الفرق بين التحريم المؤقت والدائم في العلاقات بين الأقارب وفقًا للضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك فرقًا مهمًا بين التحريم المؤقت والتحريم الدائم في العلاقات بين الأقارب، موضحة أن الضوابط الشرعية تحكم هذه العلاقات بدقة لضمان عدم حدوث أي اختلاط أو تجاوزات.
التحريم المؤقت بسبب المصاهرةفي حديثها مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أكدت الدكتورة هبة إبراهيم أن التحريم المؤقت بين المرأة وزوج أختها يكون نتيجة المصاهرة، ويزول في حال حدوث الطلاق، ليصبح الزوج السابق أجنبيًا عنها.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن المرأة يجب أن تلتزم بالستر الكامل أمام المحارم المؤقتة مثل أخو الزوج وابن عم الزوج خلال فترة الزواج.
أما بعد الطلاق، يصبح هؤلاء المحارم المؤقتة أجانب، وبالتالي يجب على المرأة الالتزام بحجاب كامل أمامهم.
الالتزام بالحجاب أمام الأجانبوأضافت أنه يجب على المرأة الالتزام بالحجاب الكامل أمام الأجانب، أي أمام الأشخاص الذين لا ينتمون إلى دائرة المحارم الدائمة أو المؤقتة، وألا تكشف عن شعرها أو معالم جسدها أمام أي شخص كان.
وفي حال مخالفة هذه الضوابط، تعتبر المرأة مذنبة وتخضع للمحاسبة وفقًا لما يقتضيه الشرع.
الفرق في العمر لا يؤثر على التحريمكما تناولت الدكتورة هبة إبراهيم تأثير فرق السن بين الزوج وأقاربه، مشيرة إلى أنه حتى إذا كان الزوج أكبر في السن مثل الأب، فإن التحريم لا يتغير إذا تم الطلاق، في هذه الحالة، يصبح الزوج أجنبيًا، وعلي المرأة الالتزام بالضوابط الشرعية الخاصة بالحجاب أمامه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحريم
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام