صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أبرزت صحف الكويت، الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال لقائه طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية، فجر أمس- أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين، والحرص على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات.
فتحت عنوان "السيسي: حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية" ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية أن الرئيس السيسي قال إن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة، و"لن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية"، وشدد على "أننا بذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، كما نحرص على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر".
وفي صحيفة (السياسة) وتحت عنوان "السيسي: سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال ولانتدخل في ڜؤون أحد".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن سياسة مصر الخارجية ثابتة ولن تتغير، وتتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الآخرى، وقال إن مصر دائما تسعى أن تكون عاملا إيجابيا كما حدث في الأزمة السودانية.
وفي صحيفة (الجريدة) وبعنوان "السيسي: سياستنا الخارجية تتسم بعدم التدخل في شؤون الآخرين".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن "الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها حاليا لم نكن سببا فيها بل حدثت نتيجة لظروف مر بها العالم أجمع سواء أزمة (كوفيد 19)، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، الذي نرتبط به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وأشار إلى "إننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة مثل ما يحدث في ليبيا والسودان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي صحف الكويت
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور