بعد أن أمرت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها السابق، بعد ضبطهم، لتبادلهم الاتهامات بسبب خلافات بينهم، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية رحلة البلوجر هدير عبد الرزاق من شقة التجمع إلى قسم الشرطة.

-شرطة النجدة تلقت بلاغاً يفيد باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في كمبوند بالتجمع الأول.

- الشرطة تحركت لموقع البلاغ وألقت القبض على الشاب المبلغ والبلوجر هدير عبد الرازق ووالدها.

- هدير عبد الرازق ووالده والشاب تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

- تم تحرير المحاضر اللازمة وحجزهم لحين عرضهم على النيابة.

-هدير عبد الرازق ووالدها والشاب قرروا التصالح قبل الذهاب للنيابة.

-تم صرف البلوجر واالدها والشاب من القسم بعد إقرار التصالح.

وألقى رجال مديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق ووالدها داخل شقة في القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية بلاغ يفيد باحتجاز شاب داخل الشقة، ذلك بعد تلقى النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باحتجاز الشاب.

تبادل الأطراف الاتهامات أمام رجال المباحث بعد ضبطهم، حيث اتهمت هدير الشاب بتصويرها بشكل مخل وابتزازها ببث فيديوهات على التواصل الاجتماعي، ليتهمها الشاب، مما استدعى اقتيادهم جميعًا إلى قسم شرطة التجمع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، للحكم بجلسة 4 فبراير.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي:

-نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.

-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

-أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

 

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: فيديو هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق القبض على هدير عبد الرازق والد البلوجر هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق النحو المبین بالتحقیقات البلوجر هدیر عبد الرازق هدیر عبد الرازق ووالدها التواصل الاجتماعی مواقع التواصل من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.

وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.

واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.

مقالات مشابهة

  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
  • البيشمركة تصدر قرارات صارمة بخصوص النشر على مواقع التواصل الاجتماعي
  • سرقة حسابات هالة صدقي على منصات التواصل الاجتماعي
  • هدير عبد الرازق.. من تسريب فيديوهات خادشة للحياء وصولا للتحريض على الفسق
  • هدير عبد الرازق.. من تسريب فيديوهات خادشة للخطف وصولا للتحريض على الفسق
  • هدير عبد الرازق.. صعود مُثير للجدل وسقوط فى فخ القانون
  • تأجيل محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • بعد أزمة الخطف والزواج العرفي.. ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا (صور)
  • ليلة القبض على البلوجر هدير عبد الرازق ورحلتها الدرامية فى قسم التجمع
  • سر شقة التجمع.. ليلة هدير عبد الرازق ووالدها بقسم الشرطة تنتهى بالتصالح