بريطانيا ستوقع اتفاقية شراكة مع السعودية في المعادن الحيوية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تعتزم الحكومة البريطانية توقيع شراكة مع السعودية للتعاون في مجال المعادن من شأنها أن تساعد في تعزيز سلاسل التوريد وخلق فرص للشركات البريطانية وجذب الاستثمارات إلى البلاد.
وتحتاج بريطانيا إلى إمدادات آمنة وطويلة الأجل من المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، كما أنها ضرورية لبناء مراكز البيانات التي تساعد في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
أما السعودية، التي تقدر قيمة مواردها المعدنية غير المستغلة بنحو 2.5 تريليون دولار، فتسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا رئيسيا لتجارة المعادن الحيوية.
بالنسبة لبريطانيا، سيشكل الاتفاق جزءا من استراتيجية صناعية أوسع نطاقا تقول إنها ستكون أساسية للأمن القومي وتحقيق هدفها لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تأتي هذه الشراكة أيضا في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون من بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي محادثاتهم هذا الأسبوع بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ستقود وزيرة الصناعة البريطانية سارة جونز مهمة تجارية إلى المملكة برفقة ممثلين عن 16 من شركات المعادن البريطانية الراغبة في ممارسة أنشطة تجارية في الشرق الأوسط.
وسيتم توقيع الشراكة الجديدة في منتدى معادن المستقبل في الرياض، حيث ستعرض الشركات خبراتها للعملاء المحتملين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا المعادن الحيوية النحاس والليثيوم والنيكل الذكاء الاصطناعي السعودية المعادن الحيوية بريطانيا بريطانيا بريطانيا والسعودية المعادن الحيوية شراكة الشراكة بريطانيا المعادن الحيوية النحاس والليثيوم والنيكل الذكاء الاصطناعي السعودية المعادن الحيوية بريطانيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
استبعاد ممولي الصناعة الروسية.. واشنطن وكييف تطلقان شراكة المعادن
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية بالغة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية شراكة في قطاع المعادن مع أوكرانيا، تتضمن إنشاء صندوق استثماري مشترك للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.
ووفقاً لبيان الوزارة، فإن الاتفاقية تنص على استبعاد الدول والأفراد الذين أسهموا في تمويل الصناعة العسكرية الروسية من المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار داخل الأراضي الأوكرانية، في خطوة تعكس توجهاً غربياً لتقييد النفوذ الروسي في مرحلة ما بعد الحرب.
وأكد البيان أن “هذه الشراكة الاقتصادية تمثل تقديراً للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه الشعب الأمريكي لأوكرانيا، وهي تتيح لواشنطن وكييف توحيد قدراتهما وأصولهما لتسريع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد”.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق يضمن بقاء كافة الموارد الطبيعية داخل أراضي أوكرانيا تحت ملكية وسيطرة كييف الكاملة، مشيرة إلى أن إدارة صندوق الاستثمار ستتم بشكل مشترك بين الطرفين، دون أن يحوز أي منهما على القرار الحاسم.
كما أكدت سفيريدينكو، أن الاتفاق لا يتضمن أي تغييرات تتعلق بخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، وشددت على أن دخوله حيز التنفيذ مشروط بمصادقة البرلمان الأوكراني.
وفي سياق متصل، صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى تفاهم يقضي بعدم احتساب المساعدات المالية الأمريكية السابقة ضمن التزامات السداد المستقبلية في إطار هذه الاتفاقية.
يُشار إلى أن جهود التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة قد تعثرت في فبراير الماضي، بعد زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، وشهدت توتراً سياسياً غير مسبوق إثر خلاف علني مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وبّخ زيلينسكي علناً، قبل أن يُطلب منه مغادرة البيت الأبيض وسط مشادة كلامية أثارت جدلاً واسعاً.
هذا وتمثل صفقة “المعادن الأرضية النادرة” محوراً استراتيجياً بالغ الأهمية في مساعي أوكرانيا لإعادة بناء اقتصادها المدمر بفعل الحرب، وتعد هذه المعادن من العناصر الأساسية في الصناعات التكنولوجية والعسكرية، ما يجعل السيطرة على مواردها مسألة أمن قومي، ومن خلال هذه الشراكة، تسعى واشنطن إلى ضمان تدفق آمن لهذه الموارد الحيوية، وفي الوقت ذاته، تقويض قدرة موسكو على الاستفادة من البنية الاقتصادية الأوكرانية في أي مرحلة لاحقة.