تعزيز الشفافية والحوكمة الأبرز.. برلماني يعدد مزايا منظومة الكارت الموحد للدعم التمويني
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية تسعى بشكل مستمر إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال تطوير الخدمات المقدمة له، لتيسير وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح " الشوربجي " خلال تصريح لـ " صدى البلد " أن منظومة الكارت الموحد ستسهم في تحقيق العديد من المزايا أبرزها، توفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث أنه سيمكن المواطن من استخدام الكارت الموحد للحصول على جميع الخدمات بسهولة، فضلا عن تعزيز الشفافية والحوكمة، و تقليل فرص التلاعب وسوء استخدام الموارد العامة.
وأكد عضو البرلمان أن الدولة تسير علي الطريق الصحيح في تبني هدا الفكر ، لكن هذه المنظومة تحتاج الي تكاتف جميع الجهود في سبيل إنجاحها التي لها فوائد كثيرة أولها تخفيض التكاليف.
تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أول أمس، اجتماعًا لاستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
وأشاد عدد من النواب بتفاصيل هذا الاجتماع ، مؤكدين أن منظومة الكارت الموحد ستسهم في تعزيز الثقة بين بين الحكومه والمواطن ،وتوفير الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الكارت الموحد منظومة الكارت الموحد الحماية الإجتماعية المزيد منظومة الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة “دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والاستدامة” للمجلس العام للبنوك الإسلامية
اختتم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – عضو منظمة التعاون الإسلامي-، اليوم، أول ورشة عمل فنية متخصصة لهذا العام، باستضافة البنك المركزي الأردني في عمّان.
وعقدت الورشة على مدار يومين متتاليين، وركزت على دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والاستدامة داخل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وشهدت مشاركة عدد من ممثلي الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية والمنظمات الدولية، والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية, وناقشت الورشة مواضيع الحوكمة والامتثال في إطار خصائص التمويل الإسلامي.
وأشار المجلس العام إلى أن الورشة سلطت الضوء على التوجهات الحديثة، والتطبيقات العملية، ومعايير الحوكمة وتأثيرها في المصارف الإسلامية، وفهم العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر، وأهداف مراقبة الامتثال، مع استعراض دور التكنولوجيا في التعزيز الفعال لأطر الحوكمة.
وأكد التعاون الوثيق مع البنك المركزي الأردني لدعم وتطوير أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والامتثال في الوطن العربي عامة، والأردن على وجه التحديد.
وبيّن أهمية الجهود المبذولة في تأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما في المواضيع المهمة والحيوية، التي من شأنها أن تسهم في مواجهة التحديات المتجددة التي يشهدها القطاع المالي الإسلامي.
وتعكس هذه الورشة التزام المجلس العام والبنك المركزي الأردني بتطوير القطاع المالي الإسلامي، ودعم التعاون بين المؤسسات المالية، مع التركيز على رفع مستوى الكفاءة والاحترافية، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.