بريطانيا تتطلع الى ابرام اتفاقية لإعادة المهاجرين العراقيين لبلادهم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يهدف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بدء محادثات بشأن اتفاقية إعادة المهاجرين مع العراق، عندما يرحب بنظيره محمد شياع السوداني، في "داونينغ ستريت" اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن ستارمر جعل موضوع الحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة أحد أهم أولوياته، ويسعى إلى تبسيط معالجة ملفات آلاف العراقيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كل عام، من خلال ما يسمى بالطرق "غير النظامية".
ووصل حوالي 16499 عراقياً إلى المملكة المتحدة بين كانون الثاني/ يناير 2020 وأيلول/ سبتمبر 2024 على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، أو 12% من إجمالي المهاجرين خلال تلك الفترة.
ستارمر أشار في بيان قبل زيارة السوداني، إلى أن الصفقة "ستساعد في تفكيك نموذج عمل مهربي البشر، من خلال إرسال رسالة واضحة مفادها أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلا تتوقع البقاء هنا"، مضيفاً أن "الحدود الآمنة هي أساس حيوي لخطتنا" للبلاد.
في حين أن الوافدين بالقوارب الصغيرة يشكلون أقل من عشر المهاجرين إلى المملكة المتحدة، ومعظمهم يأتون من خلال طرق قانونية مثل تأشيرات العمل أو الطلاب، إلا أنهم شكلوا هدفاً دسماً للمناهضين للهجرة، بعد أن بلغ إجمالي الهجرة الصافية رقماً قياسياً بلغ 906 آلاف حتى يونيو 2023.
تصاعدت موجة من أعمال الشغب خلال الصيف بسبب مقتل ثلاث فتياتن لتتحول إلى أعمال عنف نفذها أقصى اليمين، بما في ذلك هجمات على فنادق التي كان يتم إيواء طالبي اللجوء فيها.
وستارمر، الذي تولى السلطة في يوليو وألغى على الفور خطة الإدارة المحافظة السابقة المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا، تعرض منذ ذلك الحين لضغوط للتوصل إلى استراتيجيته الخاصة للتعامل مع المشكلة.
ركز خطابه على محاربة العصابات المسؤولة عن تهريب البشر، وتكثيف معالجة ملفات المهاجرين، بما في ذلك ترحيل أولئك الذين فشلوا في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
في العام 2023، شكل العراقيون خامس أكثر الجنسيات التي تصل بالقوارب من فرنسا، وسابع أكثر الجنسيات في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
ستبنى محادثات الثلاثاء على الاتفاقيات التي وقعتها وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر في زيارتها للعراق في نوفمبر، والتي شهدت تعهداً بتمويل مخصص للعراق، لمساعدته في مكافحة عصابات تهريب البشر.
بحسب بيان الحكومة، سيوقع رئيسا الوزراء أيضاً اتفاقية شراكة وتعاون من شأنها تأمين مشاريع استثمارية وفرص عمل للشركات البريطانية العاملة في العراق في قطاعات مثل المياه والطاقة والاتصالات والبنية التحتية الدفاعية.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الاتفاقية ستبلغ قيمتها 12.3 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) حزمة تصدير للمملكة المتحدة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد الاجتماع يوم الثلاثاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار
أبرمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي تهدف إلى إعادة هيكلة ديون اليمن، تشمل سداد بعض القروض والأقساط.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين وضعها المالي ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية، كما أفادت وكالة أنباء اليمن الرسمية.
تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، ومدير عام الصندوق، فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وذلك خلال مؤتمر العلا الذي يُعقد في السعودية ويستمر لمدة يومين.
وفي سياق توقيع الاتفاق، ناقش الوزير بن بريك مع فهد التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتم التأكيد على أهمية دعم الصندوق لاستمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
وأوضح بن بريك أن الاتفاقية ستساعد اليمن على الاستفادة من موارد صندوق النقد العربي، مما يساهم في تحسين الوضع المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، المقره في أبوظبي، بمواصلة دعم اليمن في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وقد وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية سابقة مع الصندوق في نهاية 2022 بقيمة مليار دولار تهدف إلى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025. ووفقاً لتقديرات حديثة، تبلغ ديون اليمن حوالي 10 مليارات دولار، في ظل غياب تسديد أقساط وفوائد هذه الديون على مدار السنوات الماضية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2015. حيث كانت ديون اليمن الخارجية قد بلغت 7.191 مليار دولار في نهاية يناير 2015، قبل تفجر الصراع.
وأشار مسؤول في وزارة المالية بحكومة عدن إلى أن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى لإعادة جدولة الديون المستحقة، وإمكانية إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، بالإضافة إلى طلب تمويلات إضافية في ظل التحديات الناتجة عن توقف صادرات النفط.
وقد فقدت الحكومة اليمنية أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال عامين ونصف بسبب تعطيل صادرات النفط والغاز نتيجة هجمات الحوثيين المتكررة على الموانئ وناقلات النفط.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!