بعد أيام قليلة من انتخاب الرئيس اللبناني الجديد، العماد جوزيف عون، قائد الجيش، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء أمس (الاثنين)، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة، بعدما أيده 85 نائباً من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
درجت العادة في لبنان منذ عقود، تعطيل انتخاب الرئيس ومنع تشكل الحكومة، كان هذا مظهراً من المظاهر المعتادة، وكان هذا بفعل «حزب الله».تكرر هذا التعطيل مراراً، للدرجة التي ألف فيها اللبنانيون مصطلح حكومة تصريف الأعمال، والشغور الرئاسي، وكأن تغيير هذا الحال صار من المحال!
لا ريب أن عواقب نهاية النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا، ما زالت تتوالى، خصوصاً مع متابعة الزلزال السوري العظيم، وتوابعه الارتدادية.
انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وخطابه «السيادي» التاريخيّ في البرلمان اللبناني، ثم انتخاب رجل القانون والعلم القاضي نواف سلام، سليل بيت سلام البيروتي الوطني العريق، هذان أمران ثقيلان في الميزان... لكن الفيصل هو في الواقع اللبناني الجديد، وتحقيق معنى الدولة وليس الدويلة.
مثلاً أمام القائد اللبناني جوزيف عون، ونواف سلام، الوزير الأول، على طريقة القاموس المغاربي، ترجمة سيادة الدولة على القرار الوطني... وتلك لعمر الله قضية القضايا وبقية القضايا.
على هذا العهد الجديد، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والذي من بنوده ابتعاد «حزب الله» عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
نحن نعيش في منطقة يؤثر بعضها على بعض، ولأننا كلنا تأثرنا بالحقبة الإيرانية بصورة أو أخرى، كان لافتاً هذه الأيام خبر إلغاء محكمة التمييز في الكويت حكماً صدر سابقاً من المحكمة الجنائية يقضي ببراءة 13 مواطناً من تمويل «حزب الله» عبر جمعهم تبرعات في لجنة خيرية، لتقضي مجدداً المحكمة ذاتها بحبسهم لمدة 3 سنوات وتغريمهم 27 مليون دينار، حسب «القبس» الكويتية.
اليقظة والعقل يقولان إنه من الصعب النوم على وسادة اليقين، بعد الإفاقة من الصدمة، لذلك يجب «تثبيت» وقائع سياسية اجتماعية قانونية على الأرض تمنع عودة الوضع السابق.
القاضي الدولي نواف سلام، رجل علم وسياسة وإدارة، وهو يعلم علل لبنان جيداً، وله كتاب بعنوان: «الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية»، منشور عام 1989.
بقيت ترجمة الكلام الجميل من الرئيسين عون الجديد وسلام العتيد إلى عمل... فهيَّا إلى العمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان جوزيف عون
إقرأ أيضاً:
من هو نواف… رئيس حكومة لبنان الجديد في عهد جوزيف عون الأولى
فسلام (مواليد بيروت 15 ديسمبر (كانون الأول) 1953) الذي انتخب رئيساً لمحكمة العدل الدولية، في فبراير (شباط) 2024، قد ظهر اسمه بشكل كبير إبان «الانتفاضة الشعبية» عام 2019، وتحديداً بعد استقالة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري من رئاسة الحكومة.
ويومذاك طرح أفرقاء في المعارضة اسمه على أنه مرشح تسوية حيادي - تكنوقراط، إلا أن «الفيتو» الحاسم من قِبل «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي عدّه «مرشّح الولايات المتحدة»، حال دون وصوله إلى رئاسة الحكومة، وأدى إلى تكليف حسان دياب ترؤس الحكومة.
ثم بعد استقالة حكومة دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2019، طرح اسم سلام لرئاسة الحكومة مجدداً، لكن التوافق بين معظم الكتل النيابية، أدى إلى تسمية السفير مصطفى أديب بحصوله على 90 صوتاً من النواب، لكن أديب اعتذر عن المهمة في وقت لاحق بعد اصطدام اتصالاته لتشكيل الحكومة بحائط مسدود.
وكان نواف سلام الذي التزم طوال تلك المرحلة الصمت قد عبّر عن تأثره بالثقة التي أولاها إياه عدد من النواب في الاستشارات النيابية الأولى، مؤكداً أن «حملة التشهير لا تستند أصلاً إلى أي دليل، فضلاً عن التزامي مبدأ التحفّظ؛ لكوني اليوم قاضياً في محكمة العدل الدولية».
برنامج حكومي وفيما يشبه «البرنامج الحكومي»، شدد سلام على أن الهم الأساس هو «إنقاذ لبنان من محنته، وهذا يتطلب التغيير في مقاربة الأزمة نهجاً وممارسة، بدءاً بالإصلاح في السياسات المالية، والإصلاح السياسي الذي يبقى عنوانه الأول التصدي لعقلية الزبائنية وثقافة المحاصصة».
"الثنائية" التي التزم بها هي ضرورة التلازم بين الاصلاح المالي والاقتصادي من جهة والاصلاح السياسي من جهة اخرى.
كذلك، شدد على أهمية «تحقيق استقلالية القضاء وتحصين مؤسسات الدولة ضد آفات الطائفية والمحسوبية... ولا معنى لأي من هذه الإصلاحات إن لم تكن مرتكزة على أهداف ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة».
وتعهد بأنه سيبقى دائماً «يعمل إلى جانب كل الملتزمين قضية التغيير من أجل إصلاح الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها واستعادة بلدنا موقعه ودوره العربي وثقة العالم به».
نواف سلام ورئاسة المحكمة الدولية وكان تعيين سلام على رأس أعلى سلطة قضائية في العالم، شكَّل قلقاً لإسرائيل، التي عبّر إعلامها بشكل واضح عن هذا الأمر انطلاقاً من مواقفه المعلنة المساندة للقضية الفلسطينية.
إذ عدّت صحيفة «الجيروزاليم بوست» أن سلام صاحب تاريخ طويل بمناهضة إسرائيل عبر تصريحاته ومواقفه، مذكّرة بموقف له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب عام 2015 متوجهاً إلى إسرائيل بالقول: «عيد ميلاد غير سعيد لك، 48 عاماً من الاحتلال».
انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي.
وأول ما يحضر إلى ذهني ايضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم ان تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وان ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وان يسود العدل بين أبنائه.
ويتحدّر سلام من عائلة سياسية بيروتية معروفة. إذ كان جده لأبيه «أبو علي» سليم علي سلام (1868 – 1938) أحد أبرز زعماء المدينة في مطلع القرن العشرين، وأحد نوابها في البرلمان العثماني (مجلس المبعوثان)، كما تولى رئاسة بلديتها (عام 1908). أما والد نواف سلام، عبد الله سلام، فكان رجل أعمال بارزاً وأحد مؤسسي شركة «طيران الشرق الأوسط».
ومن أعمامه رئيس الوزراء اللبناني السابق صائب سلام، الذي تولى رئاسة حكومة لبنان أربع مرات، ما بين عامي 1952 و1973، والوزير السابق المهندس مالك سلام. ومن أبناء أعمامه تمام صائب سلام رئيس الحكومة السابق (بين عامي 2014 و2016).
ويحمل نواف سلام شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية (سيانس بو) في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة باريس - السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد، وله مؤلفات عدّة في السياسة والتاريخ والقانون.
وعلى الصعيد العملي، مارس سلام المحاماة، كما عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في السوربون، كما درّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت؛ حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 إلى 2007.
وبالنسبة للمؤلفات والأبحاث، كان بين أحدث مؤلفات سلام «لبنان بين الأمس والغد» الصادر في بيروت عام 2021.
ونشير إلى أنه قبل تعيينه رئيساً لمحكمة العدل الدولية، كان قد شغل قبل ذلك منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017. ومثّله في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال هذا المجلس في شهري مايو (أيار) 2010 وسبتمبر (أيلول) 2011.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة