تركيا.. إنشاء 6 محاكم في 5 ولايات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قررت وزارة العدل التركية إنشاء 4 محاكم إدارية ومحكمتين ضريبيتين في 5 ولايات تركية.
دخل قرار وزارة العدل بإنشاء محاكم إدارية في نيغده وتونجلي ويالوفا، ومحكمة إدارية ومحكمة ضرائب في شرناق، ومحكمة ضرائب في آغري حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقًا لقرار وزارة العدل بشأن المحاكم الإدارية والضريبية الجديدة، فقد تم إنشاء محكمة ضرائب في آغري، ومحكمة إدارية في نيغدة، ومحكمة إدارية أولى وثانية ومحكمة ضرائب في شرناق، ومحكمة إدارية في تونجلي ومحكمة إدارية في يالوفا.
وقال تونتش في بيان له على منصة X، بشأن هذه القضية: ”نواصل اتخاذ خطواتنا بعزم وتصميم من أجل إنهاء الإجراءات في وقت معقول، وتحقيق العدالة دون تأخير، وضمان التخصص في المحاكم. ونتيجة للعمل الذي قمنا به من خلال مراعاة الظروف الجغرافية وحجم العمل في الأقاليم من حيث المقاطعات التي لا توجد بها محاكم إدارية وضريبية في جميع أنحاء البلاد؛ تم نشر قرار إنشاء محاكم إدارية في مقاطعات نيغده وشرناق وتونجلي ويالوفا، ومحاكم ضريبية في مقاطعتي آغري وشرناق، في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ. وبهذه المحاكم المنشأة حديثاً، نكون قد رفعنا عدد المقاطعات التي بها محاكم إدارية إلى 65 مقاطعة وعدد المقاطعات التي بها محاكم ضريبية إلى 38 مقاطعة. وأتمنى أن تكون محاكمنا المنشأة حديثاً مفيدة لبلدنا وأمتنا ومنظمتنا القضائية“.
Tags: أنقرةالمحاكم التركيةتركياقضاءمحاكم
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة المحاكم التركية تركيا قضاء محاكم إداریة فی ضرائب فی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر