كاتب صحفي: اجتماع الاتحاد الأوروبي سيناقش الأوضاع داخل سوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ هناك اجتماع منتظر للاتحاد الأوروبي في 27 من الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع داخل سوريا، موضحا أنّ هناك درجة كبيرة من الترقب والانتظار، ولا يمكن توفير كل استحقاقات الدعم دون أن تكون هناك خطوات متبادلة من قبل الإدارة الجديدة في سوريا.
ضرورة التوافق بين كل الفرقاء السوريينوأضاف «العشري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وزراء خارجية الدول العربية والمجتمع الدولي أكدوا على ضرورة توفير الدعم لسوريا بشرط أن يكون هناك درجة من التوافق والتلاقي بين كل الفرقاء السوريين على عملية سياسية وتسوية كاملة بمشاركة كل الأطراف السورية وجميع الأطراف والأطياف من خلال عملية سورية خالصة في صياغة خريطة طريق للمشهد في سوريا بالمرحلة القادمة.
وتابع: «عند اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات بشرط أن تكون هناك في المقابل خطوات على أرض الواقع من قبل حكومة الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع»، لافتا إلى أنّ الاجتماع يتضمن شرط التوافق ورفع العقوبات التي مازالت قائمة حتى هذه اللحظة، سواء العقوبات الأحادية من قبل الدول أو العقوبات الأممية الصادرة من الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي إكسترا نيوز أحمد الشرع المزيد من قبل
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي»: نواجه نقص تمويل في سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن البرنامج يعاني من نقص في التمويل بسوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد، والاستثمار في برامج تحقق تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري.
وأوضح سكاو على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد جنوبي تركيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، أن البرنامج يعمل في أنحاء سوريا عبر 7 مكاتب إقليمية، ويهدف حالياً إلى توسيع عملياته في ظل المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن التعاون مستمر مع السلطات المحلية، رغم المعاناة من نقص شديد في التمويل.
وذكر أن البرنامج يقدّم حالياً مساعدات لنحو 1.5 مليون شخص، ويسعى إلى دعم نظم الحماية الاجتماعية، وفتح المخابز، وإعادة تأهيل منظومة الأمن الغذائي الوطني في البلاد. وأردف: «نظهر نشاطاً مكثفاً في سوريا، وندعو المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات، والاستثمار في برامج تحدث تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري».
كما أوضح أن برنامج الأغذية العالمي يعتمد على المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص والأفراد، لكنه يواجه في الأشهر الأخيرة تراجعاً في التمويل، وهو ما يؤثر سلباً على عملياته حول العالم.
وتواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، تعتبرها المنظمات الأممية والدولية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث تفاقمت بشكل كبير جراء تداعيات 14 عاماً من الصراع.
وأوضح رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، أن سوريا تشهد أزمة إنسانية معقدة منذ العام 2011، وتفاقمت بشكل كبير بسبب عدم التوصل لحلول سياسية واقتصادية لبعض القضايا والأزمات التي تعاني منها البلاد.
وقال شيخموس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة السورية الجديدة مطالبة بأن تشارك في الفعاليات السياسية والاجتماعية في مختلف مناطق سوريا، وأن تتجاوب مع مطالب وقرارات منظمات المجتمع الدولي، موضحاً أن هناك تحديات عديدة تواجه البلاد، منها دمار هائل للبنية التحتية، وعقوبات دولية مستمرة، ومطالب أوروبية وعربية وأميركية باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ القرارات الدولية. وذكر شيخموس أن حل الأزمات التي تعاني منها سوريا يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأولى، ومن خلال مشاركة شرائح المجتمع السوري كافة، إضافة إلى ضرورة التجاوب مع مطالب المجتمع الدولي حتى يتم رفع العقوبات.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن الأزمة الإنسانية في سوريا لها أبعاد كثيرة ومتعددة، ولا يمكن الفصل بين الحلول السياسية والأمنية والاقتصادية. وذكر حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الوضع الإنساني الراهن في سوريا يواجه تحديات معقدة، في ظل صعوبات اقتصادية، ونقص حاد في الدواء والغذاء والطاقة، وانخفاض التمويل الدولي، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التغير المناخي، خاصة الجفاف وضعف الموارد المائية، ما أدى لانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية المهمة.
وشدد على أن سوريا بحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة على المدى القريب لمواجهة الأزمة الإنسانية، منها ضخ تمويلات مالية عاجلة ومباشرة عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم القطاع الصحي والاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة فرص العمل، والبدء في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، ورفع العقوبات على قطاعات الزراعة والطاقة والأدوية، إضافة لتطوير المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل للموارد الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"