المشهداني:لاتوجد قوانين خلافية ستمر جميعها بعد ” التوافق السياسي”
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عن اختلاف حول جداول قانون الموازنة العامة للبلاد، وفيما حدد مصير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.وقال المشهداني خلال حوار متلفز، أن “العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي ، وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة “، لافتا إلى أن “هناك اختلاف حول جداول الموازنة”.
وأضاف، أن “القضاء رأى من المصلحة تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات”، مبينا أن “هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الاحوال الشخصية والعفو العام)”.وأشار إلى أن “هناك الية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات “، مؤكداً أن “قانون الاحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي “.وتابع، أن “المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا شكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188، منوها بأن “مجلس الاتحاد أصبح من الضرورة لتشريعه “.وأشار إلى أن “هناك توافق لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً”، موضحاً أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد “.ومضى بالقول: “لم يصل إلى البرلمان اي قانون يتعلق بقانون الانتخابات “، مبينا أن “هناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين”.ولفت إلى أن “هناك اراء اخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة واخرون يرغبون بان تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير “، مضيفا: أن “الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية “.وبين أن “اقرار قانون العفو العام تحصين للبيت الداخلي “، مشيراً إلى أن “التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشان سوريا لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم”.ومضى بالقول: “يجب ان يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة”، منوها بأن “هناك 56 دولة إسلامية لم تسطيع تحريك ساكن بشان غزة”.وتابع، “نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها”، مشيرا إلى أن “غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين “.ولفت إلى أن “الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الذوق العام
لا أدري كيف وصل الحال بمجتمعنا لهذه الدرجة من التبلد واللامبالاة التي تجعلك تشعر بالخوف والقلق في المستقبل إذا ما استمر على هذا الحال في التردي الأخلاقي الخطير واهتزاز منظومة القيم وافتقاد بديهيات الذوق العام والخاص أحيانا!!
فما هذا الكم من الظواهر السلبية التي عصفت بملامح المجتمع!! وماهى الأسباب الرئيسية التي أدت لهذه الأوضاع المتردية؟
لا أتحدث هنا عن ازدياد وتيرة الجريمة بمختلف أنواعها، فهي لاشك مرحلة متأخرة في التدهور ومرتكبوها فئة شاذة عن المجتمع. ولكن أيضا الاندهاش فيما يخص باقي أفراد المجتمع الذين من المفترض أنهم أفراد طبيعيون ليسوا بمجرمين. فبمجرد نزولك للشارع تشعر وكأنك في حالة احتراب سلوكي بين الجميع. ابتداءا من مستوى الضوضاء والصخب المزعج من مصادره المتعددة المتمثلة في استعمال آلات التنبيه «الكلكسات» دون ضابط أو رابط، ونبرة حديث أصوات البشر التي باتت مرتفعة والتي تشعرك بأن الجميع أصم وبالتالي لابد من استعمال مكبرات الصوت لكي يسمع بعضهم البعض!! ناهيك عن ضوضاء شكمانات الدراجات البخارية عموما أو التي يستعملها السرسجية لزوم المنظرة والشبحنة دون أي مراعاة لأسماعنا.
أما على صعيد افتقاد الذوق في محتوى ومضمون الحديث وانحطاط الألفاظ المستخدمة بين البعض فهو طامة أخرى دالة على أن المجتمع اعتاد على استخدام وسماع لغة الشتائم الوضيعة بين أفراده في احاديثهم الودية وغير الودية لدرجة أن البعض اعتبر تلك الشتائم المنحطة لغة تحية وترحاب!!
فكيف لمجتمع يسمح لأفراده بمثل هذا الكم من الألفاظ الوضيعة في الأماكن العامة تحت مسمى الحرية؟؟ فهو بلاشك انفلات وليست حرية.
فهل أيضا المجتمع المتحضر يقبل أن يغض الطرف عن التحرش اللفظي وغير اللفظي من البعض دون أن يحرك ساكنا؟ وقد طالعنا مؤخرا جريمة قتل لشاب طعنا دفاعا عن شقيقاته ضد التحرش!!
إن الجرائم الكبيرة في رأيي تبدأ من انعدام أبجديات الذوق العام، والتخلي عن الاتيكيت النبوي الشريف في المعاملات بين الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم.
ونهى عن الطعن واللعن والبذاءة. ونهانا الله عز وجل في القرآن الكريم عن علو الصوت كصوت الحمير.
وإذا عدنا إلى تفنيد أسباب تدني الذوق العام سنجدها تتركز في غياب دور الأبوين في التربية وغياب دور المدرسة في الضبط والتقويم. مما أنتج جيلا نبت شيطانيا يفتقد لبديهيات الذوق.
أما عن العلاج لمثل هذه الظواهر التي تقلل بلاشك من تصنيف المجتمع كمجتمع صالح لحياة كريمة ويقلل من فرص الأحلام بتدفق مزيد من السياحة.. فإنه من الضروري تجانس جميع المكونات والأدوار بداية من البيت ومؤسسات التعليم ودور العبادة مرورا بضرورة سن وتفعيل قانون الذوق العام في الشارع بمعاقبة كل من يتجاوز قولا أو فعلا في مكان عام دون مراعاة حق المجتمع.
اقرأ أيضاًالذوق العام في خطر
30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. صناعة السينما والدراما تستعيد بريقها بالارتقاء بالذوق العام
آخرهم حمدي الوزير.. فنانون شاركوا بإعلانات تضر الذوق العام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير