لمعالجة ظاهرة العنف الاسري.. الصحة تفتتح أول ردهة طبية لرعاية المرأة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أغسطس 20, 2023آخر تحديث: أغسطس 20, 2023
المستقلة/- في ظل تزايد حالات العنف الأسري، افتتحت وزارة الصحة أول ردهة طبية لرعاية المرأة في مستشفى الكرخ للولادة، مخصصة لاستقبال جميع حالات العنف الأسري ضد النساء والأطفال والأحداث وستكون مهيأة لاستقبال جميع حالات العنف، فضلا عن رعاية الحالات التي تحتاج إلى دعم نفسي، لتأمين الرعاية الكاملة للمرأة والحفاظ على خصوصيتها، فضلاً عن رعاية أطفالها.
وقال مدير عام صحة الكرخ الدكتور سعد اللامي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن الردهة افتتحت بشكل تجريبي دعما للنساء ووفق توجيهات وزير الصحة وبحسب المنهاج الحكومي لدعم المرأة، مشيرا إلى أنها تعد خطوة أولية ستعمم بعدها عن طريق افتتاح ردهات للنساء المعنفات في عموم العراق.
بدورها، عدت رئيس منظمة ايسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أنسام سلمان افتتاح ردهات خاصة بالنساء المعنفات، أنه خطوة إيجابية تحسب لوزارة الصحة، إذ توفر الدعم النفسي للنساء المعنفات.
وتساءلت سلمان، في حديث لـ”الصباح”، إن كانت المؤسسات الصحية مؤهلة بشكل كاف لاستقبال الأعداد المتزايدة من النساء المعنفات في عموم العراق؟ مبينة، أننا بحاجة إلى دور إيواء حقيقية، علاوة على أن يكون هناك عمل مشترك بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء هذه الشريحة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي الكافي للنساء المعنفات ورعاية النساء المسنات اللواتي يتركهن ذووهن في طوارئ مستشفيات صحة الكرخ التي شهدت بحسب تقارير خاصة تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة.
وتمنت سلمان تعميم هذه التجربة في عموم البلاد حتى يكون للنساء المعنفات حافز للإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها من قبل المعنفين، والاطمئنان بأن هناك جهات ساندة لهن، مقترحة في ظل تزايد أعداد النساء المعنفات أن يكون هناك توجه حكومي يمكن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة ومنظمات المجتمع المدني من التعاون وفتح دور إيواء للنساء المعنفات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حالات العنف
إقرأ أيضاً:
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
د. آمال موسى
تنطلق، الاثنين المقبل، الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة، التي ما فتئت تعرف ارتفاعاً بخاصة مع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كوفيد – 19»، إذ تضاعف عدد الضحايا مرات ومرات. وهنا يمكن استنتاج مدى العلاقة بين الأزمات وارتفاع معدل العنف وكيف تصبح النساء والفتيات أكثر استهدافاً، مما يعزز فكرة هشاشتهن.
بل إن التحليل القائم على مقاربة بيئية مفادها أن العنف ضد المرأة يتفاقم ومهدَّد بمزيد من التفاقم مع استفحال التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ إنما هو تفسير يزداد وجاهةً، أي إن تغير المناخ وتداعيات ذلك يسهمان في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء.
طبعاً الحديث عن هذه الظاهرة لا يستند إلى رؤية آيديولوجية نسوية كما يحلو للكثير تسويق ذلك، وإنما نحن أمام ظاهرة تُقاس كمياً وتُقرأ بالأرقام والنسب والإحصاءات. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.
تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
واللافت للانتباه أنه رغم تفاقم الظاهرة ووعي الدول بها وحجم الجهد الذي أصبح محمولاً على عاتق وزارات الداخلية، ورغم صدمات الرأي العام من حوادث ممعنة في البشاعة عنفاً وقتلاً (الحرق، والذبح…)، فإن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حتى المساعدات الأممية للمجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، هزيلة أكثر وأكثر لأنها تركز على الدعم الفني والدراسات التي تخوِّل للمنظمات الأممية قياس الظاهرة والتمكن من المعلومات الكمية. لذلك فإن هذه المنظمات الأممية تساعد الدول على بناء منصات رصد الإشعارات، وتدير ظهرها لدعم المراكز بالأجهزة ومرافق النقل ومعاشات الإطارات التي ستتعهد بالنساء ضحايا العنف.
لذلك فإن الحكومات الوطنية مرهَقة، وترى في الاستثمار في حماية النساء مسألة ليست ذات أولوية، وأن كل الأولوية إدارة الشأن اليومي للمواطنين ومجابهة الضغوط الاقتصادية، وأيضاً المنظمات الدولية معنية بالحصول على بيانات تصنِّف بها الدول وتفاوضها في ملفات أخرى مختلفة تماماً بتلك الأرقام التي استثمرت للحصول عليها بمبالغ زهيدة مخجلة.
لنأتِ الآن إلى أهم نقطة، حسب اعتقادنا، وهي من نتاج الخبرة التي جنيتها من تحملي مسؤولية وزيرة الأسرة والمرأة في بلادي تونس، وتتمثل هذه النقطة في أنه لا شيء يضاهي الاستثمار في الوقاية من العنف لأن تكلفته باهظة جداً، ويصعب على أي دولة تقديم المعالجة الحمائية المثالية للنساء ضحايا العنف. والوقاية تكون بالتنشئة الثقافية داخل الأسرة بالمساواة بين الذكور والإناث وإيلاء الأنسنة والحوار والتقدير كل الانتباه في عملية تربية الأطفال. وبالتوازي مع ذلك لا مفرَّ من تحسين ظروف الناس والمَقدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، وتشغيل النساء ومقاومة نسب البطالة العالية في صفوف النساء.
نركز على معالجة الفقر والبطالة لأن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً مياومين أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالعنف الجنسي النساء اليوم العالمي للنساء
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي