المشهداني:لاتوجد قوانين خلافية ستمر جميعها بعد ” التوافق السياسي”
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عن اختلاف حول جداول قانون الموازنة العامة للبلاد، وفيما حدد مصير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.وقال المشهداني خلال حوار متلفز، أن “العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي ، وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة “، لافتا إلى أن “هناك اختلاف حول جداول الموازنة”.
وأضاف، أن “القضاء رأى من المصلحة تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات”، مبينا أن “هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الاحوال الشخصية والعفو العام)”.وأشار إلى أن “هناك الية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات “، مؤكداً أن “قانون الاحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي “.وتابع، أن “المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا شكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188، منوها بأن “مجلس الاتحاد أصبح من الضرورة لتشريعه “.وأشار إلى أن “هناك توافق لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً”، موضحاً أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد “.ومضى بالقول: “لم يصل إلى البرلمان اي قانون يتعلق بقانون الانتخابات “، مبينا أن “هناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين”.ولفت إلى أن “هناك اراء اخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة واخرون يرغبون بان تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير “، مضيفا: أن “الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية “.وبين أن “اقرار قانون العفو العام تحصين للبيت الداخلي “، مشيراً إلى أن “التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشان سوريا لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم”.ومضى بالقول: “يجب ان يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة”، منوها بأن “هناك 56 دولة إسلامية لم تسطيع تحريك ساكن بشان غزة”.وتابع، “نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها”، مشيرا إلى أن “غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين “.ولفت إلى أن “الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكد النائب سالم العيساوي، السبت، ان قانون العفو العام توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد.
وقال العيساوي في حديثه، إن “لقاء كتلة السيادة مع السوداني كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق”، مشيرا الى ان “مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة”.
واضاف، ان “العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو”، مبينا انه “طالبنا بالعفو العام لان هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو”.
وتابع، ان “العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باظافتها مثل المخدرات والفساد”، لافتا الى انه “لوكنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة السلة الواحدة”.
واكمل، ان “البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال داعش، والان متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات”، مؤكداً ان “النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان”.
واردف، ان “المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي”، موضحاً انه “الشجارات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة”.
وبين، ان “الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية”، مستدركاً انه “كان هدفي من الاصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية”، منوهاً ان “الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة”.
واوضح، ان “اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، واغلب رؤساء الدوائر انتهى الامر بهم بالسجون بعد ان غرر بهم”، مبينا ان “الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي”.
واستطرد بالقول: “ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في اي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك”.
ولفت الى ان “مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة”، مستطرداً ان “ابن الانبار يعاني من ايجاد مستشفى نموذجي او جامعة”.
واختتم العيساوي قوله بأن “هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد