النواب يؤكد دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر اللجنة مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، لبحث تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية.
جاء ذلك بحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وأمين سر اللجنة محمد تيسير مطر والنواب نانسي نعيم واللواء عبد النعيم حامد وأمل سلامة ومحمود عصام ومحمد سلطان.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال عرضها أمام اللجنة، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد من المؤسسات الرئيسية التي تُعنى بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، ويلتزم المجلس بتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى ضمان تحقيق حقوق الطفل كما نصت عليها المواثيق الدولية، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
وقالت إن دور المجلس هو حماية حقوق الطفل من العنف والاستغلال، حيث يلعب دورًا حيويًا في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواء كان نفسيًا، جسديًا، أو جنسيًا، وكذلك من الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر من خلال إنشاء آليات مثل خط نجدة الطفل، حيث يُمكن للأطفال أو ذويهم الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر تهدد حياتهم أو سلامتهم،كما يعمل المجلس على تطوير برامج التوعية المجتمعية للتصدي للممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وأضافت: “كما يلعب المجلس دوراً هاماً في مكافحة التمييز، حيث يهتم المجلس بتعزيز المساواة وعدم التمييز بين الأطفال، سواء كان ذلك بسبب الجنس، والدين، أو الخلفية الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ برامج تعليمية وإعلامية تُعزز قيم التسامح والاندماج، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع”.
وتابعت: “وكذلك يرتكز دور المجلس علي ضمان حقوق التعليم حيث يُعد التعليم من الحقوق الأساسية التي يركز عليها المجلس، من خلال التعاون مع وزارات التعليم ومنظمات المجتمع المدني، يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية شاملة ومجانية للأطفال، مع تحسين جودة التعليم ومحاربة ظاهرة التسرب من المدارس. كما يُشرف المجلس على مبادرات تهدف إلى نشر التعليم في المناطق النائية وتقديم الدعم للأطفال الأكثر احتياجًا”.
واستطردت: “كما يلعب المجلس دوراً محورياً في تعزيز الرعاية الصحية للأطفال حيث يشدد المجلس على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة للأطفال لضمان نموهم السليم، يقوم المجلس بتطوير برامج تُركز على مكافحة سوء التغذية، تعزيز صحة الأم والطفل، والتوعية بأهمية التطعيمات الدورية. كما يُعنى بتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم للأطفال الذين يعانون من آثار العنف أو التحديات النفسية والاجتماعية”.
هذا وقد عقّب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مؤكداً دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة من حيث مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأمومة، وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل.
من ناحية أخرى، يتم العمل على إصدار أو تعديل القوانين التي تضمن حماية الأطفال من الاستغلال، والعنف، والإهمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النواب طارق رضوان النائب طارق المزيد للطفولة والأمومة حقوق الطفل حمایة حقوق من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي مع رئيسة المجلس القومي للمرأة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث جهود تمكين المرأة المصرية.
وفي بداية اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت "المشاط" إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل، مشيرةً إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.
كما أكدت "المشاط"، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبها، ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.
وأكدت المستشارة "أمل عمار" على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.
كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.
وأكدت "عمار" تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، واكدت على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المراة في دعم الاقتصاد المصري.
كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا الي أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض، معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد وتم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، بالإضافة إلي تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة