السجن 10 سنوات لمدير عام هيئة الضرائب في العراق لإدانته بـ”سرقة القرن”
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلن مجلس القضاء القضاء الاعلى في العراق، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق.
وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن “المدان اقدم بالاشتراك مع متهمين آخرين بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لصالح أحدى الشركات”.
وأضاف البيان أن الحكم “صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه”.
وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ”سرقة القرن” من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.
وبحسب مصدر قضائي ، فإن “محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري”.
وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.
إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.
وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.
وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات سنوات بحق نور زهیر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟