22 مليون دولار تكلفة إزالة خزان «صافر»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
كشف مبعوث الولايات المتحدة الأميركية لليمن تيموثي ليندركينج، أمس، أن الأمم المتحدة «بحاجة ماسة» إلى 22 مليون دولار لإزالة خزان «صافر» النفطي غربي اليمن، وإرساء السفينة البديلة.
وقال مكتب التواصل الإعلامي بوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على منصة «إكس»: إن «تيموثي ليندركينج هنأ المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد غريسلي على قيادته لعملية تفريغ النفط من الناقلة صافر».
وشدد ليندركينج على أن «العمل لم ينته بعد»، قائلا إن «الأمم المتحدة لا تزال بحاجة ماسة إلى 22 مليون دولار لإزالة صافر وإرساء السفينة البديلة».
وفي 11 أغسطس الجاري أعلنت الأمم المتحدة نجاح اكتمال نقل النفط من خزان «صافر»، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم، وقوبلت العملية بترحيب واسع عربيا ودوليا.
واعتبر خبراء يمنيون ضرورة إنجاز الخطوات التالية لتفريغ «صافر» عبر التخلص من النفط حتى لا تتحول السفينة الجديدة لخطر آخر في البحر الأحمر، وضرورة إسراع الأمم المتحدة والجهات الدولية لإنهاء الأزمة بصورة كاملة حتى يزول تهديد البيئة والملاحة البحرية.
وقال مدير عام شركة النفط بالحديدة المهندس أنور العامري، إن نقل نفط «صافر» إلى سفينة بديلة لا يحل المشكلة لكن ربما يعقدها، لأن استمرار وجود النفط فيها يجعلها قنبلة موقوتة جديدة بجانب وجود بعض الشوائب في الخزان «صافر» لا زالت تمثل تهديداً للبيئة البحرية.
وأوضح العامري في تصريح لـ«الاتحاد» أن «مصير النفط المنقول للسفينة الجديدة لا زال غير معروف، لكن الأمم المتحدة تتحدث عن مهلة 18 شهراً لبقاء هذه السفينة لإجراء مفاوضات خلالها، لذلك كان من الأفضل سحب السفينة صافر بالكامل وتصديرها مباشرة».
من جانبه، كشف المحلل السياسي اليمني أكرم توفيق عن أن «الأمم المتحدة لم تعلن عن مصير النفط المنقول إلى السفينة الجديدة، سواء كان سيتم بيعه أو استمرار تخزينه، وهذه الخطوة التي استهلك المجتمع الدولي سنوات لتحقيقها هي الأخرى محفوفة بالمخاطر كون السفينة البديلة أوشكت على الخروج عن جاهزيتها».
وأضاف توفيق في تصريح لـ «الاتحاد»، أن السفينة البديلة قد تشكل قنبلة موقوتة جديدة في البحر الأحمر ما لم يتم إفراغ المحتوى النفطي والتخلص منه في الفترة المقبلة.
وأشار المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إلى أن الإعلان عن انتهاء نقل النفط من «صافر» لا يعني معالجة الأزمة بقدر ما هو الانتقال إلى فصل جديد من جمع الأموال لمشاكل جديدة تتعلق بالسفينة والنفط، متوقعاً أن تكون هناك جولة جديدة من الخلافات حول النفط المخزن داخل هذه السفينة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السفینة البدیلة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها