البنك المركزي المصري يحدد مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والذي سيعقد يوم الخميس 20 فبراير.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للتطورات الاقتصادية.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت البنك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والتي جاءت كالتالي:
الاجتماع الأول: الخميس 20 فبراير 2025الاجتماع الثاني: الخميس 17 أبريل 2025الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025تستمر هذه الاجتماعات في تحديد أسعار الفائدة ومراجعة السياسات النقدية وفقًا لأحدث المعطيات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية اسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي للجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الدولار محتكر بيد المصارف الأجنبية.. مؤشرات على اخفاق البنك المركزي بضبط أسعار الصرف
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، اخفاق البنك المركزي العراقي في السيطرة على ملف الدولار طيلة الثلاثة سنوات الماضية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي العراقي أوقف منصة بيع الدولار وحصر هذا الامر ببعض المصارف، ولهذا اصبح هناك حكر جديد على الدولار من قبل مصارف معينة واغلبها اجنبية وليس عراقية، وهذا ما يؤكد استمرار اخفاق البنك في السيطرة على ملف الدولار".
وبين انه "رغم كل قرارات وإجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على الدولار منذ اشهر طويلة، لكنه اخفق في الحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فهو لم يجد أي حل من اجل تمويل تجارة بعض التجار الخارجية، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الموازي، وهذا ما جعل عدم الاستقرار والارتفاع خلال السنتين الماضيتين".
هذا وأكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".
وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".
وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".
رئيس «المصرية للتعدين»: توجيهات رئاسية بإحكام السيطرة على المحاجر