المالية النيابية: الرواتب والنفقات الحاكمة من أولويات موازنة 2025
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم، أولويات موازنة 2025 وكل ما يمس حياة المواطنين.وذكر مكتب العطواني في بيان ، أن “الأخير ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لمراجعة وبحث عدد من الملفات والقضايا المالية واستضاف مدراء المحاسبة والموازنة والدين العام في وزارة المالية، ملفات حجم الإنفاق والسيولة المتوفرة، ومشكلة تأخر التمويل، ونسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف، أن “الاجتماع ناقش الوضع المالي في البلاد وسبل تجاوز التحديات التي تواجه السياسة المالية في البلاد، وآخر تحضيرات إعداد جداول موازنة 2025، وآليات وخطط ضمان تمويل الرواتب والنفقات الحاكمة خلال هذا العام”.وأشار إلى، أن “الاجتماع استعرض ملف الدين العام الخارجي والداخلي، حيث جرى الاطلاع على حجم المديونية سواء الموروثة من زمن النظام السابق، أو تلك التي تم اللجوء إليها بعد العام 2003 عبر القروض الخارجية والداخلية، وآليات جدول سدادها، فضلا الإجراءات المتخذة لتعديل تصنيف العراق الائتماني”.وقال العطواني بحسب البيان، أن “الهدف الرئيس من الموازنة الثلاثية كان حل إشكاليات التمويل، لكن شرط توفر السيولة المالية قبل التعاقد أعادنا إلى المربع الأول واتخذنا مسار التكامل الإيجابي مع السلطة التنفيذية بهدف تمكينها من تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي”.وأضاف، أن “موازنة 2025 من أولوياتها تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة وكل ما يمس حياة المواطنين ويجب أن تكون لدى وزارة المالية خطط وبرامج رشيدة لإدارة السياسة المالية وبما يحقق التنمية المستدامة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: موازنة 2025
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الحكومة لم توافق لغاية الآن على رفع عمر المتقاعد إلى (63) سنة
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 10:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، تقديم مقترح لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لافتة إلى ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية للقانون تضمن مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يعد من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، ولا يمكن للبرلمان المضي به من دون موافقة الحكومة”.وأشار كوجر إلى أن “الحكومة لم تمنح موافقتها لغاية الآن على تعديل قانون التقاعد”، مبيناً أن “المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروج على وفق العمر الحالي المحدد بـ60 عامًا، إلى حين تعديل القانون بشكل رسمي”.وبين أن “اللجنة المالية تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية للبلد”.وشدد كوجر على “ضرورة الإسراع في حسم ملف تعديل هذا القانون لتوفير رؤية واضحة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء”.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف