غلق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 الحالة التي يتم فيها غلق المنشأة الصناعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المنشأة الصناعية غلق المنشأة الصناعية المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح: بدء إجراءات مد البنية التحتية إلى المنطقة الصناعية في «فوكة»
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرب إنهاء الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لمد البنية التحتية وتنظيم المنطقة الصناعية جنوب منطقة فوكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأشار المحافظ إلى أن البدء في مد البنية التحتية يهدف إلى البدء في تشغيل المنطقة، كأول منطقة صناعية بمطروح، بما ستضمه من مصانع تعدينية وهندسية وغذائية وغيرها، موضحا أن المنطقة ستوفر فرص عمل دائمة طوال العام لأبناء مطروح والمحافظات الأخرى بدلاً من فرص العمل الموسمية.
وقال محافظ مطروح، في بيان اليوم، إن هناك لجنة عاينت المنطقة الصناعية في فوكة، وتضم مختصين من إدارة المناطق الصناعية بمطروح والتخطيط العمراني ومهندسي الشركات المعنية، وذلك لمد البنية التحية من مديرية الطرق وشركات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، خاصة أن المنطقة الصناعية بمطروح المقترح إنشاؤها تشمل 400 مصنع جديد.
مساحة المنطقة الصناعيةوأضاف محافظ مطروح، أن المنطقة الصناعية الجديدة تقع جنوب فوكة على مساحة 289.36 فدان، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر لتخصيص المنطقة رقم 1089 لسنة 2015، كما أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي بشأن المناطق الصناعية بمطروح ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبعض الجهات الأخرى، ويتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية، كما يتضمن كل البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والاشتراطات البنائية والتخطيطية، ويهدف لدفع عجلة الاستثمار ودعم المستثمرين وسرعة اتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة.
المنطقة تضم 400 مصنعوأشار محافظ مطروح إلى التنسيق مع كل من إدارة التخطيط العمراني في محافظة مطروح، وإدارة المساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية، موضحا الانتهاء من إعداد المخطط والتوقيع عليه من إدارتي الاستثمار والتخطيط العمراني.
ولفت المحافظ إلى أن المشروعات المستهدفة نحو 400 مصنع مختلف الأنشطة، مع أهمية الاستغلال الأمثل للمنطقة كمنطقة بكر واعدة بما تتميز به من سطح مستوى وقابلة للتوسع المستقبلي دون أى تداخلات بما ستضمه المنطقة من أنشطة صناعية رئيسيه وفرعية المختلفة.