موعد تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.. اعرف التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة في هيئة الرعاية الصحية، عن موعد تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، التي تبدأ مع بداية العام المالي المقبل.
موعد تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشاملوقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ هناك توجيهات مكثفة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات ذات الكثافة العالية، موضحا تطبيق المرحلة الثانية للمشروع في محافظات «دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح».
وأوضحت المصادر أنّ هناك عددا كبيرا من التجيهزات تم الاعتماد عليها لإطلاق المرحلة الثانية لمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث بدأ تجهيز الوحدات والمراكز والمستشفيات التي ستدخل العمل ضمن المحافظات المشمولة، وحصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة التي سيتم تطويرها واعتمادها لإدراجها ضمن المنظومة.
وتابعت المصادر أنّه جرى وضع تصور مبدئي للتكلفة الإجمالية للمنشآت التي سيتم إدراجها لتعتمد عليها المنظومة في التشغيل لعرضها، إضافة إلى تجهيز خطة عمل الفترة المقبلة في محافظات المرحلة الثانية، تتضمن محور التوعية الصحية والمجتمعية لمواطني تلك المحافظات بالمنظومة الجديدة.
وأضافت المصادر أنّ المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يتم خلالها العمل على استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التي يجري العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل تطبیق المرحلة الثانیة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
يترقب الكثير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات، بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية تشمل رفع الأجور، وزيادة المعاشات، وزيادة الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة".
كما أعلن المجلس القومي للأجور في بيان رسمي، عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك ضمن جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
موضوعات متعلقة: زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة
موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة
احسب مرتبك بعد قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
1000 جنيه زيادة بالمرتبات.. مفاجأة سارة للمواطنين بداية من هذا التاريخ
الحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025
بموجب القرارات الجديدة، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.
كما أقر المجلس القومي للأجور أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين الدخل بشكل مستدام.
أجر العاملين بنظام العمل الجزئيبالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، تم تحديد الحد الأدنى للأجر بواقع 28 جنيهًا للساعة، لضمان تحقيق العدالة في الأجور لهذه الفئة، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
آليات التنفيذ ومراقبة الالتزام بالقرارأكد وزير العمل أن الوزارة بصدد إصدار كتاب دوري يتضمن آليات تنفيذ القرار، على أن يتولى مفتشو العمل متابعة مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور الجديد.
ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق القرار.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرةشهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لمواكبة التضخم والتغيرات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الأخيرة:
يناير 2022: 2400 جنيه شهريًايناير 2023: 2700 جنيه شهريًايوليو 2023: 3000 جنيه شهريًايناير 2024: 3500 جنيه شهريًامايو 2024: 6000 جنيه شهريًامارس 2025: 7000 جنيه شهريًاأهم المعلومات حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصالحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص يبلغ 7000 جنيه شهريًا.هذا المبلغ لا يشمل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.سيتم تطبيق القرار رسميًا بدءًا من مارس 2025.الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي سيكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.العلاوة الدورية السنوية للعاملين لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور.موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومةكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، على أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بوضع التفاصيل النهائية للحزمة، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية للإقرار الرسمي، مؤكدًا أن الحزمة تشمل أيضًا زيادة في برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التوجهات الحكومية لدعم المواطنينأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمساندة محدودي الدخل، من خلال إطلاق معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والعمل على توفير الموارد الأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
كما أكد أن الدولة تستعد لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، وتسعى لتطبيق سياسات مالية رشيدة تضمن تجاوز التحديات الاقتصادية بأقل تأثير على المواطنين.
إجراءات الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصاديوأشار الحمصاني إلى أن الدولة تعمل على ترشيد الإنفاق وتعزيز مواردها لضمان استدامة الإنفاق الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.
كما أكد على أهمية التعاون بين الدولة والمواطنين لتحقيق التقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتمثل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025، مع ضمان حد أدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وفي الوقت نفسه، تستعد الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، على أن يبدأ تطبيقها كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في السنة المالية الجديدة.