تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ «خلية التجمع الإرهابية».
كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، لـ 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية، بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
اقرأ أيضاًبسبب الشبورة الكثيفة.. .إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية
اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل طليقة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
خلية التجمع الارهابية
قضية خلية التجمع الارهابية
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تتسبب بانكماش للاقتصاد الأمريكي هو الأول منذ 2022
الجديد برس| انكمش الاقتصاد الأمريكي في
الربع الأول من العام الجاري، لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، بسبب ارتفاع الواردات الناتج عن اندفاع الشركات لاستباق تأثير
الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المستوردة. ووفقاً لبيانات نشرتها وكالة “بلومبرغ” فقد انخفض الناتج
المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام بنسبة 0.3%. وهذا هو أول انخفاض للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض جاء بسبب “ارتفاع هائل في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهي أول صورة للتأثيرات الناجمة عن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية”. وقالت وكالة “رويترز” إن “الشركات سعت لتجنب تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية مما يسلط الضوء على الطبيعة التخريبية لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية الفوضوية في كثير من الأحيان”. ونقلت
رويترز عن كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في شركة (هاي فريكونسي إيكونوميكس) قوله: “إذا كان الانهيار التجاري ناتجاً عن قيام الشركات بشراء مُدخلات مستوردة مُسبقاً للتغلب على الرسوم الجمركية، فإن تدهور الميزان التجاري سينعكس في الربع الثاني”. وبحسب رويترز فقد “ارتفعت الواردات بنسبة 41.3%، وهي أكبر زيادة منذ الربع الثالث من عام 2020، عندما كانت البلاد تعاني من جائحة كوفيد-19، التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية، وقد أدى ذلك إلى طمس ارتفاع طفيف في الصادرات، مما أدى إلى فجوة تجارية كبيرة قلصت 4.83 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي”.