نظر استئناف طالب على حبسه سنة تسبب في وفاة عامل دليفرى بالشيخ زايد اليوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، استئناف طالب على حكم حبسه سنة مع النفاذ، لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة قيادة، والاصطدام بعامل دليفرى والتسبب فى وفاته.
وتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، إخطارا بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وبالإنتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية، وأفاد أحد شهود الواقعة، أن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث، وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة، وترجل منها وفر هارباً.
وفى وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته، "طالب سن 16 – لايحمل رخصة قيادة"، وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث، وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القتل الخطا اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أبرزها اللياقة الصحية.. 10 شروط لاستخراج رخصة قيادة السيارة بقانون المرور
وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة السيارة ، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:
شروط استخراج رخصة قيادة السيارة1 - ألا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص
2 – ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.
3 – اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
4 – أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.
5 – الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بإحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.
6 – يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.
7 – يخضع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.
8 - يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية.
9 - عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
10 - كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .
كما أحال ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"و) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ” ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية) ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).