من السجن إلى الحكم الجائر.. قصة مأساوية لعائلة يمنية في الحديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ناشدت أسرة المواطن محمد إبراهيم عزي سعيد محزري كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لإلغاء حكم قضائي وصفته بـ"الجائر"، وذلك بعد تعرضها لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تضمنت نهب ممتلكاتها، وتفجير منزلها، واختطاف رب الأسرة وإخفائه قسريًا بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت الأسرة، في بيان صحفي، إن المأساة بدأت عام 2017 عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي منزل المواطن محزري بمديرية بيت الفقيه، وقامت بنهب محتوياته بالكامل، بما في ذلك سيارات وأثاث منزل مكوّن من ثلاث شقق، ومبالغ مالية ضخمة بلغت 300 ألف ريال سعودي و200 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى كيلوغرام من الذهب.
وأضاف البيان أن المليشيا، بقيادة المشرف الحوثي المدعو عادل حنيشه المكنى بـ"أبو ياسين"، قامت بتفجير المنزل عقب عملية النهب، ثم زجت بمحزري في سجونها حيث ظل مخفيًا قسرًا لمدة ثلاث سنوات.
وفيما بعد، أُحيل محزري إلى المحاكمة بتهم باطلة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 55 مليون ريال يمني.
وأوضحت الأسرة أن الحكم صدر في ظل ضغوط وتلاعبات من قيادات حوثية متورطة في الجريمة، مؤكدةً أن المليشيا لم تقدم أي أدلة واضحة تثبت إدانة محزري.
وطالبت أسرة محزري بتحقيق العدالة من خلال إلغاء الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الحوثية، وإطلاق سراح محمد محزري فورًا، واسترداد الممتلكات المنهوبة، وتعويض الأسرة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
يأتي ذلك ضمن سياق الانتهاكات المستمرة التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تستخدم القضاء وسخرته كأداة لتبرير جرائمها ونهب ممتلكات المواطنين، وفق ما أكدت تقارير حقوقية متعددة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السجن عشر سنوات لمدير الهيئة العامة للضرائب الأسبق
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق.
وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان، أن “المدان اقدم بالاشتراك مع متهمين أخرين بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لصالح أحدى الشركات” .
وصدر “الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts