علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: مش عايز يشتغل وبياخد مني فلوس
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وقفت علياء أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب عدم الإنفاق عليها، واعتماده على ميراثها الضخم من أسرتها، حيث قررت بأنه يعمل في شركة تركها لها والدها، ويرفض الذهاب إلى الشركة أو مباشرة الأعمال ويعتمد على الأموال المتواجدة في البنوك، وحين طلبت الإنفصال رفض فقامت باللجوء للمحكمة طالبة الخلع منه.
سردت علياء قصتها مع زوجها قائلة «أنا من أسرة ثرية جدا وجوزي من أسرة فوق المتوسط واتقدم لـ خالي بعد وفاة والدي والدتي وتقدمي في السن، أنا كنت وصلت لـ 38 سنة وهو 40 سنة، ووافق خالي واتجوزت بعد 3 شهور خطوبة، وبعد الجواز كانت الأمور طبيعية واشتغل في شركة سابهالي والدي ده غير مبلغ في البنك».
وأكملت علياء «بعد الجواز مكنش في مشاكل بيني وبينه وكانت الأمور كلها كويسة ومفيش خناقات لكن مع مرور الوقت المشاكل بدأت في البيت بسبب الفلوس بيني وبينه وبسبب أنه مبقاش يروح الشركة وبينام ويصحى وعايز يسافر وحاجات ملهاش اي علاقة بالرجولة رغم أني عملت له كل حاجة».
تابعت علياء عن قصتها في محكمة الأسرة «حياته كلها بقت خروجات ويروح يسحب من البنك وخلاص وكمان بياخد مرتب من الشركة مبقاش يروح ويقولي أنا جوز صاحبة الشركة أروح براحتي لدرجة أني كنت بقوله طيب روح بس في أي وقت بس شوف الشغل».
اختتمت علياء قصتها مع زوجها قائلة «في النهاية مبقاش يشتغل ولا عايز أي حاجة غير فلوس طول الوقت ومصاريف وأكل دليفري ومصروفات على الفاضي والمليان ومصروفات في الهواء وأنا مبقاش ينفع معايا الأسلوب ده طلبت منه الإنفصال في هدوء ولما رفض روحت رفعت قضية خلع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع قضية خلع علياء اغرب قضايا الخلع محكمة الأسرة المزيد فی محکمة الأسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
برلماني: مستشفى القنيطرة الجديد يشتغل خارج القانون
زنقة 20 | متابعة
قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية ، أن مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة الذي افتتح منذ شهر يوليوز 2024، يشتغل خارج القانون.
إبراهيمي وجه سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعيةن جاء فيه : “ المستشفى يسدي خدمات لكن بدون إصدار لأي نص تنظيمي منشور بالجريدة الرسمية من طرف الوزارة يؤطر وضعه القانوني حسب العديد من الإفادات، مما يجعله يشتغل خارج القانون”.
و أضاف : “أمام هذا الوضع الاستثنائي، نتساءل هل ستفتحون تحقيقا في موضوع عدم اصدار النصوص التنظيمية بخصوص مستشفى الزموري؟”.
و تسائل إبراهيمي : “كيف تتم إجراء طلبات العروض الخاصة بالتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية والتقنية وخدمات البستنة والحراسة والإطعام هل باسم المستشفى الزموري الذي ليس له أي صفة قانونية أم باسم مستشفى الإدريسي؟ وما مدى قانونية ومطابقة هذه العمليات إن ثبتت لقانون الصفقات؟”.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة