قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن خلل التوتر العضلي العنقي هو حالة طبية تحدث بسبب خلل في التحكم بالحركات ينشأ في المخ، تحديدا في شبكة العقد القاعدية والمخيخ والقشرة المخية، أي دوائر التحكم في الدماغ، التي تعتبر مهمة لعمليات الحركة.
وأوضحت الجمعية أن هذا الخلل يؤدي إلى حركة الرأس والرقبة بشكل لاإرادي، مشيرة إلى أن الحركة الخارجة عن السيطرة تحدث بسبب تقلصات (تشنجات) العضلات المفاجئة، وتظهر في صورة ميل جانبي أو التواء أو انحناء إلى الأمام أو الخلف.
وأضافت الجمعية أن خلل التوتر العضلي العنقي ينتج عن أسباب عدة تتمثل في الطفرات الجينية وحدوث تلف أو إصابة في الدماغ أو عضلات الرقبة والحلق.
كما يمكن أن يحدث الخلل بسبب الاستخدام الطويل الأمد لبعض الأدوية، مثل الأدوية النفسية كأدوية الذهان. ويمكن أن يؤدي التوتر النفسي والمشاكل العاطفية في بعض الأحيان إلى تفاقم خلل التوتر العضلي العنقي.
سبل العلاج
وعلى الرغم من أن خلل التوتر العضلي العنقي يعتبر غير قابل للشفاء، فإنه من الممكن تخفيف الأعراض بحقن بتوكسين البوتولينوم، الذي يعمل على استرخاء العضلات، وبالتالي مقاومة الحركات، التي لا تمكن السيطرة عليها في الرقبة.
إعلانويشمل العلاج أيضا العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي مثل المهدئات ومضادات الكولين والأدوية المرخية للعضلات، بالإضافة إلى أدوية الصرع أو أدوية الباركنسون.
وفي الحالات الشديدة، قد يتم اللجوء إلى التحفيز العميق للدماغ، إذ يتم إدخال أقطاب كهربائية صغيرة إلى الدماغ. ويمكن أن يؤثر التحفيز الكهربائي على مسارات الإشارة ويخفف الحركات المفرطة أو يمنعها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أزمة الطرد المتبادل.. الجزائر تُصعّد وباريس على حافة الرد
تصاعد التوتر الدبلوماسي مجددًا بين الجزائر وفرنسا، بعدما أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الأحد، عن طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، وأمهلتهم 48 ساعة فقط لمغادرة البلاد، في رد حاد على توقيف باريس ثلاثة مواطنين جزائريين، أحدهم يعمل في قنصلية الجزائر بفرنسا، في قضية مرتبطة باختطاف معارض جزائري.
القرار قوبل بتحذير فرنسي من اتخاذ إجراء مماثل "فورًا" في حال لم تتراجع الجزائر عن قرارها، مما ينذر بتدهور جديد في العلاقات المعقدة أصلًا بين البلدين.
ردود متبادلة... وتهديد بالتصعيد
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ـ نويل بارو، أن "السلطات الجزائرية أبلغت سفارتنا بوجوب مغادرة 12 من موظفينا البلاد خلال 48 ساعة"، معتبرًا أن هذا القرار غير مبرر ولا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا.
وأضاف في بيان وجهه للصحفيين: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون لنا خيار سوى الرد فورا".
ويأتي هذا القرار في أعقاب توجيه اتهامات لثلاثة جزائريين، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا، من قبل القضاء الفرنسي، في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، المقيم في فرنسا منذ عام 2016.
"أمير دي زد" والتوتر المزمن
قضية أمير بوخرص تُعد واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية. فقد طالبت الجزائر مرارًا بتسليمه، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل "الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية"، فيما رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه في 2022، قبل أن يُمنح حق اللجوء السياسي في 2023.
وبحسب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، فإن الرجال الثلاثة المتهمين بارتباطهم بخطف بوخرص "قد يكونون ضالعين في مخطط أمني غير مشروع"، وهو ما اعتبرته الجزائر تجاوزًا غير مقبول لسيادتها الدبلوماسية.
وزارة الخارجية الجزائرية، من جانبها، وصفت توقيف الموظف القنصلي بأنه "تطور خطير وغير مبرر"، محذرة من "عواقب لن تمر دون تبعات".
مرحلة جديدة أم انتكاسة قديمة؟
ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من تصريح لوزير الخارجية الفرنسي أعرب فيه عن أمله بفتح "مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية، عقب لقائه مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
لكن يبدو أن هذا التصريح أصبح الآن بعيدًا عن الواقع، مع تحول ملف بوخرص إلى أزمة دبلوماسية كاملة الأركان قد تُعيد العلاقات إلى مربع التوتر والانقطاع، بعد سلسلة من الأزمات المتكررة في الأعوام الأخيرة، من بينها ملفات الذاكرة، التأشيرات، والهجرة غير النظامية.