نائبة وزيرة التضامن تشهد إطلاق مبادرة «قرية كريمة للطفل»
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال الذى نظمته مؤسسة حياة كريمة لإطلاق مبادرة "قرية كريمة للطفل".
وحضر فعاليات الاحتفال دكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ودكتورة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة، وعدد واسع من الخبراء والمهتمين.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية، وهي إطلاق مبادرة "قرية كريمة للطفل"، والتى تمثل نموذجا للعمل التشاركي والتشبيك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن المبادرة تستهدف واحد من أهم الملفات التى توليها الدولة المصرية كل الاهتمام إلا وهو الطفل، إيمانا بأن الاستثمار فى الأطفال هو استثمار فى مستقبل المجتمع وخلق أجيال واعية قادرة على المساهمة الفاعلة فى بناء الوطن.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار فى الطفل قادر على تحقيق حراك اجتماعي، حيث يتصل بالعديد من محاور العمل من تعليم وثقافة وصحة وتدخلات مختلفة، وأن هذا التشبيك فى العمل قادر على تحقيق تأثيرات تنموية ملموسة على أرض الواقع، خاصة إذا كان العمل مدعوم بجهد المجتمع المدني ومشاركة مجتمعية متميزة تعمل على تحقيق الاستدامة فى العمل التنموي.
وأشارت صاروفيم إلى تقديم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج والخدمات والتدخلات للطفل بداية من تأهيل المقبلين على الزواج عبر مبادرة "مودة"، ومن خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل ودعم وتمكين الأسر اقتصاديا عبر برامج الدعم النقدي وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة وجهود التوعية لمواجهة الظواهر السلبية، وغير ذلك من آليات العمل.
وأكدت صاروفيم أن المجتمع المدني يشهد طفرة فى العمل فى ظل دعم قوي من القيادة السياسية كضلع مهم لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن المبادرة التى ستبدأ بقرية المهدية بمحافظة البحيرة يمكن أن تشكل بداية قوية تقدمها مؤسسة حياة كريمة لتوفير قرية كريمة للطفل وان يتم تعميمها لتوفير مستقبل أفضل.
ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن سعادتها بالمشاركة فى إطلاق هذه المبادرة المهمة "قرية كريمة للطفل" من خلال مؤسسة حياة كريمة والتي عمدت لتوفير الحياة الكريمة واللائقة من خلال برامجها المختلفة.
وأضافت نبيلة مكرم أن هذه المبادرة والتي تعد منحى جديد فى عمل مؤسسة حياة كريمة التصقت بمكونات الجبهة الداخلية فى المجتمع واهتمت فيه بالطفل وتوفير بيئة اجتماعية سليمة له نحو تحقيق التنمية المستدامة ومن خلال عمل المتطوعين ودورهم فى نشر التوعية، مقدمة كل الشكر لكل الداعمين للمبادرة والقائمين عليها من خلال مؤسسة حياة كريمة تلك المؤسسة التى استطاعت ان تضع بصمة حقيقية على خريطة المجتمع المدني.
ومن جانبها أوضحت دكتورة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة “قرية كريمة للطفل” بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي، يأتى في إطار جهود المؤسسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وتهدف المبادرة إلى خلق بيئة آمنة وصحية للأطفال من خلال معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، وتمكينه من الإبداع والابتكار.
ويبدأ المشروع بمرحلة تجريبية في قرية المهدية بمحافظة البحيرة، حيث تتكامل الجهود لتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الأسر عبر برامج تمكين اقتصادي وخدمات إنسانية، كما نؤمن بأن هذا المشروع سيكون خطوة رائدة نحو بناء مستقبل مشرق لأطفالنا وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.”
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نائبة وزیرة التضامن التضامن الاجتماعی التنمیة المستدامة مؤسسة حیاة کریمة المجتمع المدنی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة