يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025

المستقلة/- في تصريح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، عن وجود توافق لتغيير قانون التقاعد ورفع سن التقاعد إلى 63 عاماً، وهو ما يعتبر خطوة مثيرة قد تؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من المواطنين. هذا التصريح جاء خلال لقاء متلفز تابعته قناة “الرابعة”، حيث تناول المشهداني عدداً من القضايا الحاسمة التي تواجه البرلمان العراقي في الوقت الحالي.

تغييرات قانون التقاعد: بين الضرورة والتأثيرات الاجتماعية

أكد المشهداني أن التغيير في قانون التقاعد يأتي ضمن سياق تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيراً إلى أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي” من بين القوانين المهمة المطروحة، معتبراً أن الخلاف عليه سياسي بحت ويتعلق بسن التقاعد. هذه التصريحات تفتح الباب أمام نقاشات محتدمة حول كيفية تطبيق هذه التغييرات وتأثيرها على الفئات المتقاعدة في العراق.

قانون العفو العام: خطوة لتحصين الداخل أم بوابة لتفاقم الخلافات؟

أحد القوانين التي أشار إليها المشهداني هو قانون العفو العام، الذي وصفه بأنه خطوة لتحصين البيت الداخلي، مشيراً إلى أن الآلية الموضوعة ضمن مشروع القانون تضمن خروج الأبرياء فقط، مع سلسلة من الإجراءات لضمان تطبيق العفو بشكل عادل. هذه التصريحات أثارت جدلاً حول فعالية هذا القانون، وسط مخاوف من استغلاله لإطلاق سراح أشخاص متورطين في قضايا جنائية تحت مظلة العفو.

الانتخابات وقانونها: بين التعديلات المقترحة والانقسامات السياسية

أشار المشهداني أيضاً إلى النقاشات المستمرة حول قانون الانتخابات، حيث تتباين الآراء بشأن التعديلات المقترحة، من بينها منح 10% من المقاعد للمستقلين، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، أو تقسيم المحافظات الكبرى إلى دوائر متعددة. هذا الجدل يعكس الانقسامات السياسية العميقة داخل البرلمان حول كيفية تعزيز التمثيل الديمقراطي وضمان عدالة العملية الانتخابية.

المشهد الإقليمي: دعوات لتنسيق أكبر ومخاوف من الفوضى في سوريا

على الصعيد الإقليمي، شدد المشهداني على أهمية التنسيق بين دول المنطقة لمنع الفوضى في سوريا، محذراً من أن عدم استقرار الوضع في غزة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وسياسية، ووصف ذلك بأنه “جرح لن يندمل” إلا بمحاسبة الحكام المتخاذلين، في إشارة إلى الكيان الصهيوني الذي يقود المنطقة نحو حرب إبادة.

خلاصة

تصريحات محمود المشهداني تسلط الضوء على العديد من القضايا الحساسة التي تواجه العراق في الوقت الراهن، من التعديلات القانونية المهمة إلى الأزمات الإقليمية المتفاقمة. وبينما يسعى البرلمان لتحقيق توافقات داخلية، تبقى العديد من الأسئلة قائمة حول كيفية تنفيذ هذه القوانين وتأثيراتها على المجتمع العراقي، وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: قانون التقاعد

إقرأ أيضاً:

مصدر يؤكد تضرر الأندية الجماهيرية من قانون الرياضة وعدم تكافؤ الفرص مع أندية الهيئات والشركات

تسبب وصول  خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية لنظيرتها المصرية  بشأن قانون الرياضة ومشروع التعديلات الأخيرة في حالة كم الجدل خصوصا في ظل تأخر اعلان وزير الرياضة عن أي بنود يتم مناقشتها حاليا .


وطرح مصدر قانوني مسؤول عدة تساؤلات حول كيفية عرض القانون ويتضمن بند الثمانية سنوات وكيفية تفعيله بأثر رجعي يضر استقرار الأندية ومناقشة القانون أمام نواب ( الذي لا يطبق عليهم بند ال٨ سنوات).

أمين اللجنة الأولمبية: تعديل قانون الرياضة سيحل الكثير من الأزمات.. فيديومحامي الأهلي: قانون الرياضة 2017 راعى كافة المواثيق الدوليةشريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدوليةالمستشار القانوني للأهلي: مشروع قانون الرياضة لم يصل إلينا بعد


وأضاف المصدر انه كيف يطلب الوزير من الاهلي في خطابه الأخير ارسال مقترحات على تعديلات ( يتجاهل الوزير حتى الآن اطلاع الأهلي عليها) كما أن مسؤولي النادي الأهلي في دهشة  من رد وزارة الشباب والرياضة  وينوي مخاطبة رئيس الوزراء مجددا للاطلاع على مشروع التعديلات قبل عرضه على مجلس النواب .

الأهلي يخاطب مجلس الوزارء


وأضاف المصدر بأن  الأهلي سوف يخاطب مجلس الوزارء بطلب شفافية في عرض القانون على الأندية الشعبية والجماهيرية لأنها ما يتردد ان تعديلات القانون سوف تفرق في التعامل بين الأندية الشعبية والجماهيرية في المعاملة بينها وبين قانون التعامل مع أندية الشركات والهيئات والأندية الخاصة لاسيما وانه قانون يهدف الي مستقبل الرياضة لمدة ١٠-٢٠ سنة قادمة .


وتساءل المصدر  حول سبب اخفاء الخطاب الذي وصل من الاولمبية الدولية وتشبيه باخفاء خطاب نهائي أفريقيا الذي تضرر منه الأهلي وحده .

الخطاب الذي وصل من الاولمبية الدولية


يذكر أن الخطاب الذي تم اخفاءه جاء نصه كالتالي :"عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر ( الانوكا )  وكنا نعلم  انك تسعي لـ تعديل قانون الرياضة في مصر هذا امر إيجابي ، نطلب منك ارسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد ان التعديلات متوافقه مع الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري و من ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧...نأمل ان من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت ( الزوم )  للمناقشة .


يذكر أن الخطاب تم ارسالة الي الاولمبية المصرية من ٤٨ ساعه الي كل من : ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشريف العريان الأمين العام واية مدني عضو مجلس الإدارة

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يؤكد دعمه الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات
  • مصدر يؤكد تضرر الأندية الجماهيرية من قانون الرياضة وعدم تكافؤ الفرص مع أندية الهيئات والشركات
  • المشهداني يطلب من وفد أمريكي تفعيل بنود حيوية باتفاقية الإطار الاستراتيجي
  • "نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
  • جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
  • نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
  • البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
  • “حلبجة” و”التربية” على طاولة البرلمان العراقي الاثنين
  • البرلمان العربي يؤكد ضرورة التزام الدول بتوفير الدعم للأونروا