الفرق بين التحريم المؤقت والدائم في العلاقات بين الأقارب وفقًا للضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك فرقًا مهمًا بين التحريم المؤقت والتحريم الدائم في العلاقات بين الأقارب، موضحة أن الضوابط الشرعية تحكم هذه العلاقات بدقة لضمان عدم حدوث أي اختلاط أو تجاوزات.
التحريم المؤقت بسبب المصاهرةفي حديثها مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أكدت الدكتورة هبة إبراهيم أن التحريم المؤقت بين المرأة وزوج أختها يكون نتيجة المصاهرة، ويزول في حال حدوث الطلاق، ليصبح الزوج السابق أجنبيًا عنها.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن المرأة يجب أن تلتزم بالستر الكامل أمام المحارم المؤقتة مثل أخو الزوج وابن عم الزوج خلال فترة الزواج.
أما بعد الطلاق، يصبح هؤلاء المحارم المؤقتة أجانب، وبالتالي يجب على المرأة الالتزام بحجاب كامل أمامهم.
الالتزام بالحجاب أمام الأجانبوأضافت أنه يجب على المرأة الالتزام بالحجاب الكامل أمام الأجانب، أي أمام الأشخاص الذين لا ينتمون إلى دائرة المحارم الدائمة أو المؤقتة، وألا تكشف عن شعرها أو معالم جسدها أمام أي شخص كان.
وفي حال مخالفة هذه الضوابط، تعتبر المرأة مذنبة وتخضع للمحاسبة وفقًا لما يقتضيه الشرع.
الفرق في العمر لا يؤثر على التحريمكما تناولت الدكتورة هبة إبراهيم تأثير فرق السن بين الزوج وأقاربه، مشيرة إلى أنه حتى إذا كان الزوج أكبر في السن مثل الأب، فإن التحريم لا يتغير إذا تم الطلاق، في هذه الحالة، يصبح الزوج أجنبيًا، وعلي المرأة الالتزام بالضوابط الشرعية الخاصة بالحجاب أمامه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحريم
إقرأ أيضاً:
سوق أهراس.. إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة سرقة وابتزاز طبيب
أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس بإيداع ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، الحبس المؤقت، بعد تورطهم في قضية سرقة وابتزاز استهدفت طبيبًا يقيم بولاية سوق أهراس .
وحسب مصادر النهار أونلاين ، فإن وقائع القضية تعود إلى اقتحام منزل الضحية وسرقة وثائق إدارية حساسة بالإضافة إلى مبلغ مالي. وقد تمثلت المسروقات في شهادات تكوين مهني، جواز سفر أجنبي، ووثائق إقامة بالخارج، إلى جانب مبلغ مالي لم يتم تحديد
وبعد تنفيذ عملية السرقة، قام المشتبه فيهم بالاتصال بالطبيب الضحية وابتزازه، مطالبين بمبلغ 300 مليون سنتيم مقابل إعادة الوثائق والممتلكات المسروقة.
التحقيقات قادتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز، و تقديمهم أمام نيابة الجمهورية.
وقد وجهت للمتهمين عدة تهم، من بينها تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر، استعمال مركبة، بالإضافة إلى التشهير والابتزاز.
وبناءً على إجراءات المثول الفوري، أصدر قاضي الجلسة أمراً بإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم التي تقرر تأجيلها إلى تاريخ 17 أفريل 2025.