نائبة وزيرة التضامن تشهد إطلاق مبادرة «قرية كريمة للطفل»
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال الذى نظمته مؤسسة حياة كريمة لإطلاق مبادرة "قرية كريمة للطفل".
وحضر فعاليات الاحتفال دكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ودكتورة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة، وعدد واسع من الخبراء والمهتمين.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية، وهي إطلاق مبادرة "قرية كريمة للطفل"، والتى تمثل نموذجا للعمل التشاركي والتشبيك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن المبادرة تستهدف واحد من أهم الملفات التى توليها الدولة المصرية كل الاهتمام إلا وهو الطفل، إيمانا بأن الاستثمار فى الأطفال هو استثمار فى مستقبل المجتمع وخلق أجيال واعية قادرة على المساهمة الفاعلة فى بناء الوطن.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار فى الطفل قادر على تحقيق حراك اجتماعي، حيث يتصل بالعديد من محاور العمل من تعليم وثقافة وصحة وتدخلات مختلفة، وأن هذا التشبيك فى العمل قادر على تحقيق تأثيرات تنموية ملموسة على أرض الواقع، خاصة إذا كان العمل مدعوم بجهد المجتمع المدني ومشاركة مجتمعية متميزة تعمل على تحقيق الاستدامة فى العمل التنموي.
وأشارت صاروفيم إلى تقديم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج والخدمات والتدخلات للطفل بداية من تأهيل المقبلين على الزواج عبر مبادرة "مودة"، ومن خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل ودعم وتمكين الأسر اقتصاديا عبر برامج الدعم النقدي وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة وجهود التوعية لمواجهة الظواهر السلبية، وغير ذلك من آليات العمل.
وأكدت صاروفيم أن المجتمع المدني يشهد طفرة فى العمل فى ظل دعم قوي من القيادة السياسية كضلع مهم لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن المبادرة التى ستبدأ بقرية المهدية بمحافظة البحيرة يمكن أن تشكل بداية قوية تقدمها مؤسسة حياة كريمة لتوفير قرية كريمة للطفل وان يتم تعميمها لتوفير مستقبل أفضل.
ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن سعادتها بالمشاركة فى إطلاق هذه المبادرة المهمة "قرية كريمة للطفل" من خلال مؤسسة حياة كريمة والتي عمدت لتوفير الحياة الكريمة واللائقة من خلال برامجها المختلفة.
وأضافت نبيلة مكرم أن هذه المبادرة والتي تعد منحى جديد فى عمل مؤسسة حياة كريمة التصقت بمكونات الجبهة الداخلية فى المجتمع واهتمت فيه بالطفل وتوفير بيئة اجتماعية سليمة له نحو تحقيق التنمية المستدامة ومن خلال عمل المتطوعين ودورهم فى نشر التوعية، مقدمة كل الشكر لكل الداعمين للمبادرة والقائمين عليها من خلال مؤسسة حياة كريمة تلك المؤسسة التى استطاعت ان تضع بصمة حقيقية على خريطة المجتمع المدني.
ومن جانبها أوضحت دكتورة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة “قرية كريمة للطفل” بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي، يأتى في إطار جهود المؤسسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وتهدف المبادرة إلى خلق بيئة آمنة وصحية للأطفال من خلال معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، وتمكينه من الإبداع والابتكار.
ويبدأ المشروع بمرحلة تجريبية في قرية المهدية بمحافظة البحيرة، حيث تتكامل الجهود لتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الأسر عبر برامج تمكين اقتصادي وخدمات إنسانية، كما نؤمن بأن هذا المشروع سيكون خطوة رائدة نحو بناء مستقبل مشرق لأطفالنا وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.”
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نائبة وزیرة التضامن التضامن الاجتماعی التنمیة المستدامة مؤسسة حیاة کریمة المجتمع المدنی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي بحضور وزراء الصحة والاستثمار والعمل
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي، في المؤتمر الذي تنظمه شركة سيرا كير وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم، ومحمد القلا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، وسارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، ودينا عبد الوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، بالإضافة إلى رؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولى، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز الذي سيُذكر في تاريخ السياسات الاجتماعية في مصر بحروف من نور؛ لأنه يعمّق لمفهوم تحمس له الجميع قبل سنوات؛ إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصطلح الاقتصاد الرعائي أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعية لكل المجتمعات؛ لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية؛ بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.
وتبرز جهود مصر التشريعية وفقاً لدستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ حيث نصت المادة 83 على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر.
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على توفير بيئة مهيأة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري 56 لسنة 2021 لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون لمقدمي الرعاية المنزلية بالإضافة إلى تعديلات على قانون العمل في مصر.
كما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر،وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدراسة المشتركة بين وزارة التضامن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر، فعلى المدي القصير (٢-٣ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ٢.٢ مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي ١٨ مليار جنيه، وهو ما يوفر ٤٥٩ ألف فرصة عمل، وعلى المدي الطويل (١٠ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩ مليون مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٢٨٣ مليار جنيه.
كما طرحت الدراسة الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٣٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ١٨،٨٠٠ مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي ١.١ مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٥٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩٠ ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٦ مليار جنيه.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا في وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، ونؤمن أن كل طفل يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، وتوسيع فرص العمل اللائق في قطاع الرعاية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر.
كما تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في وضع معايير الجودة وتوفير الخدمات الأساسية؛ يمكن للقطاع الخاص أن يكمل هذه الجهود بشكل كبير والاستفادة من أدواته الابتكارية لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة.
كما نرحب بالتعاون مع سيرا كير أملا في المساهمة في زيادة الوصول إلى الرعاية بأسعار معتدلة، وتحسين جودة الخدمة، وخلق فرص العمل في قطاع الرعاية وتلبية الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي الجميع إلى أن يكونوا جزءًا من هذه الرؤية، يداً بيد، نبني نظاماً اجتماعياً واقتصادياً متكاملاً يجعل من الحماية الاجتماعية مظلةً للرفاه والتنمية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف