لقاء بعبدا اليوم يحسم اتجاهات التأليف الحكومي وميقاتي اتصل بسلام مهنئا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أفضت الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة ، وهو وصل اليوم الى لبنان لتكليفه بشكلٍ رسمي .
وبعدما حدث تبدّل مفاجئ في تصويت النواب والكتل عند ظهر أمس، بما بدا أنه تدخل مكثف وسريع هبط على النواب كالوحي، تتجه الانطار الى اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام ظهر اليوم، لمعرفة ما سيفعله الرئيس المكلف مع فرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف دون أي صوت شيعي وامكان القيام بالتأليف من دون الكتلتين النيابيتين اللتين تحتكران التمثيل النيابي الشيعي في مجلس النواب، ما يعني نيل الثقة دون أي صوت شيعي أيضاً.
وتؤكد مصادر "الثنائي الشيعي "انها الاكثر حرصا على الوحدة الداخلية، ولا تزال ملتزمة انجاح العهد، لكن يبدو ان الآخرين لا يريدون ذلك، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية محاولة عزل مكون اساسي في البلد. وبرأي المصادر اذا لم تسترد الامور، فان المتضرر الاول سيكون العهد، الذي يبدو ان ثمة من يريد ان يتعثر في انطلاقته، واذا لم يتم تدارك الموقف في عملية التشكيل، فان الامور تتجه نحو "مشكل" سياسي، سيؤدي الى ازمة مفتوحة قد تمتد الى الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال مصدر نيابي إن الشق المتصل بتسمية رئيس الحكومة ليس موضع اعتراض ولا تبديل الكتل لمواقفها أيضاً، فذلك حق دستوريّ لا جدل حوله. وليست القضية هي المفاضلة بين اسمي الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام، والقضية هي ببساطة أن اتفاقاً تمّ مع الجانب السعودي بالوكالة عن الجانب الأميركي ومع رئيس الجمهورية انتهى بانتقال الثنائي، من التصويت بورقة بيضاء كان سوف يستمرّ لعشرات الدورات، إلى انتخاب العماد جوزف عون رئيساً وفق اتفاق يتضمّن اسم رئيس مكلّف يكفل الجانب السعودي تسميته. وما جرى كان انقلاباً على الاتفاق موجّهاً ضد رئيس الجمهورية أولاً وضد عهده والثقة والتفاهمات التي تتم تحت رعايته وبموافقته. وهذا الانقلاب يسقط كل مزاعم مَن يدّعون الحرص على الرئيس ودعم عهده.
وقال الرئيس نبيه بري في تصريح مقتضب" ليس هذا ما اتفقنا وتفاهمنا عليه"، فيما اشارت مصادر معنية الى "ان الثنائي الشيعي" يعتبر أنه تعرض لخديعة سياسية من العيار الثقيل ".
وقال الرئيس عون : "انتهت الخطوة الأولى وأتمنى أن يكون التأليف سلساً بأسرع وقت وبصراحة لدينا فرص كبيرة".
وعقب إعلان التكليف أصدر الرئيس نجيب ميقاتي بياناً أعلن فيه أنه أجرى اتصالاً برئيس الحكومة المكلّف الدكتور نواف سلام الموجود في لاهاي، "وتمنيت له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها فخامة الرئيس في خطاب القسم وتواكب تطلعات اللبنانيين التواقين إلى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الاراضي اللبنانية".
دولياً، يصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت يوم الجمعة في 17 الجاري، وفي اليوم التالي، يصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، لتقديم التهاني للرئيس عون، والوقوف على حاجات لبنان للمساعدة في المرحلة المقبلة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة نواف سلام
إقرأ أيضاً:
نواف سلام يتعهد ببسط سلطة لبنان على أراضيه
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةتعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نواف سلام، «بسط سلطة الدولة» على كافة أراضي البلاد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل المقررة في 18 فبراير الجاري. وقال سلام، أمس، خلال لقاء مع صحافيين بثّه التلفزيون الرسمي: «في ما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها»، و«هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار».
وتنتظر حكومة سلام التي أعلن عن تأليفها، السبت الماضي، تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حرباً مدمرة بين «حزب الله» وإسرائيل، والساري منذ 27 نوفمبر. ونص الاتفاق على مهلة ستين يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها. واتهم لبنان إسرائيل بـ«المماطلة» في تنفيذ الاتفاق. وأعلن في 27 يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير.
وشدّد سلام، أول أمس، على أن الحكومة ستواصل «تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه». وأكّد على أن لبنان «قام بدوره كاملاً بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701... نحن غير مقصِّرين أبداً في تنفيذ التزاماتنا».
ووضع القرار 1701 حداً للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل و«حزب الله» في صيف عام 2006. ونصّ على بنود عدة منها ابتعاد الحزب عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالسلطة الشرعية. وأضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن «تأكيداً على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار» للمناطق التي تعرّضت للدمار خلال الحرب، لا سيما في جنوب لبنان. وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إن البنك الدولي قدرها، منذ فترة قصيرة، بين 8 مليارات و9 مليارات دولار، واليوم ارتفعت لعشرة و11 مليار دولار.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!