ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، دوراً جوهرياً في دعم طموحات الإمارات نحو بناء مستقبل رقمي مستدام وآمن. والميثاق ليس مجرد مجموعة من الإرشادات التوجيهية، بل يشكّل الأساس لإطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي من شأنه رسم ملامح الحوكمة مستقبلاً في المنطقة. وسوف تكتسب الشركات والمؤسسات التي تتبنى هذه المبادئ مبكراً ميزة تنافسية واضحة، ما يمكنها من تسخير فرص الابتكار المسؤول وتعزيز موقعها الريادي في تبني الذكاء الاصطناعي الأخلاقي».
ويتجه العالم نحو تحوّل جذري في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث باتت الحكومات تتحول من أطر طوعية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى تشريعات مُلزِمة. وبدون أنظمة رقابة واضحة، يمكن أن تؤدي المخاطر مثل التحيز، والمعلومات المضللة، وسوء الاستخدام، إلى تقويض الجهود المبذولة في الحوكمة الرقمية. وفي هذا السياق، يمثل نهج الإمارات التنظيمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، عاملاً حاسماً لدعم الشركات، ولضمان مستقبل أفضل للجميع، من خلال الاستفادة من أنظمة ذكاء اصطناعي شفافة ومحايدة وآمنة.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن