وزارة العمل تعلن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه: التفاصيل وخطوات التسجيل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
مع بداية العام الجديد، أعلنت وزارة العمل المصرية عن رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه، بدلًا من 500 جنيه، في إطار دعم العمالة اليومية والحرفيين والمزارعين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.
ويأتي هذا القرار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.
تصرف منحة العمالة غير المنتظمة للفئات التالية:
الحرفيين: مثل عمال البناء.المزارعين.عمال الصيد.الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو مصادر دخل ثابت.شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية.أن تكون المهنة مسجلة في بطاقة الرقم القومي.تسجيل اسم المتقدم في مديرية القوى العاملة.أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.خطوات التقديم على المنحةالدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة العمل من خلال الرابط المخصص.اختيار التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.إدخال البيانات المطلوبة:بطاقة الرقم القومي.صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.مستند إثبات الحالة المهنية.وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي.فواتير حديثة (غاز، كهرباء، مياه).الضغط على إرسال الطلب.موعد صرف منحة عيد الميلاد 2025تستمر عملية صرف المنحة حتى 31 يناير 2025، ويمكن استلامها من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كيفية الاستعلام عن المنحة بالرقم القومييمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلبهم من خلال:
زيارة موقع وزارة القوى العاملة.الدخول إلى قسم العمالة غير المنتظمة.اختيار الاستعلام عن المنحة.إدخال الرقم القومي.عرض حالة الطلب.المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةتُقدم وزارة القوى العاملة 6 منح سنوية لدعم العمالة غير المنتظمة:
منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف في يناير.منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم.منحة عيد الفطر: تُصرف نهاية رمضان.منحة عيد العمال: تُصرف بداية مايو.منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل العيد.منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول.
للتسجيل أو الاستعلام، يمكنكم زيارة الرابط الرسمي لوزارة العمل والتسجيل أو متابعة حالة الطلب باستخدام الرقم القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة وزارة العمل زيادة المنحة شروط التقديم التسجيل الالكتروني منحة العمالة غیر المنتظمة الرقم القومی وزارة العمل منحة عید
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بإضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي لتفادي أزمات تشابه الأسماء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة "سلمى مراد" عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن مقترح إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.
أزمات تشابه الأسماء في بطاقات الرقم القومي
وقالت سلمى مراد في طلب الإحاطة، إنه من واقع المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب وقائع تشابه الأسماء والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى التطابق مما يتسبب في العديد من المشكلات للمواطنين، والتي قد تصل إلى حد الأزمة بسبب تكرارها.
تشابه الأسماء مع المطلوبين جنائيا
وأضافت في تصريح خاص إلى "البوابة نيوز" أن البعض يقع في ورطة تشابه الأسماء مع شخص مطلوب جنائيا، ويكتشف الشخص أنه متشابه اسمه مع متهم مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم جنائي، ويظهر التشابه في الأسماء في حالتين عند استخراج فيش جنائي أو عند استيقاف الشخص في كمين للكشف عنه وكذا مداهمة بيته واصطحابه لتنفيذ حكم لا يخصه فى الأصل حيث يقع عليه عبء إثبات أنه ليس الشخص المطلوب.
نظام الرقم التأميني للمواطنين
وأشارت سلمى مراد إلى أنه على سبيل المثال أن الرقم التأميني لكل مواطني جمهورية مصر العربية حيث تقوم فلسفة هذا النظام على تسجيل رقم تأميني واحد لكل مواطن واحد منعا من التكرار لأن التكرار يمكن أن يعدد المزايا للشخص الواحد أو يعطيها لمن لا يستحقها مثل صرف المعاشات مثلا حيث أكدت الدراسات أن الضمانة الوحيدة لعدم التكرار هو تسجيل اسم الأم ثنائي في بيانات الرقم التأمينى لأن الأسماء الرباعية تتكرر كثيرا للتشابه في الأسماء ومكان الميلاد ويوم الميلاد وتاريخ الميلاد والعنوان وتختلف في اسم الأم الثنائي فقط وقد توصلت لذلك شركة فرنسية قامت بدراسة الأمر لصالح التأمينات الاجتماعية وهو صحيح حتى الآن.
معاناة المواطنين من تشابه الأسماء
وأوضحت سلمى مراد أن هناك معاناة من قبل العديد من المواطنين من تشابه الأسماء فى تنفيذ الأحكام فكم من بريء تم القبض عليه ليلا لتنفيذ حكم لا يخصه وكم من مواطن تم منعه من السفر فى منافذ الخروج لوجود أحكام بحقه وهو أيضا بريء وليس المقصود وذنبه تشابه الأسماء وعليه سيكون تسجيل اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وفي الأحكام القضائية والغرامات والمخالفات أمر كاشف للحقيقة وعدم تعرض الناس للاحتجاز أو المنع من السفر وخلافه بسبب تشابه الأسماء احتراما لحقوق الإنسان وأن يكون تنفيذ العقوبة في مواجهة صاحبها الحقيقي.