علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: مش عايز يشتغل وبياخد مني فلوس
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وقفت علياء أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب عدم الإنفاق عليها، واعتماده على ميراثها الضخم من أسرتها، حيث قررت بأنه يعمل في شركة تركها لها والدها، ويرفض الذهاب إلى الشركة أو مباشرة الأعمال ويعتمد على الأموال المتواجدة في البنوك، وحين طلبت الإنفصال رفض فقامت باللجوء للمحكمة طالبة الخلع منه.
سردت علياء قصتها مع زوجها قائلة «أنا من أسرة ثرية جدا وجوزي من أسرة فوق المتوسط واتقدم لـ خالي بعد وفاة والدي والدتي وتقدمي في السن، أنا كنت وصلت لـ 38 سنة وهو 40 سنة، ووافق خالي واتجوزت بعد 3 شهور خطوبة، وبعد الجواز كانت الأمور طبيعية واشتغل في شركة سابهالي والدي ده غير مبلغ في البنك».
وأكملت علياء «بعد الجواز مكنش في مشاكل بيني وبينه وكانت الأمور كلها كويسة ومفيش خناقات لكن مع مرور الوقت المشاكل بدأت في البيت بسبب الفلوس بيني وبينه وبسبب أنه مبقاش يروح الشركة وبينام ويصحى وعايز يسافر وحاجات ملهاش اي علاقة بالرجولة رغم أني عملت له كل حاجة».
تابعت علياء عن قصتها في محكمة الأسرة «حياته كلها بقت خروجات ويروح يسحب من البنك وخلاص وكمان بياخد مرتب من الشركة مبقاش يروح ويقولي أنا جوز صاحبة الشركة أروح براحتي لدرجة أني كنت بقوله طيب روح بس في أي وقت بس شوف الشغل».
اختتمت علياء قصتها مع زوجها قائلة «في النهاية مبقاش يشتغل ولا عايز أي حاجة غير فلوس طول الوقت ومصاريف وأكل دليفري ومصروفات على الفاضي والمليان ومصروفات في الهواء وأنا مبقاش ينفع معايا الأسلوب ده طلبت منه الإنفصال في هدوء ولما رفض روحت رفعت قضية خلع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع قضية خلع علياء اغرب قضايا الخلع محكمة الأسرة المزيد فی محکمة الأسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025