الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وتحذر من عودة شعار محو حوارة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات هجمات واعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على بلدة حوارة ومركبات ومنازل الفلسطينيين في القرى المجاورة، كذلك على المواطنين ومركباتهم في القدس أيضا وعلى الطرق الرئيسية ومفترقاتها في الضفة الغربية المحتلة.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، الدعوات التحريضية التي يطلقها غلاة المستوطنين على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو مجددا لمحو حوارة، محذرة من خطورة بالغة لعودة شعار "محو حوارة".
واعتبرت الوزارة الدعوات تحريضا مباشرا وعلنيا لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ودعوات لتعميق جرائم التطهير العرقي ليس فقط على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، بل بدعم وزراء ومسؤولين فيها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال ولشعورهم بالحماية والحصانة التي يوفرها الوزيران الفاشيان بن جفير وسموتريتش وأجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته.
وحملت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تتواصل على مدار الساعة دون أي سبب، سوى ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية والاستعمار لاستكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات نص عليها القانون الدولي ضد مرتكبي هذه الجرائم شجع غلاة المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم وإعادة إنتاج حرق ومحو حوارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية بلدة حوارة منازل الفلسطينيين الحكومة الإسرائيلية الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية