الطاقة النيابية: الحكومة أنجزت 60 % من مشاريع نقل الكهرباء

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أن 60 % من مشاريع نقل الطاقة الكهربائية وصلت إلى مراحلها النهائية وفق مخططات وزارة الكهرباء والبرنامج الحكومي، في حين طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات، بغية إكمال المشاريع، مبينة وجود تعاون مشترك بين الوزرات لتنفيذ ودراسة عدد من المشاريع المستقبلية.

 

وذكر عضو لجنة الطاقة، النائب داخل راضي لـ "الصباح"، أن "تخصيصات الكهرباء ثابتة في الموازنة الثلاثية، بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية والاستثمارية والقروض"، موضحاً أن "عدم توريد  الطاقة الكهربائية بشكل انسيابي له أسباب، وهناك مشاكل  ومعوقات، منها نقص الغاز أو مشاكل في الخطوط الناقلة، باستثناء ذلك فإن الخطط المعدة في وزارة الكهرباء سواء الإنتاج أو النقل أو التوزيع تسير بشكل صحيح وبوتيرة عالية، وأن 60 % من مشاريع خطوط النقل وصلت إلى مراحلها النهائية".

وأضاف النائب، أن "هناك محطات توليد غرب العراق في الوسط والجنوب وصلت إلى مراحلها النهائية، فضلا عن حصول تقدم بمراحل التأهيل وإعادة الخطط العامة للكهرباء في مراكز المدن، من حيث  التوزيع ونصب محولات جديدة للخطوط".

وأوضح راضي، أنه "برغم المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء، إلا أن الحكومة جادة في القضاء على المعوقات التي تعترض هذا القطاع، لاسيما أن الحكومة تبذل جهدها في توفير الطاقة".

إلى ذلك، طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات بغية إكمال المشاريع الخدمية.

وذكر عضو اللجنة حيدر شيخان، لـ"الصباح"، أن "اللجنة تطالب بزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، لكون الحكومات المحلية أكثر معرفة بأهمية تلك المشاريع الخدمية، إذ يتم توزيعها بحسب الكثافة السكانية للمحافظة"، موضحا أنه "بخصوص المشاريع الاستثمارية الوزارية، فإن وزارة الإسكان والإعمار والبلديات؛ طرحت العديد من المشاريع الكبيرة في بغداد وعموم المحافظات، غير أن هنالك مشاريع قيد الإحالة؛ ومعظمها مشاريع ستراتيجية، واللجنة تتابع بشكل مستمر خطوات الإحالة لتلك المشاريع". 

وأوضح، أن "هناك موقفا نصف شهري يصل إلى اللجنة من وزارة البلديات والإعمار، بحسب اتفاق مسبق مع الوزارة والدوائر القطاعية التابعة لها، بخصوص المشاريع التي تنفذ ونسب الإنجاز التي تصل إليها". 

وتابع، أن "اللجنة طرحت بعض المشاريع الخدمية على وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، وهي قيد الدراسة والمناقشة؛ لتعزيز الدور التعاوني بين اللجنة والوزارة، ولغرض إدراج هذه المشاريع ضمن خطط التنفيذ في حال الموافقة عليها، فضلا عن متابعة اللجنة لمشاريع القروض الممولة خارجيا". 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز